من هي المُحامية المصرية التي تستعين بها هاريس في حملتها الانتخابية؟
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
استعانت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، خلال حملتها الانتخابية الجارية، بمحامية أمريكية من أصل مصري، بريندا عبد العال؛ فيما أوكلت لها مهمّة "التواصل مع الناخبين العرب، ممّن تؤثر أصواتهم في عدد من الولايات، بسبب الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل على غزة" وذلك بحسب إفادات عدد من التقارير الإعلامية، الأمريكية.
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن "بريندا ستكون أمام مهمة صعبة، إذ ستعمل على حشد دعم جالية محبطة بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها المدمرة على قطاع غزة".
من تكون بريندا؟
بريندا عبد العال، هي المحامية الأميركية مصرية الأصل؛ كانت مسؤولة سابقة في وزارة الأمن الداخلي. انضمت إلى الوزارة في كانون الثاني/ يناير 2021، بعد وقت قصير من مغادرة ترامب لمنصبه، لتشغل منصب رئيسة موظفي مكتب الحقوق المدنية بالوزارة.
ونشأت المحامية في آن أربور بولاية ميشيغان، حيث كانت في السابق تُدير مدوّنة طعام وموقعا إلكترونيا يركز على المطبخ الشرق أوسطي. كما قامت بتدريس فصول طهي المطبخ الشرق أوسطي، في مدرسة للطهي تتواجد في شمال فيرجينيا.
حصلت المحامية، التي تعيش الآن في ولاية فيرجينيا، مع زوجها وولديها التوأم. على البكالوريوس والدكتوراه في القانون من جامعة ميشيغان، وبدأت حياتها المهنية في مهنة المحاماة. وهي كذلك، خبيرة في السياسات العامة تركّز أساسا على الحقوق المدنية والأمن القومي.
عملت بريندا، في التدريس بجامعة نيويورك، في أبوظبي، وكلية الحقوق بجامعة ميشيغان، وكلية ديفيد كلارك للقانون بجامعة كولومبيا. وكانت أيضا، رئيسة مشاركة لمجلس الوزارة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وذلك قبل تعيينها في الوزارة، حيث شغلت عدّة مناصب قيادية، بما في ذلك في لجنة فرجينيا التابعة للجنة الحقوق المدنية، وفي المجلس الاستشاري للعديد من المنظمات.
كذلك، شغلت منصب مديرة منظمة غير ربحية هي: "مسلم أدفوكاتس"، حيث قادت مجموعة تمثل أكثر من 1500 مؤسسة خيرية على مستوى الولايات المتحدة في مجال السياسة الداخلية والأمن القومي وقضايا الحقوق المدنية.
مهمّة صعبة
في الوقت الذي لم تعلق فيه حملة هاريس، بعد، على تعيين بريندا، كما لم ترد المحامية على طلب التعليق. كانت هاريس قد عيّنت أيضا المحامية أفغانية الأصل نصرينا باركزي، للتواصل مع الأميركيين المسلمين.
إلى ذلك، تخوض هاريس، غمار سباق انتخابي محتدم، مع المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب. ومن المرجّح أن تساعد أصوات المسلمين والعرب الأمريكيين، في تحديد النتيجة في عدّة ولايات متأرجحة، من قبيل: ميشيغان، التي شهدت احتجاجات في الشوارع بسبب حرب دولة الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة المحاصر.
وتعتبر ميشيغان، التي من المرتقب أن تزورها هاريس، خلال الأسبوع المقبل، موطنا لأحد أكبر التجمعات السكانية للمسلمين والعرب الأمريكيين في الولايات المتحدة. حيث أدلى أكثر من 100 ألف ناخب بأصوات "غير ملتزم" بدلا من اختيار بايدن في الانتخابات التمهيدية بالولاية.
وفي أعقاب المؤتمر الديمقراطي، الذي عقد في الأسبوع الماضي، قال ناشطون مؤيدون للفلسطينيين، إن "هاريس قد فشلت في إظهار أي تغيير في الوضع الراهن". فيما أطلق بعض الناشطين حملة باسم: "التخلي عن هاريس" وحثّوا أنصارهم على دعم مرشحين لا ينتمون لأي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كامالا هاريس الناخبين العرب غزة غزة كامالا هاريس الناخبين العرب محامية مصرية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحقوق المدنیة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يعلن موعد زيادة المعاشات.. ويؤكد: لا نساوم ولن نتنازل عن الحقوق
أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن النقابة العامة لا تدعم أي حفلات إفطار جماعي بالفرعيات وأن أي إفطار هو على نفقة الجهة الداعية، ونحن نلبي دعوات النقباء الفرعيين، ونلتقي بأعضاء الجمعية العمومية للاستماع لمشكلاتهم.
وتابع نقيب المحامين خلال حفل سحور محامي الإسكندرية فجر اليوم الأحد: «منذ أن تولينا زمام الأمور داخل النقابة وتعرضنا للكثير من الأزمات والمشكلات، واستطعنا أن نتغلب عليها، وكانت البداية بإنهاء أزمة محامي مغاغة بعد 11 عاماً من المحاكمات، وكذلك أزمة محامي مطروح التي تم انهائها بفضل وحدة المحامين، وبحسن التعاون مع الجهات القضائية والمسؤولين الذين كان لهم دور كبير في حل هذه المشكلة».
واستكمل: «كما تم إنهاء أزمة الفاتورة الإلكترونية، واستفادت العديد من النقابات المهنية الأخرى من موقف نقابة المحامين من الفاتورة الإلكترونية، ولكنها ستعود للواجهة مرة أخرى وسنتعامل معها».
وعن أزمة الرسوم القضائية أوضح نقيب المحامين أنها ليست رسوم قضائية بالمفهوم العام، ولكنها رسوم مقابل أداء الخدمة فرضتها محاكم الاستئناف، فالرسوم القضائية لا تفرض إلا بقانون.
وأكد أنه تم إعداد مذكرة اعتراضية لتوضيح رأي وموقف النقابة من هذه الزيادة تتضمن التذكير بقرار رئيس الوزراء الصادر في 25 ديسمبر 2022، يمنع فرض أي رسوم إضافية على كاهل المواطنين، مضيفًا: «أوضحنا أن فرض الرسوم يؤثر على المواطنين والعملية القضائية، وسيؤدي إلى عزوف المواطنين عن اللجوء إلى القضاء وهو أمر خطير يمس الأمن القومي».
وأكد النقيب العام، أن نقابة المحامين هي شريك أساسي في تحقيق العدالة وسيادة القانون، ولها دورها الفعال الذي كفله لها القانون والدستور في ممارسة هذا الحق، ويجب أن تطبق هذه الشراكة على أسس فاعلة وشراكة حقيقية على أرض الواقع دون تهميش.
وعن تعديل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قال سيادته إن أولى الإجراءات كانت بتقديم مذكرة للجنة التشريعية تتضمن تعديل أكثر من 21 مادة؛ منها ما هو متعلق بالحريات، ومنها ما هو متعلق بعمل المحامين واستطعنا تعديلها بما يلبي طموحات الجمعية العمومية».
وتابع: «لأول مرة في التاريخ يكون النقيب العام هو ممثل النقابة على منصة التشريع بالبرلمان، وكذلك لأول مرة يحضر أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين الجلسة الختامية، مشيراً إلى أنه خلال المناقشات تم التمسك بكافة الحقوق الواردة في الدستور وقانون المحاماة، ولم يتم التنازل عن أي حق من حقوق المحامين».
كما وجه نقيب المحامين الشكر لمجلس النواب وأعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان على جهدهم في مشروع القانون، مشيدًا باصطفاف المحامين والنقابات الفرعية خلف النقابة العامة حتى الانتهاء من تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالصورة التي ترضي المحامين.
وعن سبب تأخر بيانات النقابة بشأن ما يحدث من مشكلات، أوضح نقيب المحامين أنه يجب حل الأزمات بالتواصل الفعال والتحاور الإيجابي مع الجهات المعنية للحصول على الحقوق، وليس بالبيانات الرنانة والخطب العنجهية التي لا تؤدي إلا إلى الاصطدام المباشر مع هذه الجهات، مشدداً على أنه لا يمكن أن نساوم، أو نتنازل عن أي حق من حقوق المحامين.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن مشروع العلاج سوف يشهد إصلاحات حقيقية خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى أن علاج الأسنان وحده كبد النقابة 107 مليون جنيه، بسبب ما يحدث به من مخالفات، فكان لابد من إحكام الرقابة عليه لحين ضبطه، موضحًا أن المشروع شهد خلال الفترة الماضية زيادة في نسب مساهمة النقابة في العديد من الأمراض.
ونوه النقيب العام، إلى أن النقابة قامت بسد الفجوة بين ما كان يصرف في مشروع العلاج في الماضي، وما يصرف حالياً دون أن تكبد المحامي أي زيادة في الاشتراكات.
وتابع: «الفترة المقبلة ستشهد إنشاء قناة فضائية للتواصل مع الجمعية العمومية، لغلق الفجوة بين الجمعية العمومية ومجلس النقابة، ولن نسمح لأحد بأن يتطاول على مجلس النقابة، ولا أن يتعدى على هيبته، فنحن جئنا لنخدم الجمعية العمومية بكل احترام وتقدير ونسعى لتأسيس عمل مؤسسي، والحفاظ على أموال المحامين».
وعن المعاشات، أوضح نقيب المحامين أنه سبق وأن دعى لجمعية عمومية للتصويت على زيادة المعاشات ولكنها أوقفت عمداً بسبب الطعون عليها، ولكن سيجدد دعوة الجمعية العمومية للتصويت على زيادة المعاشات عقب الانتهاء من انتخابات النقابات الفرعية بحد أقصى 4 آلاف جنيه كمرحلة أولى، إلى أن تتم الزيادة بالشكل الذي يكفل كرامة المحامي.
وتابع: «معاشات المحامين تشهد تطبيق الزيادة الدورية 5%، بالإضافة لأربع منح استثنائية يتم صرفهم باستمرار كل عام في سابقة هي الأولى في تاريخ النقابة».
وعن مبنى نقابة المحامين بالإسكندرية، أوضح نقيب المحامين أنه تم شراء أرض خلف محكمة الاستئناف، ويجرى حاليًا إنهاء التراخيص، وخلال الفترة المقبلة سيتم البدء في إنشاء مبنى لنقابة محامي الإسكندرية، أسوة بكل نقابات الجمهورية، كما ستشهد الفترة المقبلة وضع حجر الأساس لنادي المحامين ببرج العرب.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها