من هي المُحامية المصرية التي تستعين بها المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية؟
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
استعانت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية، كامالا هاريس، خلال حملتها الانتخابية الجارية، بمحامية أمريكية من أصل مصري، بريندا عبد العال؛ فيما أوكلت لها مهمّة "التواصل مع الناخبين العرب، ممّن تؤثر أصواتهم في عدد من الولايات، بسبب الدعم الأمريكي لحرب إسرائيل على غزة" وذلك بحسب إفادات عدد من التقارير الإعلامية، الأمريكية.
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن "بريندا ستكون أمام مهمة صعبة، إذ ستعمل على حشد دعم جالية محبطة بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها المدمرة على قطاع غزة".
من تكون بريندا؟
بريندا عبد العال، هي المحامية الأميركية مصرية الأصل؛ كانت مسؤولة سابقة في وزارة الأمن الداخلي. انضمت إلى الوزارة في كانون الثاني/ يناير 2021، بعد وقت قصير من مغادرة ترامب لمنصبه، لتشغل منصب رئيسة موظفي مكتب الحقوق المدنية بالوزارة.
ونشأت المحامية في آن أربور بولاية ميشيغان، حيث كانت في السابق تُدير مدوّنة طعام وموقعا إلكترونيا يركز على المطبخ الشرق أوسطي. كما قامت بتدريس فصول طهي المطبخ الشرق أوسطي، في مدرسة للطهي تتواجد في شمال فيرجينيا.
حصلت المحامية، التي تعيش الآن في ولاية فيرجينيا، مع زوجها وولديها التوأم. على البكالوريوس والدكتوراه في القانون من جامعة ميشيغان، وبدأت حياتها المهنية في مهنة المحاماة. وهي كذلك، خبيرة في السياسات العامة تركّز أساسا على الحقوق المدنية والأمن القومي.
عملت بريندا، في التدريس بجامعة نيويورك، في أبوظبي، وكلية الحقوق بجامعة ميشيغان، وكلية ديفيد كلارك للقانون بجامعة كولومبيا. وكانت أيضا، رئيسة مشاركة لمجلس الوزارة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وذلك قبل تعيينها في الوزارة، حيث شغلت عدّة مناصب قيادية، بما في ذلك في لجنة فرجينيا التابعة للجنة الحقوق المدنية، وفي المجلس الاستشاري للعديد من المنظمات.
كذلك، شغلت منصب مديرة منظمة غير ربحية هي: "مسلم أدفوكاتس"، حيث قادت مجموعة تمثل أكثر من 1500 مؤسسة خيرية على مستوى الولايات المتحدة في مجال السياسة الداخلية والأمن القومي وقضايا الحقوق المدنية.
مهمّة صعبة
في الوقت الذي لم تعلق فيه حملة هاريس، بعد، على تعيين بريندا، كما لم ترد المحامية على طلب التعليق. كانت هاريس قد عيّنت أيضا المحامية أفغانية الأصل نصرينا باركزي، للتواصل مع الأميركيين المسلمين.
إلى ذلك، تخوض هاريس، غمار سباق انتخابي محتدم، مع المرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب. ومن المرجّح أن تساعد أصوات المسلمين والعرب الأمريكيين، في تحديد النتيجة في عدّة ولايات متأرجحة، من قبيل: ميشيغان، التي شهدت احتجاجات في الشوارع بسبب حرب دولة الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة المحاصر.
وتعتبر ميشيغان، التي من المرتقب أن تزورها هاريس، خلال الأسبوع المقبل، موطنا لأحد أكبر التجمعات السكانية للمسلمين والعرب الأمريكيين في الولايات المتحدة. حيث أدلى أكثر من 100 ألف ناخب بأصوات "غير ملتزم" بدلا من اختيار بايدن في الانتخابات التمهيدية بالولاية.
وفي أعقاب المؤتمر الديمقراطي، الذي عقد في الأسبوع الماضي، قال ناشطون مؤيدون للفلسطينيين، إن "هاريس قد فشلت في إظهار أي تغيير في الوضع الراهن". فيما أطلق بعض الناشطين حملة باسم: "التخلي عن هاريس" وحثّوا أنصارهم على دعم مرشحين لا ينتمون لأي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كامالا هاريس الناخبين العرب غزة غزة كامالا هاريس الناخبين العرب محامية مصرية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحقوق المدنیة
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية