عاجل من متحدث الوزراء بشأن حقيقة وجود نقص في السكر
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن حقيقة وجود نقص في السكر.
درجة واحدة فقط.. ضوابط ترقيات الموظفين بعد قرار الحكومة اليوم رئيس الوزراء يوضح خطة الحكومة لعدم العودة لقطع الكهرباء السكر سلعة إستراتيجيةوقال "الحمصاني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "كل الزوايا" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، إن مصر تعد من الدول الأولى في استهلاك السكر، ويتم توجيه الجهود نحو رفع مستوى الوعي بمخاطر استهلاك السكر الزائد، منوها أن حديث رئيس الوزراء ووزير الصحة عن تلك الإحصائية لا علاقة له بوجود أزمة في السكر بمصر.
وأضاف أنه لا يوجد نقص في السكر، ورئيس الوزراء أوضح خلال المؤتمر أن الدولة تسعى لدعم المزارعين لزراعة قصب السكر والبنجر بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية من السكر، واستيراد كمية منه لتغطية الاحتياجات، مؤكدا أن السكر سلعة إستراتيجية، والمخزون الاستراتيجي منها كافٍ لتلبية الطلب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياجات السوق إحتياجات السوق المحلي استهلاك السكر الإعلامية سارة حازم الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني المخزون الاستراتيجي زراعة قصب السكر سلعة استراتيجية محمد الحمصاني فی السکر
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024