وسط التوترات مع الصين.. الفلبين تعتزم شراء 40 طائرة حربية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كشف وزير الدفاع الفلبيني، اليوم الخميس، أن بلاده تعتزم شراء 40 طائرة حربية جديدة متعددة المهام لتعزيز قدراتها العسكرية، وسط تصاعد التوتر بين الصين والفلبين على خلفية الاحتكاكات الجوية الأخيرة.
وقال وزير الدفاع جيلبرتو تيودورو في جلسة استماع في الكونغرس بشأن الميزانية المقترحة لوكالته لعام 2025: ”لقد قررنا تعزيز القدرات العسكرية لإحداث فرق حقيقي".
وتابع: "من أجل الحصول على مخصصات دفاعية، سيكون الحد الأدنى بالنسبة لنا 36 طائرة، بالإضافة إلى أربع طائرات احتياطية".
في وقت سابق من هذا العام، وافق الرئيس فرديناند ماركوس الابن على خطة تحديث عسكرية ستسمح للحكومة بإنفاق 35 مليار دولار في 10 سنوات، تركز على تعزيز الدفاع الخارجي.
Relatedفيديو: تدريبات بحرية أمريكية بمشاركة اليابان وأستراليا والفلبين في بحر جنوب الصينالفلبين تستدعي السفير الصيني على خلفية حوادث تصادم سفن تابعة للبلدين قوات مشتركة في الفلبين تغرق سفينة خلال تدريبات عسكرية في بحر الصين المتنازع عليهكما أشار تيودورو خلال جلسة الاستماع إلى أن الحكومة ستسعى للحصول على تشريع ”لتمويل عمليات الاستحواذ على المقاتلات العسكرية لأن القانون الحالي يحد من القروض الخارجية لأي عملية استحواذ دفاعية بمبلغ 300 مليون دولار".
وأضاف: ”من المؤكد أن النظام المصرفي الذي يتمتع بسيولة كبيرة في الوقت الحالي يجب أن يساهم في ذلك“.
وأكد أن أي إضافة من شأنها أن تقلل من المخاطر التي تواجهها البلاد ويمكن أن تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتسعى الفلبين إلى تعزيز قواتها الجوية مع وصول التوترات مع بكين إلى المجال الجوي فوق بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، فقد اتهمت الصين بإطلاق قنابل مضيئة على طائرة تابعة لها في 19 آب/ أغسطس.
من جانبها، أشارت بكين إلى أنها اتخذت إجراءات مضادة ضد طائرات عسكرية فلبينية لدخول مجالها الجوي فوق بحر الصين الجنوبي.
وتتصاعد التوترات بين البلدين في الفترة الأخيرة بشكل غير مسبوق.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الخارجية الصينية: لا يحق للولايات المتحدة التدخل في النزاع البحري مع الفلبين بعد أن أعربت الصين عن "بالغ قلقها" تجاه الصواريخ الأميركية في الفلبين وزير خارجية مانيلا يطمئن بكين إعصار جايمي يتسبب في مقتل 13 شخصا ونزوح 600 ألف في الفلبين الصين طائرات الفلبين آسياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا العراق إيطاليا قطاع غزة تغير المناخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا العراق إيطاليا قطاع غزة تغير المناخ الصين طائرات الفلبين آسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا العراق قطاع غزة تغير المناخ دونالد ترامب إسبانيا روسيا تركيا إيطاليا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 تجارة دولية السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
المجلس التصديري للأثاث يعرض على وزير الاستثمار 5 مطالب لتنمية صادرات القطاع
ناقش مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث، 5 مطالب رئيسية مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لتعظيم معدلات تصدير القطاع، في خطوة نحو تعزيز دور قطاع الأثاث المصري في الاقتصاد الوطني وتنمية صادراته، وذلك خلال اجتماع المجلس التصديري أمس برئاسة المهندس ايهاب درياس.
وأكد «درياس» أنّ المطالب الخاصة بتنمية صادرات قطاع الأثاث تم استعراضها خلال لقاء قبل أيام مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، موضحا أنّه من بين المطالب وضع قطاع الأثاث، الذي يضم أكثر من 1.5 مليون عامل، ضمن القطاعات ذات الأولوية، حيث إنه ذات أولوية وقادر على مضاعفة صادراته بشكل كبير، كما يساهم بشكل كبيرة في توفير فرص العمل وتدريب وتصدير العمالة الماهرة، ما يسهم في زيادة عائدات المصريين العاملين بالخارج، وهو مصدر مهم لتعزيز العوائد من العملة الأجنبية.
وشدد «درياس» على أهمية وضع استراتيجيات وبرامج واضحة لدعم القطاع وتذليل العقبات التي تواجهه، بما يعود بالنفع علي زيادة الطاقات الإنتاجية وتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
واكد المهندس وليد عبد الحليم أمين صندوق المجلس التصديري للأثاث، ضرورة تعديل التعريف الحالي للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يحدده البنك المركزي، بحيث يشمل الشركات التي تحقق حجم تعاملات سنوية أقل من 150 مليون جنيه بدلا من 50 مليون جنيه، حيث لم يتم تحديث هذا التعريف ليتماشى مع ارتفاع سعر الدولار ومعدلات التضخم الحالية، وعند توصيف هذه المشروعات في عام 2017 كان متوسط سعر الدولار نحو 17 جنيها مصريا، بينما وصل في يناير 2025 إلى نحو 51 جنيهًا، ما أدى إلى خروج معظم شركات القطاع من هذا التصنيف.
وأكد عبدالحليم أنّ الإجراء حال تعديله سيتيح للغالبية العظمى بالقطاع الاستفادة من مبادرات الدولة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخصوصا ذات الفائدة المنخفضة، بما يشجع المصنعين والمستثمرين على التوسع وضخ المزيد من الاستثمارات بالقطاع.
وأضاف أنّ المجلس طلب خلال الاجتماع الذي تم مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بإنشاء مراكز لوجيستية ومخازن لتسويق وتخزين المنتجات المصرية بالأسواق المستهدفة وتحقيق مبدأ «البضاعة الحاضرة»، إضافة إلى زيادة الميزانية المخصصة للأنشطة الترويجية للصادرات، فضلا عن عودة قيمة مساندة معارض القطاع لتصبح 80% والتنسيق الجيد مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في تنفيذ معارض القطاع.
من جانبه، قال المهندس مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث، إنّ المجلس يدرس خلال الفترة الحالية إمكانية توفير مراكز لوجيستية لتخزين وتسويق منتجات الأثاث في 4 دول أساسية، وهي السعودية والعراق وليبيا وكينيا، بما يساهم في مضاعفة الصادرات على المدى القصير.
مجال الخدمات التسويقية واللوجيستيةوفي ذات السياق، كشف المهندس «ايهاب درياس» رئيس المجلس التصديري للأثاث عن أن المجلس يجري حاليا بعض المناقشات والمفاوضات مع عدة شركات وكيانات تعمل في مجال الخدمات التسويقية واللوجيستية والتخزين من أجل العمل على توفير المراكز اللوجيستية اللازمة للقطاع في بعض الدول، وسيتم الإعلان عن نتيجة المحادثات قريبًا.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط