فياض: «التعليم» تدرس إضافة «العربي والتاريخ» لمواد المجموع بالمدارس الدولية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، إن المدارس الدولية كانت مُخصصة لأبناء الجاليات الأجنبية وليست للمصريين، ولكن من عام 2004 بدأ التفكير بإنشاء مدارس دولية، والتي بدأت بمدرسة دولية كندية، ثم امتدت إلى مدارس إنجليزية وفرنسية وألمانية، ولكن هذه المدارس لم تدرس اللغة العربية أو التاريخ، ما أصبح هناك مشكلة أمام الأبناء المصريين، وعدم علمهم بتاريخ بلدهم وعدم قدرتهم على التحدث باللغة العربية.
وأضاف «فياض»، عبر مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن وزارة التربية والتعليم تدرس قرارا بشأن دراسة المدارس الدولية مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، بدءًا من الصف الأول الابتدائي، ويضاف في الصف الرابع الابتدائي مادة الدرسات الاجتماعية، أما بالنسبة للمرحلة الثانوية ستُدرس مادة التربية الدينية، ولكنها لن تضاف إلى المجموع، ومادتي اللغة العربية والتاريخ على مدار 3 سنوات بهذه المدارس، ولكن ستتم إضافتهما ضمن المجموع الأساسي لشهادة الطالب.
تطوير التعليم في مصروأشار إلى أن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، أصدر قرارا بشأن تطوير التعليم في مصر، مما اتسمت بالجرأة وتحريك المياه الراكدة في العملية التعليمية لمواجهة أربع مشكلات رئيسية سواء لسد العجز بالنسبة للمدرسين، الذي وصل لحوالي 470 معلما، أو توفير الفصول لتقليل الكثافة بعد أن وصل العجز إلى 250 ألف فصل، أو عودة الطالب والمدرس إلى المدرسة مرة أخرى، بعد أن قُرر أن يكون 40% من الدرجة التي يحصل عليها الطالب من حضوره وغيابه وسلوكه والامتحانات الشهرية وامتحانات الكشكول، و60% من امتحان نهاية السنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد عبداللطيف المدارس الدولية وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
غربة اللغة العربية
فى ندوة له بمعرض الكتاب قبل أيام، أبدى الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى أسفه واندهاشه، للافتة مرفوعة على البوابة الرئيسية لمدخل المعرض، تدعو المواطنين لزيارته، مكتوبة باللغة العامية المبعثرة، مع أن المعرض يعد محفلاً للاحتفاء باللغة الفصحى، التى وصفها بأنها هى العقل والضميروالروح التى تتجدد ونتجدد بها. وليس ببعيد عن أسف الشاعر، الرفض العام سواء فى الصحف أو على وسائل التواصل الاجتماعى للفكرة التى أثارها إعلان رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلمانى بتغيير أسماء قنوات النيل إلى موليود وبوليود، ليس فقط تمسكاً بالنيل كرمز أيقونى لمصرية القنوات، بل هو كذلك دفاع عن المصطلحات العربية غيرالأجنبية وعن اللغة العربية الفصحى، التى باتت تشهد أشكالاً متعددة من التهميش لها، سواء هو متعمد أو مقصود فى المجال العام.
الأدلة على هذا التهميش للغة العربية أكثر من أن تحصى. منها أن عددا من البرامج الترفيهية والحوارية فى التليفزيون، الذى بدأ بثه فى ستينات القرن الماضى باسم التليفزيون العربى باتت تستخدم أسماء أجنبية مثل سولد أوت،. كما أن المنصة المصرية الرقمية التى تتبع الشركة المتحدة وأنشئت منذ العام 2019 تسمى نفسها وتش ات. ولم تجد الشركة الوطنية للاتصالات فى اللغة العربية اسما يليق بمكانتها، فأطلقت على نفسها اسم وى.
وتحفل إعلانات الشواراع والمحال التجارية باسماء أجنبية فى كرنفال من القبح والنشاز والتخبط فضلا عما يحمله ذلك من شعور عميق بالانسحاق أمام كل ما هو أجنبى، حتى يخيل لأى زائر لوسط المدينة ويجول فى شوارعها وأحيائها أنه فى بلد غير عربى. يحدث ذلك برغم أنه، كان قد أصدر أحد وزراء التموين قرارا وزاريا قبل سنوات، يحظر على المحال التجارية استخدام أسماء غير عربية، والمدهش أنه لم يتم الاكتفاء بعدم تنفيذه وذهابه طى النسيان، بل أن الوضع بعد صدوره ازداد سوءا. تماما كما يحدث الآن مع عودة الإشارات الدينية على المركبات الخاصة بكثافة، برغم صدور قرار وزارى بمنع لصقها، ليصبح العصف بالقانون حالة عامة لا استثنائية!
الحفاظ على اللغة العربية، وحمايتها من العدوان السارى عليها فى كل اتجاه، ليس من القضايا الهامشية التى يمكن تجاهلها والازدراء بها، لا سيما والخطاب الرسمى ينطوى على دعوات لا تتوقف عن تماسك الهوية المصرية والحفاظ على مكوناتها، ولغتنا العربية تكاد أن تكون هى رمزها الأبرز وهى سلاحنا البتار نحو ولوج ذلك الهدف. بات المجتمع يتغاضى عن الأخطاء اللغوية النحوية وحتى فى المعانى ودلالات الجمل والكلمات، لاسيما فى الوسائل الجماهيرية الأكثر تأثيرا، التى أصبحت مصدرا سهلا للمعرفة لعموم الناس. وعلى الهيئة الوطنية للإعلام بدلا من أن تتفنن فى الاهتمام بالشكل وهى تظن أنها تسعى للتطوير، أن تلعب دورا فى وقف هذا العبث باللغة العربية فى الإعلام المصرى المرئى والمسموع، وأن تلغى كل أسماء البرامج غير العربية من محطاتها التلفزيونية والإذاعية، هذا إذا كنا ندرك ان الحفاظ على العربية هو حفاظ على الهوية المصرية، ونطبق الدستور، الذى ينص على أن اللغة العربية هى لغة الدولة الرسمية.
وقبل ثلاث سنوات تقدم مجمع اللغة العربية إلى مجلس النواب بمشروع قانون لحماية اللغة العربية فى المؤسسات الرسمية والمعاملات التجارية والعقود والمنتجات المصنوعة فى مصر لشركات أجنبية والإعلانات فى الطرق العامة والمصنفات الفنية وأسماء الشوراع والحدائق العامة والشواطئ والمؤسسات الصحفية والإعلامية وغير ذلك، وحدد القانون عقوبات وغرامات لمن يخالف أحكام هذا القانون أو يتجاهلها، ولا أدرى حتى اليوم ما هو مصير هذا القانون، وغيره من القوانين المنسية السابقة عليه، التى آن أوان تفعيلها إذا كنا نؤمن حقا مع الشاعر حجازى أن لغتنا الجميلة، هى العقل والضمير والروح التى تتجدد ونتجدد معها وهى الرمز الذى لا بديل له للدفاع عن هويتنا.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت