“القضاء الأعلى” ينعي استشهاد رئيس محكمة السلفية القاضي حميد الحرازي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الثورة نت../
نعي مجلس القضاء الأعلى، القاضي حميد علي أحمد الحرازي رئيس محكمة السلفية الابتدائية بمحافظة ريمة، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في إرساء العدالة بين المواطنين.
وأدان المجلس في بيان صادر عنه بشدة هذه الجريمة الغادرة بحق أحد القضاة الاجلاء، مشيدا بالدور المشهود للقاضي الحرازي في أداء واجبه القضائي بكل كفاءة واقتدار.
ووجه الجهات المعنية بسرعة التحقيق في هذه الجريمة وكشف ملابساتها وإحالة من أقترفها إلى القضاء لينال جزاءه الرادع ويكون عبرة لكل من يعتدي أو يتطاول على رجال السلطة القضائية ويسيء إلى سمعة القضاء وهيبته.
وعبر البيان عن خالص العزاء والمواساة لأبناء الشهيد وإخوانه وأفراد أسرته وزملائه من منتسبي السلطة القضائية بهذا المصاب الأليم.. سائلا الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المتابعات في قضايا "ثروة القضاة" تتقادم خلال 15 سنة حسب تقرير السلطة القضائية
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ملابسات تعديل المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتحديد تقادم المتابعات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة وليس 5 سنوات.
وجاء في التقرير « تنص المادة 100 من القانون التنظيمي للمجلس على تقادم المتابعة التأديبية بمرور خمس سنوات على ارتكاب الفعل، أو بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملاً جرمياً »
وأضاف « اتضح بالنسبة للبت في بعض القضايا من طرف المجلس وجود غموض في تفسير النصوص المتعلقة بهذا الموضوع، ولاسيما مقتضيات المادة 107 من القانون التنظيمي للمجلس المتعلقة بتتبع ثروة القضاة، حيث تذهب بعض الآراء إلى القول بإخضاعها المقتضيات التقادم المنصوص عليها في المادة 100 المشار إليها وهو ما لا ينسجم مع فلسفة التخليق التي تنهجها الدولة عموماً، ويتبناها المجلس، باعتبارها عاملاً أساسياً لتحقيق استقلال القضاء ونزاهة القضاة وحيادهم وتجردهم، والتي هي مبادئ دستورية يقوم عليها النظام القضائي ».
وبناء عليه يشير التقرير إلى أنه « تم تعديل المادة 100، وذلك بتحديد مدة التقادم بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالزيادة غير المبررة في ثروة القضاة في 15 سنة تبتدئ من تاريخ التصريح بالممتلكات، مع التأكيد على عدم تقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يُصرح بها القاضي للمجلس.
وتنص المادة 107، من القانون التنظيمي على أنه يكلف الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع ثروة القضاة. ويحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش.
ويمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.
كلمات دلالية السلطة القضائية تقادم تقرير 2023 ثروة القضاة
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب