توسك: ميزانية بولندا لعام 2025 ستركز على الدفاع بسبب التهديدات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الاقتراح الحالي من الممكن أن يحطم الرقم القياسي السابق للإنفاق على الدفاع الذي بلغ 159 مليار زلوتي (37 مليار يورو) في ميزانية 2024.
أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن ميزانية البلاد لعام 2025 ستشمل مبلغا ضخما يخصص للدفاع. وأضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة تهدد الدول المحيطة بالاتحاد الأوربي.
ووصف توسك اقتراح الميزانية بأنه "سخي" ويساهم في نمو البلاد اقتصاديا. وقال إن التضخم تحت السيطرة، وإن هناك نموا اقتصاديا تشهده البلاد منذ سنوات.
وأشار رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي إلى زيادة حقيقية في الحد الأدنى للأجور وللقيام باستثمارات، وخاصة في المجالات الرئيسية المتعلقة بالطاقة والبنية التحتية للسكك الحديدية.
Relatedوفاة جندي بولندي طعنه مهاجر على الحدود مع بيلاروسيا بولندا: على الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة لمكافحة "التضليل" الإعلامي الروسي9 آلاف جندي يشاركون في مناورات عسكرية للناتو في منطقة البلطيقوأضاف أن زيادة الإنفاق على الأسلحة والدفاع لا عودة عنها. ويذكر أنه من المقرر مناقشة خطة الميزانية مع النقابات العمالية، وهي بحاجة إلى موافقة النواب البولنديين والرئيس أندريه دودا.
قال وزير المالية أندريه دومانسكي، إن اقتراح الإنفاق الدفاعي سيشكل 4.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.2٪ هذا العام، مما يجعل بولندا بالفعل رائدة في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
تنفذ وارسو التي تدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا عمليات شراء كبيرة للمعدات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والدبابات وأنظمة الدفاع الصاروخي من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وسيخصص مبلغ حوالي 4.6 مليار زلوتي (1.07 مليار يورو) لبناء أول محطة نووية شمال بولندا، من المتوقع تشغيلها في عام 2035.
اتخذت البلاد خطوات في السنوات الأخيرة لخفض اعتمادها على مصادر الطاقة القادمة من روسيا، مثل الغاز والنفط.
يأتي ذلك بينما من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في بولندا 3.9٪ العام المقبل، مقارنة بـ 3.1٪ في عام 2024.
يقول دومانسكي إنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 5٪، بعد أن سجل 4٪ تقريبا هذا العام، وأضاف أن العجز سيصل إلى 289 مليار زلوتي (69.5 مليار يورو).
المصادر الإضافية • أ. ب.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ناريندرا مودي يصل إلى بولندا لإجراء محادثات أمنية وتجارية قبل التوجه إلى أوكرانيا بولندا تعزز أمنها القومي لدفع الخطر الروسي: صفقة بـ 230 مليون يورو لشراء مروحيات "أباتشي" إصابة 21 شخصًا بأعراض التسمم بالكلور إثر ترددهم على حمام سباحة في بولندا بولندا أسلحة دفاع دونالد توسك اقتصاد الحرب في أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا العراق إيطاليا قطاع غزة تغير المناخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا العراق إيطاليا قطاع غزة تغير المناخ بولندا أسلحة دفاع دونالد توسك اقتصاد الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فرنسا العراق قطاع غزة تغير المناخ دونالد ترامب إسبانيا روسيا تركيا إيطاليا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 تجارة دولية السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
خطر اقتصادي يهدد روسيا بعد سنيتن ونصف من الحرب في أوكرانيا
تعاني روسيا من ارتفاع أسعار الخبز بعد سنوات قليلة من الحرب الأوكرانية، مما يهدد البلاد بالركود التضخمي، في وقت أنفقت السلطات الروسية مليارات الدولارات على الجيش والجنود وعائلاتهم.
وارتفع سعر الخبز في روسيا في السنوات الأخيرة إلى حد بات أوليغ إيفانوفيتش مضطرا إلى الاستغناء عنه في بعض الأيام، لكنه يبدي استعداده للقيام بتضحيات في وقت يواصل الجيش هجومه على أوكرانيا.
ويقول المتقاعد البالغ 67 عاما "إننا نتعايش مع هذا الأمر. وحين تنتهي العملية العسكرية الخاصة، ستعود الأسعار إلى مستواها الاعتيادي"، في إشارة إلى توصيف موسكو لهجومها على أوكرانيا المستمر منذ شباط/فبراير 2022.
والتضخم الحاد الذي تخطى 9 % في آب/أغسطس هو من النتائج المباشرة لعسكرة الاقتصاد الروسي الذي بات خلال سنتين ونصف سنة يتوقف إلى حد بعيد على القطاع الدفاعي والعسكري.
وأنفقت السلطات الروسية مليارات الدولارات على الجيش والجنود وعائلاتهم وشركات الأسلحة، ووظفت استثمارات طائلة سمحت لها حتى الآن بالحد من تبعات العقوبات الغربية التي فُرضت على البلاد بهدف تجفيف مصادر تمويل مجهوده الحربي.
غير أن البنك المركزي الروسي يتحدث حاليا عن خطر جديد يهدد الاقتصاد الوطني وهو الركود التضخمي.
وحذّرت مديرته إلفيرا نابيولينا في تموز/يوليو بأن "نقص (اليد العاملة) قد يقود إلى وضع يشهد تباطؤا في النمو الاقتصادي رغم كل الجهود المبذولة لتحفيز الطلب، وتؤدي فيه كل هذه التحفيزات إلى تسريع التضخم".
وأضافت "إنه بشكل أساسي سيناريو ركود تضخمي لا يمكن وقفه إلا لقاء انكماش اقتصادي حاد".
الاقتصاد يتدهور
وفي حال تسجيل ركود تضخمي، وهو تعبير يشير إلى تضخم شديد بالتزامن مع نمو ضعيف أو حتّى منعدم، فسيطرح ذلك تحديا جديدا على الكرملين.
ومنذ أمر الرئيس فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا قبل أكثر من سنتين ونصف سنة، ارتفعت النفقات الفدرالية بحوالى 50 %، متسبّبة بارتفاع في الأجور وإنفاق الأسر.
وتراجعت البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية فيما ارتفعت ثقة المستهلك إلى أعلى نسبة منذ 15 عاما.
لكن مع هجرة عمال مهرة وغير مهرة فروا إلى الخارج هربا من التجنيد أو التحقوا بالجيش طلبا للأجور المغرية، باتت ملايين المناصب شاغرة.
كما أن العقوبات التي حرمت روسيا من التكنولوجيا الغربية، انعكست سلبا على الإنتاجية وبلبلت سلاسل الإمداد.
وقال الأستاذ الروسي في مدرسة الاقتصاد في برشلونة روبن إنيكولوبوف لوكالة فرانس برس إنه "على المدى البعيد، ستؤدي هذه العوامل الديموغرافية وهذه المسائل التكنولوجية إلى نمو ضعيف جدا".
وتابع "من المحتمل جدا أن نشهد سيناريو ركود تضخمي عام 2025 وفي السنوات التالية".
وأقر البنك المركزي الروسي بوجود "مؤشرات إلى تباطؤ النمو".
إلا أن معدل الفائدة الرئيسية وصل إلى 18 %، ما يثير استياء أرباب العمل الذين يشكون من تزايد تكاليف القروض المصرفية، ما يعيق بشكل إضافي النمو في قطاعات غير مرتبطة بالجيش.
وأوضح ماكسيم بويف من معهد الاقتصاد الجديد في موسكو أن روسيا عالقة في "حلقة مفرعة من التضخم والكينيزية العسكرية، بحيث أن التحفيزات تذهب إلى الحرب، فيما بقية الاقتصاد يسجل ارتفاعا في الأسعار".
ويؤكد بوتين من جهته أن الإنفاق العسكري يمثل "موردا كبيرا" يمكن أن يحرك النمو في روسيا، غير أن العديد من المراقبين يشكّكون في ما إذا كانت فوائد هذه الاستثمارات العسكرية كافية للتعويض عن التكاليف الباهظة.
وقال فلاديسلاف إنوزمتسيف أحد مؤسسي مركز التحليل والاستراتيجيات في أوروبا، مكتب الدراسات المتخصص في شؤون روسيا، إن "الاقتصاد يتدهور، يبتعد عن النمط العصري".
ولفت إلى أن السلطات "تعتمد الأنماط والمعايير والمناهج السوفياتية، التقدم التكنولوجي غائب... والتطوير محدود جدا".
جيش مهيأ لنزاع طويل الأمد
ويرى الخبراء الذين جرت مقابلتهم أن هذا النظام لا يمكن أن يستمر على المدى الطويل، لكنه في المقابل لا يحدّ من قدرات روسيا العسكرية.
ويعتقد سيرغي ألكساشنكو نائب وزير المال السابق المقيم حاليا في المنفى، أنه ينبغي الانتظار لمدة عقد قبل أن "تظهر" فعليا مفاعيل الحظر على تصدير التكنولوجيا إلى روسيا.
وفي هذه الأثناء، تملك موسكو الموارد لخوض نزاع طويل الأمد، فلديها حوالى 300 مليار دولار من الاحتياطات التي لم يجمدها الغرب، ونسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي متدنية بنسبة تقارب 15 %، كما أعلن الكرملين زيادات كبيرة في الضرائب ستجني له عائدات إضافية بمليارات الدولار في السنوات المقبلة.
وقال إنيكولوبوف "ما زال هناك هامش كبير لإعادة توزيع الموارد، لن يوقفوا الحرب لنفاد الإمدادات".
ورأى إنوزمتسيف أن روسيا "قد لا تستمر إلى ما لا نهاية" في الحرب، "لكن لديها بالتأكيد المال والموارد الكافية لمواصلتها لسنوات عدة بالكثافة ذاتها التي هي عليها اليوم".
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة