المعتقلون الإداريون يواصلون خطواتهم الاحتجاجية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّ المعتقلين الإداريين، وبشكل أساسي في سجن (عوفر) وعدة سجون أخرى ومن كافة الفصائل، يواصلون خطواتهم النضالية، ضد جريمة الاعتقال الإداريّ، وذلك وفقًا للبرنامج الذي أقرته لجنة المعتقلين الإداريين، وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.
وبيّن نادي الأسير، في بيان، أنّ خطوة اليوم تتمثل بخروج دفعة جديدة من المعتقلين إلى الزنازين، وتعني هذه الخطوة، دفع إدارة السّجون لجلب مزيد من الطواقم العاملة داخل السّجن، عدا عن حالة التوتر التي تفرضها، والتأكيد من خلال هذه الخطوة على أن المعتقلين على استعداد لأي مواجهة جماعية واسعة مع إدارة السّجن، إضافة إلى خطوة عقد جلسات في السّاحات؛ وتأتي هذه الخطوات كجزء من خطة (العصيان) ضد قوانين إدارة السّجن بشكل جماعي.
يُشار إلى أنّ سبعة معتقلين إداريين يواصلون الإضراب عن الطعام ضد اعتقالهم الإداريّ منذ فترات متفاوتة، ومن المتوقع أنّ ترتفع وتيرة الإضرابات بين صفوف المعتقلين الإداريين، لافتا إلى أن نحو 60 معتقلا إداريا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية.
وكانت لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن الفصائل كافة في السّجون قد أعلنت في بيان لها في الثالث من آب/ أغسطس الجاري، الشّروع ببرنامج نضاليّ مفتوح، ومتصاعد، وشامل ضد جريمة الاعتقال الإداريّ.
وقالت اللجنة في بيانها، "حتى لا تكون مواجهتنا موسمية متقطعة أو ردة فعل، فقد تم الاتفاق في سجن (عوفر) كبداية أولية على العديد من الخطوات الجماعية والتي تتضمن "العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والإضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات، والتي ستمتد إلى باقي السّجون".
واستعرض نادي الأسير معطيات عن جريمة الاعتقال الإداري حتى نهاية تموز/ يوليو 2023، حيث أوضح أنه منذ بداية العام الجاري 2023، أصدر الاحتلال نحو (1978) أمر اعتقال إداريّ، وذلك حتى نهاية شهر تموز/ يوليو المنصرم، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية تموز/ يوليو (1200)، وهذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ انتفاضة الأقصى.
وقال النادي: إن ما يزيد على 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال، ويقبع المعتقلون الإداريون بشكل أساس، في ثلاثة سجون وهي (عوفر، والنقب، ومجدو)، ويقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى.
وبين النادي أن أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة، كانت خلال العام المنصرم 2022، وبلغت، (2409)، وأعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ، كانت في شهر تموز/ يوليو 2023، وبلغت (370
المصدر : وكالة سوا-وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاعتقال الإداری فی الس
إقرأ أيضاً:
وقفة تضامنية تطالب بسراح المعتقلين.. ومحكمة تونسية تنظر في ملف التآمر
نظرت محكمة التعقيب (النقض) بتونس، الثلاثاء، في ما يعرف بـ"ملف التآمر على أمن الدولة"، والذي تمّ بمقتضاه إيقاف عدد من السياسيين منذ شباط/ فبراير 2023، وشملت الأبحاث أكثر من 40 شخصا بين موقوفين وآخرين بحالة سراح، أغلبهم من المعارضين السياسيين.
وبالتزامن مع جلسة المحكمة، نظّمت جبهة "الخلاص"المعارضة، وعائلات المعتقلين السياسيين، وقفة احتجاجية تضامنية، أمام المحكمة، بغية المُطالبة بسراح جميع السجناء السياسيين.
وقال محامي الدفاع، مختار الجماعي: "سوف تنظر محكمة التعقيب اليوم في طعون هيئة الدفاع في ما يعرف بملف التآمر"، مضيفا: "كدفاع وصلنا لآخر درجات التعاطي القضائي في المسار التحقيقي".
وتابع الجماعي في تصريح خاص لـ"عربي21": "الملف سياسي بالأساس وهذه حقيقة، وليست ادّعاءات من الدفاع، نحن أمام قضاء خاضع لكثير من الأشياء".
وبخصوص توضيحه لأسباب تأكيد هيئة الدفاع أنّ "الملف سياسي"، أوضح الجماعي: "هذا على اعتبار طبيعة الموقوفين حيث إنّ جلّهم معارضين سياسيين، وثانيا على اعتبار الوقائع المنسوبة إليهم والتي تدخل في حرية الرأي التعبير".
تجدر الإشارة إلى أن ملف "التآمر" قد انطلق منذ شباط/ فبراير 2023، باعتقال الناشط السياسي، خيام التركي، ومن ثم عضو جبهة "الخلاص"، جوهر بن مبارك، والناشط السياسي، عبد الحميد الجلاصي، والمحامي، غازي الشواشي، وعصام الشابي، رضا بالحاج، لأزهر العكرمي، وأيضا الناشطة شيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال اللطيف، لتتوسع الأبحاث وتتجاوز 40 شخصا، وفق هيئة الدفاع.
وتؤكد جهات سياسية وحقوقية داخلية وخارجية، أبرزها منظمة العفو الدولية: "ضرورة سراح جميع المساجين السياسيين بالبلاد والكف عن الملاحقات القضائية للمعارضين السياسيين".
من جهته، قال رئيس جبهة "الخلاص"، أحمد نجيب الشابي: "أكثر من 22 شهرا على إيقاف زعماء سياسيين بالبلاد وعدد أكبر يتم تتبعهم، ونحن اليوم أمام محكمة التعقيب للمطالبة بالكف عن المحاكمة الجائرة وسراح كل المعتقلين".
وأكد الشابي في حديثه لـ"عربي21": "القضاء اليوم مولى عليه، ونحن نحتج هنا لأجل سراح المعتقلين، ولنذكر السلطة بأن الظلم لا يعمر طويلا، ولا يؤسّس لاستقرار سياسي، وعندما تهب نسمة الحرية تسقط كل الأنظمة الظالمة وسوريا ومايجري بها دليل على ذلك".
وتابع الشابي: "نقول للمعارضة السياسية والمجتمع المدني اجتمعوا لأن الحرية قادمة والبلاد لن تستقر على البطش" على حد تعبيره.
يشار إلى أن المعارضة السياسية في تونس تعتبر ما تمّ إعلانه من إجراءات في 25 تموز/ يوليو 2021 انقلابا على الشرعية، وترفض الاعتراف بالنظام القائم، حيث قاطعت جميع المحطات الانتخابية التي حصلت منذ ذلك التاريخ.
أيضا، تؤكّد المعارضة التونسية أنها: ستواصل نضالها المدني السلمي حتى استرجاع الشرعية والديمقراطية، مقابل تأكيد الرئيس سعيد أنه لا عودة للوراء، وأن البلاد في حرب تحرير وطني لمحاسبة كل الفاسدين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية