المعتقلون الإداريون يواصلون خطواتهم الاحتجاجية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكّد نادي الأسير الفلسطينيّ، أنّ المعتقلين الإداريين، وبشكل أساسي في سجن (عوفر) وعدة سجون أخرى ومن كافة الفصائل، يواصلون خطواتهم النضالية، ضد جريمة الاعتقال الإداريّ، وذلك وفقًا للبرنامج الذي أقرته لجنة المعتقلين الإداريين، وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.
وبيّن نادي الأسير، في بيان، أنّ خطوة اليوم تتمثل بخروج دفعة جديدة من المعتقلين إلى الزنازين، وتعني هذه الخطوة، دفع إدارة السّجون لجلب مزيد من الطواقم العاملة داخل السّجن، عدا عن حالة التوتر التي تفرضها، والتأكيد من خلال هذه الخطوة على أن المعتقلين على استعداد لأي مواجهة جماعية واسعة مع إدارة السّجن، إضافة إلى خطوة عقد جلسات في السّاحات؛ وتأتي هذه الخطوات كجزء من خطة (العصيان) ضد قوانين إدارة السّجن بشكل جماعي.
يُشار إلى أنّ سبعة معتقلين إداريين يواصلون الإضراب عن الطعام ضد اعتقالهم الإداريّ منذ فترات متفاوتة، ومن المتوقع أنّ ترتفع وتيرة الإضرابات بين صفوف المعتقلين الإداريين، لافتا إلى أن نحو 60 معتقلا إداريا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال العسكرية.
وكانت لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن الفصائل كافة في السّجون قد أعلنت في بيان لها في الثالث من آب/ أغسطس الجاري، الشّروع ببرنامج نضاليّ مفتوح، ومتصاعد، وشامل ضد جريمة الاعتقال الإداريّ.
وقالت اللجنة في بيانها، "حتى لا تكون مواجهتنا موسمية متقطعة أو ردة فعل، فقد تم الاتفاق في سجن (عوفر) كبداية أولية على العديد من الخطوات الجماعية والتي تتضمن "العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والإضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات، والتي ستمتد إلى باقي السّجون".
واستعرض نادي الأسير معطيات عن جريمة الاعتقال الإداري حتى نهاية تموز/ يوليو 2023، حيث أوضح أنه منذ بداية العام الجاري 2023، أصدر الاحتلال نحو (1978) أمر اعتقال إداريّ، وذلك حتى نهاية شهر تموز/ يوليو المنصرم، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية تموز/ يوليو (1200)، وهذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ انتفاضة الأقصى.
وقال النادي: إن ما يزيد على 80% من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال، ويقبع المعتقلون الإداريون بشكل أساس، في ثلاثة سجون وهي (عوفر، والنقب، ومجدو)، ويقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى.
وبين النادي أن أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة، كانت خلال العام المنصرم 2022، وبلغت، (2409)، وأعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ، كانت في شهر تموز/ يوليو 2023، وبلغت (370
المصدر : وكالة سوا-وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاعتقال الإداری فی الس
إقرأ أيضاً:
مسؤول أميركي يعلق لـالحرة على وقف إسرائيل الاعتقال الإداري بحق المستوطنين
أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية لقناة "الحرة"، السبت، أن "الإعلان عن وقف تطبيق الاعتقالات الإدارية على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين يمثل تراجعا عن إحدى الأدوات المحدودة التي كانت الحكومة الإسرائيلية تستخدمها فعليا للسيطرة على الأنشطة غير القانونية التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون".
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.
وقال المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في رد على استفسارات "الحرة" إن الولايات المتحدة "لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء تزايد عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين، والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية، والتدمير المتعمد للمنازل والمزارع".
وأضاف "أن هذه الأعمال العنيفة تسبب معاناة إنسانية شديدة للفلسطينيين، وتهدد الأمن الإسرائيلي، وتجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة، وتقوض آفاق السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".
أوبنهايمر للحرة: إنهاء الاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين تمييز وفصل عنصري قال المدير العام السابق لمنظمة "السلام الآن" ورئيس إئتلاف الدولتين ياريف أوبنهايمر إن قرار وقف الاعتقالات الادارية بحق المستوطنين الإسرائيليين "يثير السخط وهو ضوء أخضر للإرهاب". وقال كاتس في بيان إنه قرر "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين".
وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".
وختم المتحدث باسم الخارجية الأميركية قوله إنه "من الأهمية بمكان أن تعمل حكومة إسرائيل على ردع عنف المستوطنين المتطرفين واتخاذ تدابير فعالة لحماية جميع المجتمعات من الأذى. ويشمل هذا التدخل لوقف مثل هذا العنف، وضمان محاسبة المسؤولين عنه".
ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم، استخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري "على نطاق واسع وبشكل روتيني" لاحتجاز آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة. وعدلت إسرائيل قانون المقاتلين غير الشرعيين في بداية الحرب في غزة، ما يسمح لها باحتجاز السجناء لمدة 45 يوما بدون عملية إدارية، مقارنة بـ 96 ساعة في السابق.
أوقات "الازدهار".. أسباب تزايد نفوذ المستوطنين في الأراضي الفلسطينية زاد نفوذ المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع توسع الأنشطة الاستيطانية وتوغلهم في عملية صناعة القرار والمؤسسات الأمنية المختلفة. وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة "هموكيد" غير الحكومية الإسرائيلية إنه حتى الأول من يوليو، كان هناك 1402 فلسطيني محتجزين بموجب القانون، باستثناء أولئك الذين احتجزوا لفترة أولية مدتها 45 يوما بدون أمر رسمي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حوالي 20" مستوطنا محتجزون في الاعتقال الإداري.
وقالت منظمة مراقبة المستوطنات في بيان "إن إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين وحدهم هو خطوة مثيرة للسخرية وغير مترابطة، لتبييض وتطبيع الإرهاب اليهودي المتصاعد تحت غطاء الحرب".
ويأتي القرار بعدما أعلنت السلطات الأميركية الاثنين أنها ستفرض عقوبات على المنظمة الاستيطانية "أمانا" التي تنشط من أجل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وشركة البناء التابعة لها "بنياني بار أمانا" بسبب علاقاتها مع أفراد وبؤر استيطانية خاضعة للعقوبات جراء ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر 2023 والحرب المستمرة في قطاع غزة.
وسجل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تقريره الأخير أكثر من 300 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية، في الفترة ما بين 1 أكتوبر و4 نوفمبر.
وباستثناء القدس الشرقية المحتلة، يعيش حوالي 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية