البنك المركزي: 13.3 مليار دولار فائضا بصافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في يوليو
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال البنك المركزي المصري، إن الجهاز المصرفي واصل تحقيق فائض بصافي الأصول الأجنبية للشهر الثالث على التوالي خلال يوليو ليسجل 644.76 مليار جنيه بما يعادل 13.3 مليار دولار.
يعتبر صافي الأصول الأجنبية بالموجب عن قدرة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري على الوفاء بالتزاماتها الخارجية بالعملة الأجنبية بما تملكه من أصول سائلة أو غير سائلة قابلة لذلك.
وأظهرت بيانات صادرة اليوم الخميس من البنك المركزي المصري، أن إجمالي الأصول الأجنبية المملوكة لبنوك مصر شاملة المركزي بلغت في يوليو الماضي نحو 3.69 تريليون جنيه، فيما سجل إجمالي الالتزامات بذات عملات النقد الخارجي حوالي 3.043 تريليون جنيه.
يشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في مصر شاملة المركزي بدأ يقترب من المنطقة الخضراء بعد صفقة تطوير رأس الحكمة والتي وفرة نقد أجنبي مباشر بلغت قيمته 24 مليار دولار بالإضافة إلى 11 مليار دولار ودائع لدولة المستثمر "الإمارات" لدي البنك المركزي المصري، والتي جرى تحويلها لجنيه خلال أشهر مارس وأبريل ويونيو 2024.
تم تحويل مبلغ صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي وفقًا لسعر الصرف السائد في البنك المركزي المصري بنهاية يوم 31 يوليو عند 48.51 جنيه لكل دولار أمريكي.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي الكويتي يطلق مؤشر لمتوسط أسعار الفائدة لفترة ليلة واحدة من يوم الأحد القادم
محافظ البنك المركزي يستعرض تجربة مصر الرائدة في تعزيز الشمول المالي لذوي الهمم
بعد انضمام «الكويت الوطني».. 7 بنوك تطرح شهادات ادخار بعائد متدرج قبل قرار المركزي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك البنك المركزي صافي الأصول الأجنبية في مصر البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری الأصول الأجنبیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ثورة تمويلية.. البنك الزراعي يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة
اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من العام الجاري محققاً نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرصا من البنك على تحفيز القطاعات الانتاجية المختلفة لخلق صناعة وطنية تنافسية في كافة المجالات لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
ووفقاً لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعي المصري خلال الربع الثالث من 2024، بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة نحو 5.8 مليار جنيه استفاد منها 5958 شركة صغيرة فيما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 5.9 مليار جنيه لصالح 157 شركة، كما تم تمويل 426 ألف نشاط متناهي الصغر (شركات وأفراد) بحجم تمويلات بلغ نحو 34 مليار جنيه، ما يؤكد حرص البنك أن يصبح أحد أكبر البنوك الداعمة والممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظراً للدور الهام لهذا القطاع من المشروعات باعتبارها المُحرك الرئيسي وعصب الاقتصاد الوطني لقدرة هذا القطاع في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة ومواجهة مشكلات البطالة وتمكين المرأة وبأنماطٍ مبتكرة في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
في الوقت نفسه، تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى العاملة في القطاعين الزراعي والصناعي من 154 شركة حجم تمويلاتها نحو14.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2023 لتصل إلى 203 شركة بنهاية سبتمبر 2024 بلغ حجم تمويلاتها نحو 20.7 مليار جنيه، من ضمنها ضخ نحو 895 مليون جنيه في قروض مشتركة بالتعاون مع بنوك أخرى لتمويل نحو 12 شركة كبرى في قطاعات مختلفة في إطار سعي البنك لتمويل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتدعيم الشركات، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي والأنشطة الانتاجية المتربطة بهما، فضلاً عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.
وخلال الربع الثالث من 2024 نجح البنك في تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع في إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسي كأحد أكبر البنوك المتخصصة في في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به وذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك التي تستهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستويات الجودة ما يجعله منافسا قويا في السوق المصرفية وقادراً على تلبية كافة احتياجات عملائه.
وإيمانا بدور البنك في توفير العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع عمليات التجارة الخارجية والتصدير وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج المصري، ضاعف البنك من جهوده لدعم عمليات التجارة الخارجية من خلال تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية و مستندات رسوم التحصيل ليصبح إجمالي ما تم تدبيره من عملة أجنبية خلال الفترة من يناير 2024 وحتى سبتمبر 2024 في حدود 125 مليون دولار، فيما ساهمت آلية ومرونة تسعير العملات الأجنبية في حصول البنك على تنازلات للعملة الأجنبية بلغت نحو 127.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق