مكون أساسي لغسيل الخضروات والفواكة.. وداعا لاستخدام الخل
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تحرص ربات البيوت على غسل الفواكة والخضروات بشكل جيد، وتستخدم الكثير من الحيل للوصول إلى النتيجة المرجوة، "إذ يؤدي غسلها بشكل غير صحيح إلى الإصابة بالعدوى والأمراض الخطيرة، وذلك وفقا لما ذكرته منظمة الغذاء والدواء العالمية، ونتيجة لذلك نستعرض أفضل طريقة لغسيل الخضروات والفاكهة باستخدام مكون واحد فقط.
في العادة، تستخدم السيدات الخل لغسل الخضروات والفواكة، كونه يساعد بشكل كبير على إزالة البكتيريا والرواسب، إلا أنه يمكن غسل الخضروات والفواكة باستخدام مكون آخر وهو الملح المذاب في الماء، حيث يتم وضع ملعقة صغيرة من الملح في وعاء مملوء بالماء وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي» سفرة.
نقوم بوضع الخضروات والفواكة في الماء والملح لمدة تترواح ما بين 10 إلى 15 دقيقة، وبعد ذلك نقوم بغسل المكونات، حيث تساعد هذه الطريقة على تنظيفها بشكل فعال.
يمكن أيضا غسيل الخضروات والفواكة من خلال استخدام خليط الماء وبيكربونات الصوديوم، حيث يتم وضع ملعقة كبيرة من صودا الخبز أو بيكربونات الصوديوم في إناء به كمبية من الماء وبعد ذلك نضع الخضروات لمدة 15 دقيقة، وعقب الانتهاء نغسل الخضروات بالماء بشكل جيد، حيث تقضي هذه الطريقة على البكتيريا.
- فرك الخضروات والفاكهة تحت الماء لعدة دقائق.
- غسل الخضروات التي تحتوي على قشور قليلة أولاً.
- الفواكه ذات القشرة الصلبة، مثل التفاح والليمون والكمثرى، وكذلك الخضروات الجذرية، مثل البطاطس والجزر واللفت يجب تنظيفها بإسفنجة.
- من الضروري غسل الأيدي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية قبل وبعد غسل الخضروات، ما يساعد على منع انتشار البكتيريا من يديك إلى الخضار.
- قطع الأجراء التالفة من الخضار أثناء الغسل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخضروات مكون أساسي الماء الخضروات والفواکة غسل الخضروات
إقرأ أيضاً:
هل الشراء بالفيزا كارد به شبهة ربا؟ .. الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
مع الانتشار الواسع لاستخدام بطاقات الائتمان في المعاملات المالية اليومية، يكثر التساؤل حول مدى مشروعيتها من الناحية الشرعية، خاصة عندما يرتبط الأمر بتأخير السداد وما يترتب عليه من فوائد.
وقدمت دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية توضيحات بشأن الضوابط الشرعية لاستخدام الفيزا كارد، موضحة الحالات التي يكون فيها التعامل بها جائزًا، وتلك التي يصبح فيها محرمًا.
شروط الجواز والتحريم في استخدام بطاقات الائتمان
أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الفيزا كارد مباح شرعًا بشرط الالتزام بسداد المبلغ المستحق خلال فترة السماح التي تمنحها البنوك، حيث لا تترتب أي فوائد على المستخدم.
وأشار إلى أن الإشكالية الشرعية تظهر عند تأخر العميل عن السداد، مما يؤدي إلى فرض فوائد تعتبر من قبيل الربا، وهو ما يجعله محرمًا وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
موقف مركز الأزهر العالمي للفتوى
من جانبه، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أن التعامل ببطاقات الائتمان جائز شرعًا إذا كان المستخدم ملتزمًا بسداد قيمة المشتريات في الوقت المحدد، دون تأخير يؤدي إلى فرض فوائد.
وأضاف أن البيع بالتقسيط أيضًا مشروع من الناحية الشرعية، حتى لو كانت الأسعار أعلى مقارنة بالسداد الفوري، طالما كان الاتفاق واضحًا ومحددًا بين البائع والمشتري.
حكم الرسوم المفروضة على بطاقات الائتمان
وأشار الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن الرسوم التي تفرضها البنوك عند إصدار أو تجديد البطاقة تُعد من قبيل المصاريف الإدارية والخدمية المباحة شرعًا، طالما أنها لا ترتبط بتأخير السداد أو احتساب فوائد على المبالغ غير المسددة.
وأبرز أن الفوائد التي تفرضها البنوك على التأخر في السداد تدخل في نطاق "بيع الكالئ بالكالئ"، أي بيع الدين بالدين، وهو مما نهت عنه الشريعة الإسلامية بشكل قاطع.
الخلاصة الشرعية لاستخدام الفيزا كارد
خلصت دار الإفتاء المصرية إلى أن بطاقات الائتمان تعتبر وسيلة شرعية للتعامل المالي، بشرط الالتزام بسداد المستحقات خلال المهلة المقررة، دون تأخير يؤدي إلى فرض فوائد ربوية.
وفي حالة عدم الالتزام بالسداد في الوقت المحدد واحتساب فوائد على المبالغ غير المسددة، فإن ذلك يُخرج المعاملة من دائرة الجواز إلى التحريم، وفقًا للأحكام الشرعية المعمول بها.
ردا على المشروع الأمريكي الإسرائيلي.. «حقوق الإنسان» يطالب المجتمع الدولي بـ5 إجراءات فورية