اجتماع لمتابعة تنفيذ مشروع التعداد العام للسكان
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
عُقِد اليوم الخميس بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، اجتماع لمتابعة قرار رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 478 بشأن إجراء التعداد العام السابع للسكان والتعدادات المصاحبة له.
وحضر الاجتماع وزيرَي التخطيط المكلف والدولة لشؤون مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ومدير مصلحة الأحوال المدنية، ومدير مصلحة الإحصاء والتعداد، وعدد من مديري الإدارات بها.
وقدم الفريق الفني بالمصلحة، عرضاً ضوئياً يوضح المراحل المنفذة من المشروع ونسب الإنجاز الفنية ابتداء من تقسيم ليبيا وفق المناطق التعدادية تأسيسا للمعايير الدولية، واستكمال المسح الاقتصادي للمؤسسات العاملة في النشاط الخدمي والتجاري والصناعي، إلى جانب البدء الفعلي بالمرحلة الأولى من المشروع الذي يشمل حصر الأسر والمباني والمساكن والمنشآت وفق كل بلدية، الذي لم يُنجَز منذ عام 2006، مؤكدا إكمال المصلحة كل التحضيرات الفنية والإدارية لإنجازه وفق الجدول الزمني المعتمد.
بدوره أوضح وزير التخطيط أن مشروع التعداد يهدف إلى تقديم البيانات الكاملة للدولة من أعداد للسكان والأسر الليبية والأجنبية وفق مقار سكنهم بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية، إلى جانب التعدادات الأخرى من منازل ومنشآت ومرافق خاصة وعامة، إلى جانب بناء قاعدة بيانات متكاملة لكل محلة تساعد مؤسسات الدولة في اتخاذ القرارات المختلفة وتقديم الخدمات التي تعتمد على الكثافة السكانية الفعلية.
كما ناقش الاجتماع نتائج لجنة مراجعة وتحديث القانون رقم 16 لسنة 1963 المتعلق بالإحصاء والتعداد، والمشكَّلة بقرار مجلس الوزراء، التي ستسهم في تفعيل عمل مصلحة الإحصاء والتعداد، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بحكومة الوحدة الوطنية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعداد العام للسكان السكان تعداد السكان حكومة الوحدة الوطنية مصلحة الأحوال المدنية وزارة التخطيط
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع موسع.. محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
في إطار حرص محافظة قنا على تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل القطاعات الحكومية والخاصة، وترسيخ بيئة عمل آمنة تضمن سلامة العاملين وتحافظ على المنشآت، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا للجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية بيئات العمل من المخاطر المحتملة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، بالإضافة إلى مديري المديريات بالمحافظة، ومسؤولي قطاعات الكهرباء، الزراعة، الطرق والنقل، التربية والتعليم، الإسكان، الصناعة، البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلي منظمات العمالة، الصحة المهنية، والتأمينات الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، ناقش محافظ قنا مع أعضاء اللجنة آليات تعزيز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من خلال الالتزام بالإجراءات والمعايير المعتمدة في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، مشددًا على أهمية تفعيل دور اللجنة في متابعة هذا الملف الحيوي.
كما تناول الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه بشأن الكشف الطبي الدوري على العاملين بالمنشآت، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق لتنظيم أعمال تحرير المحاضر أثناء التفتيش على المنشآت، إلى جانب متابعة مدى توافر اشتراطات السلامة الموسمية والتأكد من إجراءات التأمين ضد المخاطر المحتملة.
وفي إطار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وجه محافظ قنا القطاعات الخدمية بتشكيل لجان متخصصة لتوعية العاملين، وفقًا للنماذج المعتمدة من مديرية العمل، مع إمكانية تلقي تدريب من معهد السلامة والصحة المهنية التابع لاتحاد العمال، مؤكدًا ضرورة التزام وكلاء الوزارة بمتابعة وتفعيل دور هذه اللجان لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد المحافظ أن ملف السلامة والصحة المهنية يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى وجود مراجعات دورية لضمان سلامة تشغيل المنشآت الخدمية، الحيوية، والإنتاجية، والتأكد من التزامها بتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين بها، كما شدد على أهمية ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية، موجهًا بإعداد حصر شامل لكافة المواقع والمنشآت التي تحتاج إلى مزيد من تفعيل وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة المهنية.