مودعون لبنانيون يهشمون واجهات بنوك في بيروت (شاهد)
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تعرضت عدة مصارف في العاصمة اللبنانية بيروت لاعتداءات من قبل مجموعة من مودعي الأموال بتلك البنوك، صباح الخميس، ما تسبب في أضرار مادية كبيرة.
وجاء هذا الهجوم بعد تجمعهم في "ساحة الشهداء" استجابة لدعوات شعبية تطالب باستعادة أموال المودعين المحتجزة منذ سنوات.
????تحرك #جمعية_صرخة_المودعين اليوم بمشاركة معالي وزير المهجرين الدكتور #عصام_شرف_الدين
ونواب الأمة الشرفاء #نجاة_صليبا
و #ملحم_خلف @najat_saliba @MelhemKhalaf
ورسالة إلى جميع المصارف المواجهة بالنار
@BLFlebanon pic.
وتجمع المودعون في منطقة الدورة، حيث قاموا بتحطيم وتخريب مداخل مصرفين وماكينات الصراف الآلي. وقد تدخلت قوى الأمن التابعة للشرطة لتنظيم التظاهرة والحد من أعمال العنف التي طالت الممتلكات.
أشعل المعتصمون النيران أمام مدخل بنك لبناني-فرنسي في منطقة الدورة وقاموا بتكسير واجهات عدد من المصارف.
تحطيم عدة بنوك على الدورة من قبل المودعين pic.twitter.com/Txq8YPnjwC — kataeb.org (@kataeb_Ar) August 29, 2024
وذكرت الوكالة اللبنانية الرسيمة للإعلام٬ أن التحركات تأتي ضمن حملة جمعية "صرخة المودعين"، التي تدعو إلى استعادة "الودائع المنهوبة" والاحتجاج على "المماطلة وعدم إيجاد حل لقضية المودعين منذ نحو خمس سنوات".
وقالت الوكالة إن جمعية "صرخة المودعين" بدأت تحركها صباحًا في "ساحة الشهداء"، حيث رفع المشاركون لافتات تطالب بـ"محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة".
ويشهد القطاع المصرفي في لبنان أزمة حادة منذ عام 2019، تتسم بنقص حاد في النقد الأجنبي، مما أدى إلى تجميد الودائع، وانهيار قيمة الليرة اللبنانية، وتراجع الثقة بالمؤسسات المالية.
أقدم عدد من #المودعين على إضرام النار عند مدخل البنك اللبناني الفرنسي في محلة #الدورة، حيث أُحتجز #الموظفون داخل المصرف pic.twitter.com/zNpS9kng6g — ma32oul (@ma32oul2) August 29, 2024
وشارك في الاعتصام وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين، بالإضافة إلى نائبين في مجلس النواب، حيث أكدوا "تأييدهم لمطالب المودعين ووقوفهم إلى جانبهم"، حسبما أفادت الوكالة الرسمية.
وأشارت الوكالة إلى أن المنظمين قرروا الانتقال إلى منطقة الدورة للاعتصام أمام المصارف كجزء من أهداف اليوم الأول للتجمع.
كلمة مباشرة السيد ريشار فرعون رئيس جمعية اللبنانيين الفرنسيين
شكر خاص لمعالي الوزير الدكتور عصام شرف الدين
والنواب نجاة صليبا
و النائب ملحم خلف @najat_saliba @MelhemKhalaf
لمشاركتهم مع المودعين في التحرك
الذي نظمته جمعية صرخة المودعين
https://t.co/9lSTMFK1Uv — جمعية صرخة المودعين (@sarkhitmoudiin) August 29, 2024
يرفض المودعون الخطة الجديدة التي أعدّها مستشار رئيس الحكومة، نقولا نحّاس، لإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي، والتي تُعتبر تعديلًا للنسخة التي قدمت في شباط/ فبراير الماضي ورفضتها جمعية المصارف.
ويرى المودعون أن هذه الخطة تشكل جريمة منظمة بحقهم بسبب البنود التي يصفونها بالظالمة، حيث تعفي المصارف من المسؤولية وتمنع تغيير ملكية البنوك عند تملّك المودعين للأسهم.
بالإضافة إلى ذلك، لا تشمل الخطة معالجة القروض المسددة بالشيكات المصرفية أو بالليرة اللبنانية، ولا تحمّل المصارف مسؤولية إعادة القروض بقيمتها الحقيقية.
وتنص الخطة الجديدة على تصنيف الودائع إلى نوعين: الودائع المؤهلة وغير المؤهلة. الودائع المؤهلة، والتي تصل قيمتها إلى 46 مليار دولار، ستكون مضمونة حتى 100 ألف دولار، على أن تُسدد بالتقسيط على مدى 11 عاماً.
وخلال السنة الأولى، ستُدفع دفعات شهرية بقيمة 400 دولار. أما الودائع غير المؤهلة، التي تبلغ قيمتها 40 مليار دولار، فستكون مضمونة حتى 36 ألف دولار، وتُسدد بنفس فترة التقسيط البالغة 11 عاماً، مع وجود جزء من هذه الدفعات سيكون بالليرة اللبنانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية مصارف اللبنانية بيروت المودعين النقد لبنان بيروت مصارف النقد المودعين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جمعیة صرخة المودعین
إقرأ أيضاً:
مشروع حسابي.. حل أم حجر عثرة أمام موظفي الإقليم؟
بغداد اليوم - أربيل
أكد عضو برلمان إقليم كردستان السابق مسلم عبد الله، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، أن مشروع حسابي لا يمكن أن يكون حلا لمشكلة رواتب الموظفين في الإقليم.
وقال عبد الله في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "حتى لو تسملت وزارة المالية الاتحادية البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع، ستبقى هنالك عدم ثقة من الموظفين، ولا يمكن أن يكون المشروع بديلا للتوطين على المصارف الاتحادية".
وأضاف أن "هنالك محاولات لإدخال مصارف تابعة للحكومة الاتحادية مثل المصرف العراقي للتجارة، لكن الأمر محدود جدا، والسيطرة هي للمصارف داخل كردستان".
وأشار إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية كان صريحا وواضحا، ولا يمكن أن يكون مشروع حسابي بديلا عن التوطين، لأنه لا تتوفر فيه الثقة من قبل الموظفين، وهم من يصرون على المصارف الاتحادية حصرا".
وتجري اعتراضات كبيرة وإشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي أكدت أن قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
وينص القرار المرقم (313) لسنة 2016 على تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين وتسلمها عن طريق البطاقة الإلكترونية التي يصدرها المصرف، فيما ينص قرار 281 لعام 2017، على أنه للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب إلكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز