عودة قوية لبرنامج الطروحات الحكومية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
5.8 مليار دولار حصيلة حتى الآن واستئناف طرح الشركات
أعلنت الحكومة قبل أيام عن الاستعداد لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية. وكشفت الحكومة ضمن برنامج العمل المقدم للبرلمان آخر الإحصائيات حول حصيلة برنامج الطروحات الحكومى منذ إطلاقه حتى الآن، حيث أوضحت الحكومة، أن إجمالى قيمة ما طُرح من الشركات والأصول منذ الإعلان عن برنامج الطروحات وحتى الآن بلغ 5.
وكشف بيان الحكومة أنه سيتم بالتزامن مع جهود الصفقات المتضمنة فى البرنامج بجانب تحديد الشركات المملوكة للدولة التى يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج كلياً أو جزئياً؛ بما يحقق المصلحة العامة
ومنذ أيام كشف أحمد كوجك وزير المالية عن توقعاته حول الحصيلة القادمة لبرنامج الطروحات الحكومية، حيث توقع وزير كجوك، أن تجمع مصر ما بين مليارى دولار إلى 2.5 مليار دولار من استئناف برنامج طروحات الشركات الحكومية خلال السنة المالية الحالية 2024-2025.
وتستهدف الحكومة عبر برنامج الطروحات التخارج من 7 قطاعات، بما فى ذلك الصناعات الدوائية والكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها فى 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص للاستثمار فى 4 قطاعات. جمعت مصر ما يصل إلى 3.1 مليار دولار من الطروحات الحكومية منذ مارس 2023 حتى الآن، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية فى 2022.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن فى فبراير الماضى، عن السير فى إجراءات طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، لمستثمرين استراتيجيين، أو لاكتتاب العام فى البورصة المصرية، أو كليهما، لتوفير النقد الأجنبى، وذلك فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تبحث عن فتح آفاق للاستثمارات الأجنبية، ومؤخرًا أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، أنه تم تحقيق عقود مع القطاع الخاص بإجمالى 1.9 مليار دولار.
وهى حصيلة تخارج من عدد من الشركات بإجمالى 1.9 مليار دولار، وصافى ما سيئول للحكومة المصرية من هذه العقود بالدولار هو 1.65 مليار دولار والمتبقى بالجنيه، حيث إن جزء من صفقات شركات برنامج الطروحات هو من القطاع الخاص المصرى.
وكان أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادة قد صرح بأنه مع بداية السنة المالية سوف يتم استئناف برنامج الطروحات، وأنه سيتم فى شهر أكتوبر الطرح بالبورصة المصرية مشيرا إلى إعادة طرح بعض الشركات التى سبق طرحها على مستثمرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطروحات الحکومیة برنامج الطروحات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة اتخذت الكثير من الإجراءات لدعم القطاع الخاص
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هنريك براون، نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في شركة كوكاكولا، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر في سويسرا، على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء حرص مصر على دعم الشراكة القائمة بين الحكومة المصرية وشركة "كوكاكولا" وكذا دعم الاستثمارات الخاصة بالشركة في السوق المصرية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة المصرية لديها استعداد لتقديم مختلف الحوافز المُمكنة التي من شأنها تعزيز استثمارات شركة "كوكاكولا" في مصر، موضحًا أن الحكومة اتخذت على مدار الأعوام الماضية الكثير من الإجراءات التي من شأنها دعم القطاع الخاص، مضيفًأ: في الوقت نفسه فإن وزير الاستثمار على أتم الاستعداد لتقديم مختلف سُبل الدعم لشركة "كوكاكولا".
وفي غضون ذلك، تناول رئيس الوزراء جهود الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الدولة خاصةً فيما يتعلق بتحقيق استقرار سعر الصرف بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة، مُشيرًا كذلك إلى الجهود المبذولة للنهوض بقطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لزيادة معدلات الصادرات، منوهاً في هذا الصدد، إلى زيادة الصادرات السلعية المصرية بنسبة 15% خلال العام الماضي.
وفي سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء الجهود المصرية الهادفة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، لاسيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بصفة عامة.
بدوره، أعرب هنريك براون عن تقديره للشراكة القائمة بين مصر وشركة "كوكاكولا"، مؤكدًا أن مصر تُعد شريكًا إستراتيجيًا للشركة في القارة الأفريقية.
وأكد "براون" حرصه على دعم الشراكة بين الجانبين وتعزيز التعاون المشترك إلى آفاق أكبر.
كما أكد نائب الرئيس التنفيذي للشركة، أن الشركة حريصة على دعم استثماراتها في مصر وتطوير البنية التحتية للشركة في السوق المصرية.
وخلال اللقاء، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنه التقي بالفعل مع ممثلي الشركة في مصر، وإنه جار تقديم مختلف سبل الدعم وإزالة أية معوقات تواجه استثمارات الشركة في السوق المصرية.كما عرض "الخطيب" جهود وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية لتبني سياسات جديدة تدعم مناخ الاستثمار وترفع الأعباء عن المستثمرين، مُشيراً إلى الجهود المبذولة لخفض زمن الإفراج الجمركي. وخلال اللقاء، أوضح ممثلو الشركة، أنه وقع اختيارهم على مصر كمركز رئيسي رقمي لدعم استثماراتهم على المستوي الإقليمي معربين، عن تطلعاتهم لاستقرار المنطقة بما يساعد على زيادة استثمارات الشركة في المنطقة وخاصة مصر، مؤكدين اهتمام الشركة بالدور المجتمعي لها من خلال تنفيذ عدة مشروعات خدمية في هذا الصدد.