الحكومة عازمة على مواصلة إنجاز مشاريع الربط بين الأحواض المائية والدور على الشمال
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قامت لجنة يترأسها عامل إقليم العرائش ، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية إلى مشروع الربط المائي بين سد واد المخازن و سد دار خروفة.
و بحسب مصادر مطلعة ، فإن نسبة الأشغال بهذا المشروع بلغت 25%، وسيمكن من نقل 100 مليون متر مكعب/سنة، ما سيتيح ضمان توفير المياه الصالحة للشرب لمدينة طنجة، وكذا سقي مساحة 10.
و بحسب مصادر حكومية، فإن المشروع سيكون جاهزًا خلال الأسابيع المقبلة، ما سيضمن تزويد مدينة طنجة، التي تبقى من المدن الأكثر تهديدا بالعطش في ظل موجة الجفاف وتأثيرات التغيرات المناخية ببلادنا.
و بحسب وكالة الحوض المائي اللكوس ، فإن مشروع الربط المائي بين سد وادي المخازن وسد دار خروفة يقطع 3 دوائر بإقليم العرائش دائرة اللكوس التي يقع فيها سد وادي المخازن، ودائرة وادي المخازن، ودائرة مولاي عبد السلام بن مشيش التي يوجد بترابها سد دار خروفة.
و بغرض تعزيز وتنويع مصادر المياه وتقليل الفجوة بين الاستخدامات المختلفة، قامت الحكومة بإطلاق عدة مشاريع كبيرة، بما في ذلك مشاريع الربط بين الأحواض المائية ببلادنا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.