الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بغداد اليوم -
(الجزء الأول)
مجلس الوزراء يعقد جلسته الخامسة والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الجلسة الاعتيادية الخامسة والثلاثين لمجلس الوزراء، التي شهدت البحث في مجمل الأوضاع في البلاد، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى ما مدرج على جدول الأعمال من ملفات جرى اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وفي مستهلّ الجلسة، استعرض السيد السوداني حصيلة زيارته الرسمية لكل من مصر وتونس، وما شهدته من بحث في ملفات التعاون الثنائي، والتهيئة لعقد الاجتماع القادم للجنة المشتركة العراقية المصرية التي ستعقد في بغداد، ووجه سيادته السادة الوزراء بتهيئة الملفات المطلوبة لتفعيل مجالات التعاون كافة، خاصة في مجالي النفط والنقل.
وعن العلاقات العراقية التونسية، تحدث السيد رئيس مجلس الوزراء، عن تطابق في المواقف بين البلدين، وتوافر فرص التعاون وتفعيل العلاقات وتنشيطها، فضلاً عن ضرورة متابعة جميع الوزارات لمُخرجات هذه الزيارة الرسمية والتواصل مع الوزارات النظيرة في تونس ومصر من أجل المزيد من الشراكات المثمرة.
وجدد السيد السوداني تثمينه وتقديره لجهود جميع الوزارات والمؤسسات والمحافظات والقوات الأمنية، وفي مقدمتها اللجنة الأمنية العليا برئاسة السيد وزير الداخلية، واللجنة العليا للزيارات المليونية برئاسة السيد مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء؛ الصحة، والكهرباء، والنقل، والسادة المحافظين والعتبات المقدسة، على ما جرى بذله من جهود في إدارة وإنجاح الزيارة المليونية لإحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. مشيراً إلى أن هذا النجاح في إدارة واستيعاب أكثر من 21 مليون زائر، بالإضافة إلى ما جرى تشخيصه ورصده من مشاريع وبُنى تحتية هي الآن في طور التنفيذ لخدمة الزائرين والطرق والمحطات التي يسلكونها، وعموم المنشآت الخدمية.
وشرح سيادته أهم الخطوات الأمنية المتخذة مؤخراً، التي أسهمت في إحباط أي تهديد، وضمن عمليات أستباقية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على 46 إرهابياً مطلوباً، وضمن قواطع العمليات كافة.
ونظر المجلس في القضايا والملفات المعروضة على جدول الأعمال واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
ففي المجال النفطي وضمن ما رسمته الحكومة من منهج لتطوير استثمار الثروة النفطية، صادق المجلس على عقود جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة، البالغ عددها (14) مشروعًا للتوقيع النهائي، والمباشرة بتفعيل العقود موضوع البحث، استنادًا إلى أحكام المادة (39 /1) من عقد الجولتين المذكورتين آنفًا.
وفي مجال الطاقة أقرّ المجلس إضافة (1463)مليار دينار، ضمن استيراد الوقود، غاز إيران، و (619.68) مليار دينار، ضمن استيراد الطاقة الكهربائية إلى موازنة وزارة الكهرباء لسنة 2024، استنادًا لأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 - 2025).
وضمن متابعة الجهود الخدمية، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية بمناقلة مبلغ (14.6) مليار دينار، إلى أمانة بغداد لأعمال التنفيذ المباشر لشبكة المجاري المشتركة لخدمة محلة (859 مقاطعة 3/ 10)، ضمن قاطع دائرة بلدية الرشيد جنوب بغداد، والخط الناقل باتجاه محطة (الدوانم/ 2) لخدمة محلة (488) منطقة السلاميات ضمن قاطع بلدية الشعلة.
وفي إطار تحديد التقويم الخاص بالعام الدراسي في وزارة التربية، أقر مجلس الوزراء أن يكون يوم الأحد 15 أيلول 2024، هو موعد مباشرة الملاكات التدريسية والتعليمية لعموم مدارس العراق، وأن يكون يوم الأحد 22 أيلول 2024، هو موعد بدء العام الدراسي الجديد، 2024-2025.
وأقر المجلس استثناء مشروع بناء عدد من المدارس ضمن برنامج (أيدوبا)، التي سيتم التعاقد على تصميمها وبنائها وصيانتها وفق عقد يبرم بين صندوق العراق للتنمية ووزارة التربية، وأي ملاحق لذلك العقد في مختلف محافظات العراق غير المنتظمة بإقليم، استثناؤها من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) وشروط الوثائق القياسية التخصصية الصادرة عن وزارة التخطيط.
كما خوّل المجلس وزارة التربية صلاحية شراء عقار المدرسة العراقية في تونس، استثناءً من تعليمات ونظام صندوق التربية المركزي، وتكون عائديتها ملكًا لوزارة التربية، مع تمويلها، وصلاحية تسديد ديونها من صندوق التربية المركزي، وكذلك تأليف لجنة مشتركة من وزارتي الخارجية والتربية بشأن المدارس العراقية في الخارج، وأن ترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.
وفي إطار تطوير الملاكات التعليمية، أقر المجلس تعديل الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء (319 لسنة 2022)، بشأن الإجازات الدراسية في خارج العراق لتتضمن دعم برنامج ابتعاث يُعنى بتطوير ملاكات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، لسد النقص في أعداد الملاكات التدريسية والوظيفية ممّن يحالون إلى التقاعد، من خلال تخصيص الأموال اللازمة في الموازنة القادمة، بما يضمن للجنة العليا لتطوير التعليم في العراق (المبادرة التعليمية) في مكتب رئيس مجلس الوزراء، بإرسال بعثات دراسية استنادًا إلى أحكام نظام البعثات والزمالات والمساعدات المالية (3 لسنة 2018)، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وضمن متابعة مجلس الوزراء لتطوير النشاط الزراعي، والاقتصاد غير النفطي، وتوظيف وسائل الرّي الحديثة، أقر المجلس تخويل وزارة الزراعة صلاحية التفاوض على الأسعار والمواصفات الفنية والكميات، من خلال اللجنة التنسيقية المشكلة مع وزارة الصناعة والمعادن، للتعاقد مع الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات، لتجهيز منظومات الرّي الحديثة مختلفة الأنواع ومن مبالغ الدعم البالغة (147 مليار دينار)، وبنسبة دعم (30%) استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) وتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023– 2024- 2025).
يتبع
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء وزارة التربیة ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
مجالس وزارة الداخلية الرمضانية تناقش «ثقافة الأسرة الآمنة»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةناقشت ثانية حلقات مجالس وزارة الداخلية الرمضانية موضوع «ثقافة الأسرة الآمنة» من خلال تناول ثلاثة محاور مطروحة، وهي الوقاية الأسرية من السلوكيات الدخيلة، وثاني المحاور الأبعاد الاجتماعية للتفكك الأسري، وثالثها الحماية من العنف الأسري. وتعقد مجالس هذا العام تحت شعار «الأسرة الإماراتية... مسؤولية وطنية مشتركة»، وتتناول مجموعة متنوعة من المواضيع والمحاور المهمة، وذلك من تنظيم مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وإدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية.
مجلس أبوظبي: أسرة آمنة لمجتمع متحد
استضاف حمد جمعة الكعبي مجلس وزارة الداخلية الرمضاني في أبوظبي، وأداره الإعلامي حامد المعشني، وحضره وشارك فيه العقيد سلطان حارب الكتبي، مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية، والعقيد ركن أحمد جمعة الكعبي، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشافع محمد سيف النيادي، والدكتور سيف راشد الجابري، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة البحوث والدراسات بجمعية رعاية وتوعية الأحداث، والدكتور خالد عبد السلام من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والمقدم أحمد محمد النيادي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
وركز المتحدثون على أهمية غرس القيم الإماراتية الأصيلة من خلال الأسرة في صفوف الأبناء لحمايتهم من السلوكيات الدخيلة السلبية، مؤكدين أن الترابط الأسري والتوعية وتعزيز السلوكيات الإيجابية هي السد المنيع لحماية الأبناء وتمكينهم وتعزيز الترابط المجتمعي.
وأشار عدد من المتحدثين إلى أن الوقاية الأسرية من السلوكيات الدخيلة هي عملية مستمرة، تتطلب جهوداً متضافرة من جميع أفراد الأسرة، حيث يمكن للأسرة أن تلعب دوراً محورياً في تعزيز الصحة النفسية والاجتماعية للأفراد، من خلال توفير بيئة آمنة وداعمة، والتواصل الفعال والتنشئة الاجتماعية الإيجابية. ومن خلال اتباع الاستراتيجيات الوقائية، يمكن للأسرة المساهمة في بناء مجتمع صحي وسليم.
العنف الأسري
وتحدث المشاركون عن أسباب العنف الأسري النفسية والسلوكية والاجتماعية والثقافية وضعف الوعي الأسري والتأثر بالمحتوى الإعلامي السلبي وضعف مهارات التواصل بين أفراد الأسرة والإهمال العاطفي والتهميش، مؤكدين أن من سبل الوقاية من العنف الأسري تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم وتعليم أفراد الأسرة أساليب حل المشكلات، واتخاذ القرارات وتوفير دعم نفسي واجتماعي، وتفعيل وتنفيذ قوانين صارمة تجرم العنف الأسري، وتوعية الأفراد بالحقوق والواجبات الأسرية، إلى جانب تفعيل الدور الإعلامي والتكنولوجي للحد من هذا العنف، وتعزيز دور المؤسسات المجتمعية في نشر ثقافة الترابط والوعي الأسري.
مجلس أبوظبي النسائي: تعزيز القيم الإماراتية الأصيلة
وفي المجلس النسائي من مجالس وزارة الداخلية الرمضانية، استضافت وردة مبارك بن زوبع المجلس، وأدارته الإعلامية أسمهان النقبي، وتناول موضوع حلقات «ثقافة الأسرة الآمنة».
وشاركت في الحديث في المجلس حشيمة ياسر علي العفاري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والمقدم بدرية علي الحوسني، عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة، وفاطمة محمد عوض الغساني، مدربة تنمية بشرية، حيث أكدت المتحدثات أن اللبنة الأساسية للمجتمع هي الأسرة التي ترتكز عليها مسؤولية تعزيز ثقافة أفرادها، وترسيخ القيم الأصيلة، حيث إن الأسرة الآمنة طريقنا نحو مجتمع آمن.
وأكدن أن الأسر المتفككة تسهم في رفع مستويات العنف المجتمعي، وتفشي العادات الدخيلة الضارة بالمجتمع، إلى جانب خطورة ذلك على الأبناء والتأثير السلبي عليهم، مؤكدات أن السبيل هو في حماية الأسرة وحفظ قيمنا، وذلك من خلال مسؤولية وطنية مشتركة.
مجلس أم القيوين: الأسرة اللبنة الأولى للتنشئة
واستضاف محمد عيسى الكشف مجلس وزارة الداخلية الرمضاني في أم القيوين، وأداره الإعلامي أحمد الغفلي، وشارك فيه وحضره خالد عمر الخرجي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والعميد سلطان راشد الشامسي، مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة أم القيوين، والمستشار الدكتور عبد الله محمد آل علي من وزارة العدل، والباحث القانوني سلطان خلفان بن غافان، ويوسف محمد المحروق الشحي من القيادة العامة لشرطة أم القيوين.
وأشار المتحدثون إلى أن الأسرة هي اللبنة الأولى للتنشئة الاجتماعية والثقافية وأمنها من أمن المجتمعات، حيث يكتسب الأبناء من الأسرة عاداتهم، ومن هنا تلعب دوراً محورياً في غرس القيم الأخلاقية والمبادئ السامية في نفوس أفرادها، من خلال التوجيه المباشر والقدوة العملية، لتساهم في تشكيل المنظومة الأخلاقية للمجتمع، ودعم جهود المؤسسات الوطنية المعنية.
مجلس دبي: تعزيز الترابط المجتمعي
دعا المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني الذي استضافه الدكتور عارف الشيخ في دبي، وأداره الإعلامي سهيل الزبيدي، إلى تحصين الأبناء والنشء بالقيم الإماراتية المستمدة من تاريخها العربي الإسلامي، مما يسهم في مواجهة السلوكيات السلبية ويعزز الترابط المجتمعي.
حضر وشارك في المجلس الدكتور إسماعيل كامل البريمي من القيادة العامة لشرطة دبي، وعبد الله محمد الأنصاري، مدير مركز إرادة للعلاج والتأهيل دبي، والدكتور عبد الله موسى البلوشي من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والدكتور محمد صافي المستغانمي، أمين عام مجمع اللغة العربية، وسعادة الدكتور مستشار محمد مال الله خلفان الحمادي، قاضٍ في المحكمة التجارية من دائرة القضاء بأبوظبي، والدكتور محمد حمدان الشامسي، وكيل وزارة الصحة سابقاً، وسعادة عبدالله المعينة، وعدد من الفعاليات المجتمعية. وتحدث المشاركون من المختصين عن أهمية حماية الأسرة والأفراد من التفكك والعنف، وهي مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الوطنية والأفراد، وذلك من خلال المبادرات التوعوية وبرامج التثقيف المجتمعي وتعزيز الانفتاح الثقافي والمعرفة والعلوم، وترسيخ المبادئ والسلوكيات الحسنة. وذكر عدد من المتحدثين عن التكاتف الكبير من قبل المؤسسات في تعزيز ثقافة حماية الأسرة والأبناء، ولكن لا بد من تعاون ومتابعة الوالدين لتعزيز حماية أبنائنا وتوجيههم نحو الطريق الصحيح؛ لأن خطر انحراف الأبناء قد ينبع من داخل الأسرة نفسها، خاصة مع انتشار الوسائل التقنية الحديثة، مثل الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، مما يستوجب وعياً أكبر من الآباء والمربين. وأوضح المتحدثون أن تعزيز ثقافة المسؤولية عند كل فرد من أفراد الأسرة، يساهم في تعزيز التكامل والتكاتف الأسري، وأهمية المعاملة الطيبة والحسنة مع الأبناء، لما لذلك من أثر في تعزيز ثقتهم بآبائهم، مما يحد من احتمالية انحرافهم، مشيرين إلى ضرورة التحفيز المعنوي للأبناء، وحثهم على التمسك بالدين والقيم الأخلاقية، مع الاهتمام بالأبناء الذي يعزز الثقة بالنفس، ويساهم في تعزيز الترابط الأسري.
ودعوا إلى ضرورة تكاتف جميع المؤسسات لوضع برامج هادفة لحماية الأبناء ووقايتهم من الانحراف وتعزيز الرقابة الأسرية على الأبناء، بحيث تكون شاملة للسلوك داخل المنزل وخارجه، وتعزيز قيم التسامح والوسطية والاعتدال في التربية.
مجلس عجمان: التمسك بالقيم الوطنية في مواجهة السلوكيات الدخيلة
وفي عجمان، استضاف سالم خليفة الكعبي مجلس وزارة الداخلية الرمضاني، وأداره الإعلامي رائد الشايب، وحضره وشارك فيه عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومحمد عبدالله الكعبي، مدير تنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، والدكتور سعيد مصبح الكعبي، والمستشار الدكتور صلاح محمد الحمادي من وزارة العدل، والمقدم الدكتور مانع علي النقبي من القيادة العامة لشرطة الشارقة، والدكتور هاشم جاسم محمد الوالي من وزارة الثقافة.
وتناول المشاركون محاور المجلس من خلال التأكيد على أن مفاهيم التنوع الثقافي والتسامح ومنع التطرف الفكري مع غرس القيم الأصيلة هي من أهم الوسائل لحماية المجتمع من السلوكيات السلبية والتفكك. وأكدوا ضرورة متابعة الأبناء والمشاركة معهم وإشراكهم في القرارات لبناء أسرة قوية ومتينة، حيث إن الوالدين بما يمثلانه في الأسرة هما من يحتوي الأبناء وبناء الأسر التي تتعرض مع التطورات والتغييرات لتحديات كبيرة، والواجب التعاون والعمل بمسؤولية مشتركة لحمايتها.
وتناول عدد من المتحدثين دور الأسرة المحوري في بناء المجتمع، ومن الضروري الحد من العنف بمختلف أنواعه الجسدية والنفسية والمعنوية، مشيرين إلى وجود قوانين تحمي الأسر وتقدم الدعم والمساندة للمتضررين، مؤكدين أن المسؤولية مشتركة، وأن التربية الإيجابية والحوار المفتوح من أهم الأساسيات لصلاح الأسرة.
مجلس رأس الخيمة: الأسرة المتينة أساس المجتمع الآمن
أكد المشاركون في مجلس وزارة الداخلية الرمضاني برأس الخيمة، واستضافه سعيد راشد العابدي النعيمي، وأداره الإعلامي محمد عبدالكريم، أن الأسرة القوية المترابطة هي عماد المجتمع الآمن والخط الأول لمواجهة السلوكيات الدخيلة السلبية.
حضر وشارك في المجلس الدكتور ناصر البكر الزعابي، وسيف علي المطوع المزروعي من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والواعظ الديني جمال عبد القادر الشحي، وعدد من الحضور من ضباط ومن فعاليات مجتمعية. وقالوا: إن الترابط بين أفراد الأسرة خطوة في تعزيز تواصل المجتمع وانتقاله من أفراد الأسرة نحو المجتمع ككل وتعزيز الروابط مع العائلة الممتدة والمجتمع المحيط، وهي سبيل الحفاظ على الدعم الاجتماعي للأسرة، ويعزز شعور الانتماء للمجتمع الأكبر والذي يعزز الأمن المجتمعي.
كما أكدوا الدور المحوري للأسرة في حماية ووقاية المجتمع، فالأسرة القوية والمتماسكة هي أساس المجتمع القوي والمتطور، من خلال الاهتمام بالترابط وتعزيز القيم لأفرادها والتنمية الصحية، لتحقيق استقرار الأسرة، وبالتالي تسهم في تعزيز جهود بناء مجتمع أكثر استقراراً وازدهاراً.
مجلس الفجيرة: مسؤولية مشتركة
دعا المشاركون في مجلس معالي محمد أحمد اليماحي في دبا الفجيرة، وأداره الإعلامي سعود الريامي، إلى الأخذ بالتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة والاستفادة من برامج التوجيه والتوعية والمشاريع المجتمعية الريادية في الدولة لتعزيز حماية الأسر والأفراد، وبناء مستقبل مشرق للأجيال.
حضر وشارك في المجلس معالي أحمد محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، والعميد الدكتور سليمان سعيد المرشدي، مدير عام الموارد والخدمات المساندة في شرطة الفجيرة، والمقدم الدكتور حمدان الحفيتي، نائب مدير مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، والدكتور عبد الله علي الحفيتي من وزارة الداخلية، والواعظ حسن علي أبو العينين من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والدكتور عبيد إبراهيم الكعبي، والمساعد أول جاسم هيكل البلوشي من القيادة العامة لشرطة الفجيرة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد