مصر تستهدف زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تسعى مصر إلى تحقيق نمو غير مسبوق فى صادراتها، سواءً كانت سلعية أو بترولية، من خلال استراتيجية طموحة تستهدف رفع إجمالى الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وهذا الهدف يمثل زيادة ملحوظة عن الهدف السابق الذى كان 100 مليار دولار.
ولتحقيق هذا الطموح، تقوم الحكومة بتركيز الجهود على تعزيز القطاعات ذات الميزة النسبية من خلال زيادة القيمة المضافة المحلية، مما سيسهم فى تحقيق معادلة مهمة تتمثل فى «سعر تنافسى، بالإضافة إلى جودة المنتجات المصدرة»، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى النهوض بالصادرات المصرية فى الأسواق الدولية وتعزيز تنافسيتها.
وتعتزم مصر مضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 15% سنويًا للوصول إلى هدف 145 مليار دولار بحلول عام 2030، ولتحقيق هذا الهدف، تعتمد الحكومة على تقديم مجموعة من الحوافز التصديرية وتحفيز القطاعات الإنتاجية.
تشمل هذه الحوافز إعفاءات ضريبية تصل إلى 5 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأراضى الصناعية المخصصة فى حال إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، وكذلك إعفاءات ضريبية قد تمتد إلى 10 سنوات لبعض القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص برامج للحوافز التصديرية تصل قيمتها إلى 6 مليارات جنيه سنويًا.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعًا ملحوظًا فى الصادرات المصرية السلعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، حيث سجلت نحو 16.551 مليار دولار مقارنة بـ15.074 مليار دولار فى نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 1.477 مليار دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.8%.
كما حققت الصادرات المصرية خلال شهر مايو الماضى رقمًا قياسيًا بلغ 3.5 مليار دولار، وهو أعلى معدل تصدير شهرى يتم تحقيقه، مما يعكس الأداء القوى للصادرات المصرية.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزى للإحصاء، يحتل السوق السعودى صدارة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 1.391 مليار دولار، تليه تركيا بقيمة 1.310 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.133 مليار دولار، فإيطاليا بقيمة 974 مليون دولار، وأخيرًا الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 904 ملايين دولار.
كما أظهرت البيانات الرسمية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعًا كبيرًا فى صادرات مصر إلى كل من السعودية والإمارات، حيث سجلت الصادرات المصرية إلى الإمارات زيادة بنسبة 95%، بينما ارتفعت إلى السعودية بنسبة 25% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024.
وقدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إجمالى صادرات مصر لأكبر خمس دول بنحو 6.246 مليار دولار فى أول خمسة أشهر من العام الحالى، بزيادة بلغت 186 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بزيادة نسبتها 3.06%.
وقد سجلت الصادرات المصرية إلى السعودية زيادة ملحوظة، حيث بلغت 1.463 مليار دولار، مقارنة بـ1.171 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة قدرها 292 مليون دولار ونسبة ارتفاع بلغت 25%.
وتزايدت صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته، حيث بلغت قيمتها نحو 245.705 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ119.5 مليون دولار فى نفس الفترة من العام السابق.
كما سجلت صادرات الأجهزة الكهربائية زيادة كبيرة، حيث بلغت 126.281 مليون دولار، بزيادة قدرها 47.684 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت صادرات الفواكه إلى 142.538 مليون دولار، مقارنة بـ119.533 مليون دولار فى الفترة المناظرة من العام السابق.
وبلغ إجمالى صادرات مصر من الذهب خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2024 حوالى 1.042 مليار دولار، وتصدرت الإمارات قائمة الدول المستوردة للذهب من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 650.22 مليون دولار، تليها سويسرا بقيمة 388.4 مليون دولار، وكندا بقيمة 1.7 مليون دولار.
كما أظهرت البيانات استيراد تركيا للذهب من مصر بقيمة 639.7 ألف دولار، والسعودية بقيمة 653 ألف دولار، والأردن بقيمة 210.13 ألف دولار.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق أهدافها الطموحة من خلال تعزيز التنافسية والجودة فى الصادرات، مع التركيز على زيادة القيمة المضافة المحلية،ومن خلال الدعم الحكومى والبرامج التحفيزية، تهدف مصر إلى تعزيز مكانتها فى الأسواق العالمية وتحقيق الأهداف المحددة في استراتيجية الصناعة المصرية 2030.
تحقيق هذا الطموح يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة وقطاع الأعمال والمصدرين لضمان نجاح الاستراتيجية وزيادة الصادرات إلى المستوى المستهدف، مما سيسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى وزيادة نفوذ مصر فى الأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طموحة تستهدف الهدف السابق الصادرات المصریة الأولى من عام 2024 ملیار دولار ملیون دولار صادرات مصر الفترة من دولار فى حیث بلغت من العام من خلال
إقرأ أيضاً:
العراق يحسم نزاعاً تحكيمياً بقيمة مليار دولار ضد شركة ألمانية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن حسم نزاع تحكيمي بقيمة مليار دولار لصالح العراق ضد الدعوى المقامة من شركة AHG الألمانية. تعود خلفية القضية إلى عام 2020، عندما قدمت شركة AHG دعوى لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (ICSID) تطالب فيها العراق بتعويض يتجاوز مليار دولار، مدعيةً مصادرة أعمال إنتاج مصنع أسمنت مرخص لها 
قدّمت شركة "AHG" الألمانية دعوى لدى المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار "ICSID" تطالب فيها العراق بدفع أكثر من مليار دولار، وذلك على إثر مزاعم بمصادرة أعمال إنتاج مصنع أسمنت كان مرخصاً لها.
وتحتج الدعوى التي قدمتها الشركة الألمانية يوم الأحد الماضي باتفاقية الترخيص بين الطرفين بالإضافة إلى قانون الاستثمار العراقي وعدد من اتفاقيات الاستثمار الأخرى، مبينة أن فريقاً مكوناً من شركة "K&L Gates" في نيويورك وبرلين والإمارات يعمل على متابعة هذه الشكوى، في حين لم يقم العراق حتى الآن بتعيين مستشار خارجي.
وعملياً لا تعد دعوى الشركة الألمانية لتسوية نزاعات استثمارية مع العراق واقعة النزاع الاستثماري الأجنبي الأولى، فقد سبق أن قدمت شركة أجيليتي طلب تحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في فبراير 2017 بعد أن أصدرت وزارة التجارة والصناعة - مديرية شركات أربيل في العراق مرسوماً إدارياً يقضي بنقل ملكية "أجيليتي" في شركة كورك تيليكوم العراق، والتي تساهم فيها أيضاً شركة فرانس تيلكوم المملوكة لحكومة فرنسا، إلى كل من سيروان صابر مصطفى، شاوشين حسن شاوشين وجكسي حامو مصطفى.
وساقت "أجيليتي" في موضوع الاتهام عدم احترام العراق لالتزاماتها وفق اتفاقية التشجيع المتبادلة للاستثمارات والموقعة بين البلدين كما ومخالفة البروتوكول الموقع بين البلدين بشأن تشجيع حركة رؤوس الأموال والاستثمارات بين كل من الدولتين من خلال مصادرة حكومة العراق لاستثمارات أجيليتي في قطاع الاتصالات العراقي. وبحسب "غلوبال أربتريشن ريفيو"، يتعلق النزاع باستثمارات "AHG" في مصنع أسمنت في محافظة كركوك العراقية، مبيناً أن المصنع الذي تم تصميمه في الثمانينات تعرّض للعطل ولم يكن يعمل سوى بـ25 في المئة من طاقته الإنتاجية عندما استحوذت الشركة ترخيصاً لإعادة تأهيل المنشأة في عام 2008.
وتعني جهود إعادة التأهيل هذه، إضافة إلى التكاليف التشغيلية لعمل المصنع، أن الشركة الألمانية استثمرت موارد كبيرة لأداء الأعمال الفنية وتكبدت تكاليف كبيرة من أموالها الخاصة منذ أغسطس 2008 فصاعداً.
واستناداً للتقرير، تقول الشركة إنها كانت من أوائل المستثمرين في العراق بعد عام 2003، وتم حثها على الاستثمار في مصنع أسمنت كركوك، وذلك بناءً على تعهدات وضمانات من الحكومة العراقية بأن الاستثمار الأجنبي سيحصل على الحماية المناسبة.
وبعد 3 أشهر فقط من منح هذا الترخيص، تقول الشركة إن المسؤولين الحكوميين العراقيين اشتكوا من عدم إحراز تقدم في المشروع، رغم أن الأطراف وافقت على فترة إعادة تأهيل مدتها 3 سنوات.
ووفقاً للموقع، فإنه في يناير 2009، وبعد 5 أشهر ونصف الشهر فقط من فترة إعادة التأهيل، منحت الحكومة العراقية للشركة الألمانية 11 يوماً فقط لعلاج جميع القضايا التي أثارتها، وإلا فستحصل الدولة على خطاب ائتمان للشركة بقيمة مليوني دولار، على أن توضع في القائمة السوداء وتمنع من القيام بأي أعمال أخرى في العراق. وبعد شهر، أنهت الحكومة العراقية ترخيص الشركة وبدأت التقاضي في محكمة محلية للوصول إلى خطابات الائتمان الأساسية.
ومع ذلك، وبعد معركة قانونية استمرت 6 سنوات، قضت محكمة استئناف عراقية بأن مزاعم الحكومة بشأن التأخير كانت غير مدعومة وأن جدول إعادة تأهيل المصنع الذي قدمته"" كان معقولاً.
وبناءً على هذا القرار، اتفق الطرفان على سحب إجراءات المحكمة المختلفة وتمديد الترخيص الأصلي لـ"AHG" لمواصلة إعادة تأهيل وتشغيل مصنع أسمنت كركوك.
وبحسب "AHG"، فشل الطرف العراقي مرة أخرى في الوفاء بوعوده. وتدّعي الشركة الألمانية أن عملية استيلاء مسلحة على المصنع وقعت في مارس 2017، وبعد ذلك تم إصدار أوامر اعتقال لكبار موظفيها.
وأوضح التقرير أن الشركة الألمانية أفادت بأنها اكتشفت في يناير 2018 أن حصتها البالغة 51 في المئة في شركة محلية، التي كانت ملزمة بإنشائها لأداء
عقد مصنع أسمنت كركوك، قد تمت مصادرتها بموجب أمر محكمة مزعوم، مع تغيير سجلات التسجيل لحذف "AHG" بصفتها المالك من تلك الشركة.
وتابع التقرير «بعد شهر، قامت فرقة من الجيش العراقي بالاستيلاء على المصنع، وفي أبريل من ذلك العام تم طرد "AHG" من المبنى، وتلا ذلك تقديم "AHG" إخطاراً بالنزاع بشأن العراق في نوفمبر 2018. ورغم اجتماع ممثلين من كلا الطرفين في إسطنبول لكنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى حل ودي».
وتطالب الشركة الألمانية بتعويض يربو على مليار دولار في مطالبتها للمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار "ICSID" عن التكاليف والأرباح المفقودة التي سببها سلوك العراق.
وأضاف التقرير "على الرغم من وجود معاهدة استثمار ثنائية بين ألمانيا والعراق وتحتوي على بند تحكيم للمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار "ICSID"، فإن الحكومة الألمانية لم تصدق على المعاهدة حتى الآن وتنتظر موافقة مفوضية الاتحاد الأوروبي على ذلك.
ومع ذلك، تقول شركة "AHG" إن العراق وافق على التحكيم الصادر عن "ICSID" بموجب قانون الاستثمار لعام 2006، والذي ينص على أن المستثمرين سيتمتعون بامتيازات إضافية وفقاً للاتفاقيات الدولية الموقعة بين العراق وبلدهم أو الاتفاقات الدولية المتعددة الأطراف التي انضم إليها العراق.
كما أفادت الشركة بأن العراق وافق أيضاً على الإجراءات الحالية في رخصة مصنع أسمنت كركوك، والتي نصّت على تسوية أي نزاع عن طريق التحكيم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية