مصر تستهدف زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030

تسعى مصر إلى تحقيق نمو غير مسبوق فى صادراتها، سواءً كانت سلعية أو بترولية، من خلال استراتيجية طموحة تستهدف رفع إجمالى الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وهذا الهدف يمثل زيادة ملحوظة عن الهدف السابق الذى كان 100 مليار دولار. 

ولتحقيق هذا الطموح، تقوم الحكومة بتركيز الجهود على تعزيز القطاعات ذات الميزة النسبية من خلال زيادة القيمة المضافة المحلية، مما سيسهم فى تحقيق معادلة مهمة تتمثل فى «سعر تنافسى، بالإضافة إلى جودة المنتجات المصدرة»، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى النهوض بالصادرات المصرية فى الأسواق الدولية وتعزيز تنافسيتها.

وتعتزم مصر مضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 15% سنويًا للوصول إلى هدف 145 مليار دولار بحلول عام 2030، ولتحقيق هذا الهدف، تعتمد الحكومة على تقديم مجموعة من الحوافز التصديرية وتحفيز القطاعات الإنتاجية. 

تشمل هذه الحوافز إعفاءات ضريبية تصل إلى 5 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأراضى الصناعية المخصصة فى حال إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، وكذلك إعفاءات ضريبية قد تمتد إلى 10 سنوات لبعض القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص برامج للحوافز التصديرية تصل قيمتها إلى 6 مليارات جنيه سنويًا.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعًا ملحوظًا فى الصادرات المصرية السلعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، حيث سجلت نحو 16.551 مليار دولار مقارنة بـ15.074 مليار دولار فى نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 1.477 مليار دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.8%. 

كما حققت الصادرات المصرية خلال شهر مايو الماضى رقمًا قياسيًا بلغ 3.5 مليار دولار، وهو أعلى معدل تصدير شهرى يتم تحقيقه، مما يعكس الأداء القوى للصادرات المصرية.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزى للإحصاء، يحتل السوق السعودى صدارة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 1.391 مليار دولار، تليه تركيا بقيمة 1.310 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.133 مليار دولار، فإيطاليا بقيمة 974 مليون دولار، وأخيرًا الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 904 ملايين دولار. 

كما أظهرت البيانات الرسمية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعًا كبيرًا فى صادرات مصر إلى كل من السعودية والإمارات، حيث سجلت الصادرات المصرية إلى الإمارات زيادة بنسبة 95%، بينما ارتفعت إلى السعودية بنسبة 25% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024.

وقدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إجمالى صادرات مصر لأكبر خمس دول بنحو 6.246 مليار دولار فى أول خمسة أشهر من العام الحالى، بزيادة بلغت 186 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بزيادة نسبتها 3.06%. 

وقد سجلت الصادرات المصرية إلى السعودية زيادة ملحوظة، حيث بلغت 1.463 مليار دولار، مقارنة بـ1.171 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة قدرها 292 مليون دولار ونسبة ارتفاع بلغت 25%.

وتزايدت صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته، حيث بلغت قيمتها نحو 245.705 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ119.5 مليون دولار فى نفس الفترة من العام السابق. 

كما سجلت صادرات الأجهزة الكهربائية زيادة كبيرة، حيث بلغت 126.281 مليون دولار، بزيادة قدرها 47.684 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت صادرات الفواكه إلى 142.538 مليون دولار، مقارنة بـ119.533 مليون دولار فى الفترة المناظرة من العام السابق.

وبلغ إجمالى صادرات مصر من الذهب خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2024 حوالى 1.042 مليار دولار، وتصدرت الإمارات قائمة الدول المستوردة للذهب من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 650.22 مليون دولار، تليها سويسرا بقيمة 388.4 مليون دولار، وكندا بقيمة 1.7 مليون دولار. 

كما أظهرت البيانات استيراد تركيا للذهب من مصر بقيمة 639.7 ألف دولار، والسعودية بقيمة 653 ألف دولار، والأردن بقيمة 210.13 ألف دولار.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق أهدافها الطموحة من خلال تعزيز التنافسية والجودة فى الصادرات، مع التركيز على زيادة القيمة المضافة المحلية،ومن خلال الدعم الحكومى والبرامج التحفيزية، تهدف مصر إلى تعزيز مكانتها فى الأسواق العالمية وتحقيق الأهداف المحددة في استراتيجية الصناعة المصرية 2030. 

تحقيق هذا الطموح يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة وقطاع الأعمال والمصدرين لضمان نجاح الاستراتيجية وزيادة الصادرات إلى المستوى المستهدف، مما سيسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى وزيادة نفوذ مصر فى الأسواق العالمية.

المصدر: بوابة الوفد