مصر تستهدف زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تسعى مصر إلى تحقيق نمو غير مسبوق فى صادراتها، سواءً كانت سلعية أو بترولية، من خلال استراتيجية طموحة تستهدف رفع إجمالى الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وهذا الهدف يمثل زيادة ملحوظة عن الهدف السابق الذى كان 100 مليار دولار.
ولتحقيق هذا الطموح، تقوم الحكومة بتركيز الجهود على تعزيز القطاعات ذات الميزة النسبية من خلال زيادة القيمة المضافة المحلية، مما سيسهم فى تحقيق معادلة مهمة تتمثل فى «سعر تنافسى، بالإضافة إلى جودة المنتجات المصدرة»، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى النهوض بالصادرات المصرية فى الأسواق الدولية وتعزيز تنافسيتها.
وتعتزم مصر مضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 15% سنويًا للوصول إلى هدف 145 مليار دولار بحلول عام 2030، ولتحقيق هذا الهدف، تعتمد الحكومة على تقديم مجموعة من الحوافز التصديرية وتحفيز القطاعات الإنتاجية.
تشمل هذه الحوافز إعفاءات ضريبية تصل إلى 5 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأراضى الصناعية المخصصة فى حال إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، وكذلك إعفاءات ضريبية قد تمتد إلى 10 سنوات لبعض القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص برامج للحوافز التصديرية تصل قيمتها إلى 6 مليارات جنيه سنويًا.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعًا ملحوظًا فى الصادرات المصرية السلعية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، حيث سجلت نحو 16.551 مليار دولار مقارنة بـ15.074 مليار دولار فى نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 1.477 مليار دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9.8%.
كما حققت الصادرات المصرية خلال شهر مايو الماضى رقمًا قياسيًا بلغ 3.5 مليار دولار، وهو أعلى معدل تصدير شهرى يتم تحقيقه، مما يعكس الأداء القوى للصادرات المصرية.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزى للإحصاء، يحتل السوق السعودى صدارة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 1.391 مليار دولار، تليه تركيا بقيمة 1.310 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.133 مليار دولار، فإيطاليا بقيمة 974 مليون دولار، وأخيرًا الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 904 ملايين دولار.
كما أظهرت البيانات الرسمية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعًا كبيرًا فى صادرات مصر إلى كل من السعودية والإمارات، حيث سجلت الصادرات المصرية إلى الإمارات زيادة بنسبة 95%، بينما ارتفعت إلى السعودية بنسبة 25% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024.
وقدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إجمالى صادرات مصر لأكبر خمس دول بنحو 6.246 مليار دولار فى أول خمسة أشهر من العام الحالى، بزيادة بلغت 186 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بزيادة نسبتها 3.06%.
وقد سجلت الصادرات المصرية إلى السعودية زيادة ملحوظة، حيث بلغت 1.463 مليار دولار، مقارنة بـ1.171 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى، بزيادة قدرها 292 مليون دولار ونسبة ارتفاع بلغت 25%.
وتزايدت صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته، حيث بلغت قيمتها نحو 245.705 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ119.5 مليون دولار فى نفس الفترة من العام السابق.
كما سجلت صادرات الأجهزة الكهربائية زيادة كبيرة، حيث بلغت 126.281 مليون دولار، بزيادة قدرها 47.684 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت صادرات الفواكه إلى 142.538 مليون دولار، مقارنة بـ119.533 مليون دولار فى الفترة المناظرة من العام السابق.
وبلغ إجمالى صادرات مصر من الذهب خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2024 حوالى 1.042 مليار دولار، وتصدرت الإمارات قائمة الدول المستوردة للذهب من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 650.22 مليون دولار، تليها سويسرا بقيمة 388.4 مليون دولار، وكندا بقيمة 1.7 مليون دولار.
كما أظهرت البيانات استيراد تركيا للذهب من مصر بقيمة 639.7 ألف دولار، والسعودية بقيمة 653 ألف دولار، والأردن بقيمة 210.13 ألف دولار.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق أهدافها الطموحة من خلال تعزيز التنافسية والجودة فى الصادرات، مع التركيز على زيادة القيمة المضافة المحلية،ومن خلال الدعم الحكومى والبرامج التحفيزية، تهدف مصر إلى تعزيز مكانتها فى الأسواق العالمية وتحقيق الأهداف المحددة في استراتيجية الصناعة المصرية 2030.
تحقيق هذا الطموح يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة وقطاع الأعمال والمصدرين لضمان نجاح الاستراتيجية وزيادة الصادرات إلى المستوى المستهدف، مما سيسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى وزيادة نفوذ مصر فى الأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طموحة تستهدف الهدف السابق الصادرات المصریة الأولى من عام 2024 ملیار دولار ملیون دولار صادرات مصر الفترة من دولار فى حیث بلغت من العام من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأمريكية تنهي حوافز TSMC بقيمة 6.6 مليار دولار
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TMSC) هي أول شركة حائزة على جائزة قانون CHIPS تحصل على جزء من الأموال التي وعدت بها الحكومة. وقد أنهت إدارة بايدن منحها لشركة TSMC، التي تتوقع تلقي 6.6 مليار دولار في شكل منح كجزء من اتفاقها لزيادة إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. كما ستقرض شركة TSMC 5 مليارات دولار أخرى من الحكومة لتمويل توسعة مجمعها المكون من ثلاثة مصانع بقيمة 65 مليار دولار في أريزونا. ووفقًا لبلومبرج، فإنها ستحصل على مليار دولار على الأقل من الإجمالي قبل نهاية العام، حيث أنها استوفت بالفعل مجموعة معينة من المتطلبات.
في أكتوبر، اكتشفت شركة أبحاث كندية أن هواوي كانت تستخدم شرائح TSMC لمسرعات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على الرغم من أن ذلك ينتهك عقوبات الحكومة الأمريكية. ونفت شركة TSMC وجود أي علاقة عمل مع هواوي، وتوقفت عن الشحن إلى العميل الذي ربما كان يرسل رقائقه بشكل غير قانوني إلى هواوي. كما قررت التوقف عن إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة لعملائها الصينيين، وذلك لأنها أرادت أن تُظهر للحكومة الأمريكية أنها "لا تعمل ضد المصالح الأمريكية".
"إن الاتفاقية النهائية اليوم مع TSMC - الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع أشباه الموصلات المتقدمة - ستحفز 65 مليار دولار من الاستثمار الخاص لبناء ثلاث منشآت حديثة في أريزونا وخلق عشرات الآلاف من الوظائف بحلول نهاية العقد.... أول منشآت TSMC الثلاثة في طريقها للافتتاح الكامل في أوائل العام المقبل"، قال الرئيس جو بايدن في بيان.
لا تزال شركات أخرى، مثل إنتل وسامسونج، تنتظر الحصول على منحها. وبحسب ما ورد تحث مجموعات الأعمال الحكومة على الانتهاء من صفقات قانون CHIPS قبل مغادرة بايدن منصبه. في حين أنهم ليسوا قلقين بشأن قيام الإدارة الجديدة بقتل قانون CHIPS، الذي يتمتع بدعم من الحزبين، إلا أنهم يريدون على ما يبدو تجنب إمكانية إعادة التفاوض مع الحكومة.
الأخضر يُصعب موقفه بخسارة على يد إندونيسيا