مصر تحتل الصدارة فى جذب الاستثمارات الأجنبية بـ10 مليارات دولار
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تمكنت مصر من تعزيز موقعها كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية، حيث ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بشكل ملحوظ، خاصةً فى السنوات الأخيرة، ويعكس هذا الاتجاه التزام الحكومة بتحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.
وشهدت مصر زيادة كبيرة فى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتفعت من نحو 5.
هذه الزيادة تشير إلى نجاح السياسات الاقتصادية والترويجية التى تبنتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، رغم التحديات العالمية.
وفقاً لموازنة السنة المالية الجديدة 2024/2025، شكلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر نحو 75.8% من إجمالى التدفقات الاستثمارية فى دول شمال إفريقيا، وهو ما يعكس المكانة المتميزة التى تحتلها مصر كمركز استثمارى إقليمى.
الموازنة الجديدة تتضمن خططاً طموحة لزيادة هذه التدفقات إلى 35 مليار دولار فى السنة المالية القادمة، مقارنة بـ30 مليار دولار فى السنة المالية الحالية.
تواصل الحكومة جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الترويج لفرص الاستثمار فى المحافل الدولية والتأكيد على سلامة المناخ الاستثمارى فى البلاد، وتشمل الاستراتيجيات الحكومية تشجيع الشركات الأجنبية على توطين مشروعاتها فى مصر، مستفيدة من الموقع الجغرافى المتميز للبلاد، ووفرة العمالة المدربة، والبنية التحتية المتطورة، كما تقدم الحكومة حوافز متنوعة من خلال قوانين الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات.
من بين المشاريع البارزة التى أسهمت فى تعزيز الاستثمارات الأجنبية، كانت صفقة رأس الحكمة، التى شهدت تدفقات أجنبية قدرها 24 مليار دولار، بالإضافة إلى تحويل ودائع بقيمة 11 مليار دولار إلى البنك المركزى المصرى، هذه الصفقة تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وقد أحدثت توازناً مالياً واقتصادياً ملموساً.
وأكد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن مصر تعد الوجهة الاستثمارية الأولى فى إفريقيا للعام الثانى على التوالى، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، فقد بلغت نسبة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر 18.6% من إجمالى الاستثمارات فى إفريقيا، والتى سجلت 52.6 مليار دولار فى عام 2023.
وتعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من المناطق الجاذبة للاستثمارات الكبرى، حيث أبرمت اتفاقيات بمليارات الدولارات لمشروعات فى مجال الأمونيا والهيدروجين الأخضر.
كما أعلنت مجموعة من المستثمرين عن صفقة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر بقيمة 4 مليارات دولار، هذه المشاريع تعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات فى القطاعات الحديثة والمستدامة.
كما سجلت مصر زيادة ملحوظة فى التدفقات الاستثمارية منذ عام 2014، حيث بلغ حجم التدفقات 9.8 مليار دولار فى عام 2023 مقارنة بنحو 9 مليارات دولار فى عام 2019، و4.6 مليار دولار فى عام 2014.
وقد احتلت مصر المركز 32 عالمياً فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لعام 2023، مما يعكس تحسن بيئة الاستثمار والفرص المتاحة.
وساهمت الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى نفذتها الحكومة المصرية فى تحسين بيئة الاستثمار، تركزت هذه الإصلاحات على تطوير السياسات المالية والنقدية وتعزيز دور القطاع الخاص، مما أسهم فى تعزيز مرونة الاقتصاد المصرى وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
وفى النصف الأول من العام المالى الماضى، شهدت مصر ارتفاعاً فى صافى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 5.5 مليار دولار، على الرغم من انخفاض صافى التدفقات للداخل مقارنة بالعام السابق.
كما سجل قطاع البترول تدفقات بقيمة 6 مليارات دولار، مما يعكس استمرار جاذبية هذا القطاع للاستثمارات الأجنبية.
وتعتبر مصر نموذجاً ناجحاً فى جذب الاستثمارات الأجنبية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، ومن خلال استراتيجياتها الطموحة والإصلاحات المستمرة، تواصل الحكومة المصرية تعزيز موقع البلاد كوجهة مفضلة للاستثمارات فى شمال إفريقيا.
ومع التوقعات بزيادة قيمة التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار فى العام المالى المقبل، يبدو أن مصر على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها الاقتصادية وتعزيز تنميتها المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مليارات دولار جذب الاستثمارات الأجنبية ب جذب الاستثمارات الأجنبیة الأجنبیة المباشرة ملیار دولار فى جذب الاستثمار ملیارات دولار دولار فى عام فى مصر
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الاحتياط الأجنبي للعراق يصل إلى 110 مليارات دولار
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن احتياطي العراق من النقد الأجنبي عامل أمان ضد التقلبات الاقتصادية، فيما أشار الى أنه يقدر بحوالي 110 مليارات دولار.
وقال صالح، في تصريح إن “الاحتياطي المالي الأجنبي للعراق يعد أحد أهم المؤشرات الداعمة للاستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي، حيث تمتلك البلاد محفظة مستقرة من النقد الأجنبي تقدر بحوالي 110 مليارات دولار، موزعة بين الذهب والدولار والعملات الأجنبية”.
وأوضح، أن “هذه الاحتياطيات تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، مما يجعلها عامل حماية ضد التقلبات والصدمات الاقتصادية العالمية، كما أنها توفر تغطية قوية للأساس النقدي وللمؤشرات المالية المتعلقة بالتجارة والديون الدولية القريبة الاستحقاق”.
وأضاف، أن “الحساب الجاري لميزان المدفوعات يسجل معدلات إيجابية تعزز استقرار قيمة الدينار العراقي، مما يقلل من تأثير التقلبات في الأسواق النفطية العالمية، نظراً لطبيعة الاقتصاد الريعي للعراق”، لافتا الى ان “العراق، بصفته خامس أكبر منتج للنفط عالمياً، يتمتع بتدفقات مالية أجنبية مستدامة، مما يمكنه من دعم احتياطاته النقدية بسرعة وكفاءة”.
وأكد، أن “هذه الاحتياطيات القوية توفر بيئة استثمارية مستقرة، مما يسهم في تسريع وتيرة الاستثمارات، ويدعم النمو الاقتصادي الواعد للبلاد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts