افتتاح تجريبي لـ 8 عيادات بمستشفي إيتاى البارود المركزى
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تم بدء التشغيل التجريبى للمبنى الجديد بمستشفي إيتاى البارود المركزى تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وتوجيهات الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، حيث تم الإفتتاح التجريبي لعدد 8 عيادات ( باطنه ، جراحه ، عظام ، نسا ، أطفال ، تخاطب ، مسالك ، نفسية وعصبيه ، بالإضافة للمعمل ) و تم نقلهم للمبنى الجديد بمستشفي إيتاى البارود المركزى ، والذى سيتم إفتتاحه فى الفترة المقبلة ، كما سيتم نقل باقي العيادات الخارجية خلال أيام إلى المبني الجديد .
جاء ذلك في إطار جهود الدولة لدعم مشروعات القطاع الصحي بالبحيره والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية وتطوير مستوى الأداء المقدم للمرضي من أهالي البحيرة من خلال التطوير المستمر ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بجميع المراكز، وضمن خطة تطوير القطاع الصحي بالمركز وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة بالبحيرة وزارة الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. جدل واسع بـ"النواب" بسبب نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار