عباس شراقي: تصريحات آبي أحمد بشأن اكتمال بناء السد الإثيوبي خاطئة وغير صحيحة (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن تصريحات آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، بشأن اكتمال بناء السد خاطئة وغير صحيحة.
أستاذ قانون دولي يحذر: تصريحات آبي أحمد عن سد النهضة “قنبلة موقوتة” تهدد المنطقة أستاذ استشعار في نظم الأرض يكشف عن خطورة سد النهضة الإثيوبي بعد الملء الخامسوأضاف "شراقي" في اتصال هاتفي ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الخميس، "سد النهضة أصبح أمر واقع وانتهائه الآن أو بعد عام لا يمنع من وجود السد لسنا ضده كسد ونحن مع أي دولة في بناء مشروعات تنمية ولكن بشرط عدم الإضرار بالآخرين".
وتابع "الهدف الرئيسي هو توليد كهرباء بوضع 13 توربينا والآن تم تركيب توربينين سنة 2020 وموجود الآن توربينين يعني موجود 4 توربينات فقط يعني ومتبقي 9 توربينات ولكن تفيد بايه هذه التوربينات وهي لم تولد كهرباء، صحيح السد مكتمل خرسانيًا والبحيرة مكتملة من ناحية التخزين".
واستطرد "ويظل التشغيل والشق الأهم أن فيه الشق الكهربائي وتجهيز التوربينات لتوريد الكهرباء، وهذه تركيبها يأخذ سنوات ازاي يبقى اكتمل بنسبة 100% أتوقع يبقى أمامه سنة أو سنتين حتى يكمل باقي التوربينات، وحتى هذا الوقت فتح البوابات وإطلاق المياه دون أي استفادة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ابي احمد رئيس وزراء اثيوبيا الدكتور عباس شراقي السد الأثيوبي توليد كهرباء رئيس وزراء إثيوبيا
إقرأ أيضاً:
النائب زكي عباس يثمن استجابة «النواب» للحوار الوطني بشأن «الإجراءات الجنائية»
اعتبر النائب زكي عباس، أن بيان مجلس النواب بشأن مشروع الإجراءات الجنائية يعد بمثابة ضمانة لحماية حقوق الإنسان وتفعيل حقيقي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنا استجابة البرلمان لمطالب الحوار الوطني بشأن قانون الإجراءات الجنائية.
قانون الإجراءات الجنائيةوأشار النائب زكي عباس، إلى أن مشروع القانون يستهدف إرساء نظام قضائي عادل يحمي الأفراد ويصون المجتمع، ويُعد نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث إن النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية بموجب مشروع قانون الجديد.
تقليص مدة الحبس الاحتياطيوأكد النائب زكي عباس، أن مشروع القانون في صياغته الحالية يعزز حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع تنظيم متكامل لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم والمسنين في مراحل التحقيق والمحكمة.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة