لا قانون بغير مجتمع ولا مجتمع بغير قانون ومنذ فجر التاريخ هناك صراع دائم ومستمر لتحقيق العدل وهو الاساس الذى تستمد منه القوانين قوتها الملزمة للأفراد، فالعدل فضيلة الفضائل واساس الملك وبه يتحقق الخير العام للجميع والخير الخاص لكل فرد والقانون هو مجموعة القواعد التى تصدر عن إرادة الدولة وتنظم سلوك الأفراد والهيئات الخاضعين لهذه الدولة اوالداخلين فى تكوينها، ومع تطور المجتمعات أصبح الصراع من اجل القانون فى سبيل تكوين إرادة المشرع الوضعية تقوم به عادة الأحزاب السياسية، والحقيقة أن إرادة المشرع تتبلور وفق السياق العام للدولة ونشأتها وتطورها بين الرسمالية والاشتراكية وانحيازاتها الاقتصادية ووضع الدولة وموقعها من المسار الديمقراطى وحماية الحريات وحقوق الأفراد والدول والاحزاب السياسية حريصة على أن يكون دستورها متوافق مع التطور العالمى للدساتير فى للحقوق والحريات الأساسية للمواطن وكان لحزب الوفد الريادة منذ نشأته و كانت قضية الدستور هى القضية الرئيس فى صراعه مع الملك والمستعمر وحديثنا اليوم عن إرادة الدولة المتمثلة فى تكليف السيد الرئيس بالاستجابة لتوصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى، وكذلك تعديل مواد خاصة بقانون الإجراءات الجنائية وخاصة المسائل المتعلقة باستخدام الاعلان الالكترونى والحضور الالكترونى وما شابة لمواكبة العصر التكنولوجى وحماية حقوق الإنسان وتخفيف وطأة الحبس الاحتياطى وكل هذا يحمل دلالة هامة بأن الدولة تهدف إلى وضع قانون يلقى رضاء شعبيا عاما ويعالج مسائل استخدام الادوات التكنولوجية فى الاجراءات القضائيةكل هذا ينبئ عن إرادة المشرع والتى يلجأ اليها الشراح والمحامون والقضاة فى تفسير النص التشريعى ومراد الشارع وتبقى مسألة الصياغة القانونية لمراد الشارع هى بيت القصيد وهى عملية فنية تتطلب عقل سياسى ماهر يعلم كافة مرامى ومقاصد ومفردات النص والعام والخاص والاستثناء ومدى دستورية النص والعديد من الضوابط والمعايير التى يتعين الالتزام بها لصياغة النص على اية حال تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المزمع اجراؤها هذه الأيام يبدو أن الدولة تسعى لقانون برؤية اصلاحية ولكن القائمين على رئاسة اللجنة الفرعية المكلفة باعداد القانون ورئيس اللجنة التشريعية بما لهما من خلفية قضائية زاوية رؤية مختلفة لا تراعى ابعادا واعتبارات مهمة وخطيرة لطبيعة عمل المحاماة ويبقى التفاعل مع هذا المشروع بجدية مهم وضرورى ولكن للأسف غياب شبه تام للاحزاب السياسية ونقابة المحامين فلم يقدم السيد محمود الداخلى رؤية نقابة المحامين خاصة ان هناك الكثير من المواد تمس عمل السادة المحامين وتمثل مساسًا بالضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع وبكرامة المحامى بل وتعرضة للمحاكمة فى تعدٍّ صارخ على حصانة المحامى وظل السيد ممثل النقابة يساير اللجنة الفرعية اكثر من عام دونما ان يعلم المحامون عن فحوى تلك النصوص ومسار عمل اللجنة، وهذا الأمر فيه تدليس على الجمعية العمومية وقد ذكر مقرر اللجنة التشريعية انه قد تمت مخاطبة السيد نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية إبان مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه وآخر هذه المخاطبات فى ١٥ اغسطس الجارى الا ان نقيب المحامين لم يحضر وكلف محمود الداخلى ليمثل النقابة وتبقى مسئولية ذلك على مجلس النقابة نقيب واعضاء وحقيقة ان المأسى النقابية لا حصر لها ولا ارغب فى الحديث عنها ولا انتوى الدخول فى هذا المنزلق وجدير بالذكر أن اللجنة التشريعية وافقت على ٣٣٥ مادة من أصل ٥٤٠سيتم مناقشتها ١و٢و٣ سبتمبر وللحديث بقية فى المقال القادم إن شاء الله عن وقفات على قانون الاجراءات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حاتم رسلان الأحزاب السياسية حماية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد .. صور
ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، وذلك بنادي المحامين النهري بالمعادي.
عقدت النقابة العامة للمحامين، الأحد، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، ترأسها عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي.
وفي مستهل كلمته، أكد نقيب المحامين، أن يوم حلف اليمين للأعضاء الجدد بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، منوهًا إلى أنه بعد آداء قسم المحاماة يتمتع كل محام بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، ويكون عليه واجبات اتجاه مهنة المحاماة ونقابة المحامين.
وقال عبدالحليم علام، إن وضع ضوابط للقيد في النقابة يستهدف الحفاظ على المهنة وآدابها وتقاليدها، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تسلل عدد من غير المحامين للقيد بالنقابة عن طريق تزوير الشهادات والمستندات، لذلك اشترطنا حضور المحامي بشخصه لتقديم ملف قيده وتوقيعه على كل مستند يقدمه.
وتحدث نقيب المحامين، عن الطعون المرفوعة في مجلس الدولة بخصوص قرارات مجلس النقابة التي تنظم عملية القيد، مؤكدًا أن هذه الطعون إن تم الحكم فيها ببطلان قرارات مجلس نقابة المحامين المتعلقة بالقيد، سيتم تطبيق الحكم القضائي، وتطبيق نص القانون المتعلق بأكاديمية المحاماة.
وأكد أن هناك لجانًا إلكترونية مسخرة لانتقاد نقابة المحامين ومجلس نقابة المحامين والنقيب العام، وهذا غير مقبول على الإطلاق، مشددًا على أنه لن يسمح بعودة الفساد إلى نقابة المحامين مرة أخرى.
وعبر نقيب المحامين عن أسفه الشديد بشأن ما حدث في نقابة محامي بني سويف الفرعية، مؤكدًا أنه لن يترك أحد يعبث بأموال المحامين.
ولفت إلى أنه منذ توليه زمام الأمور في نقابة المحامين، النقابة حققت فائضًا خلال فترة قصيرة لم يتحقق منذ نشأتها عام 1912، مردفًا: «طبقنا نظام الحوكمة في نقابة المحامين لإحكام الرقابة على أموال المحامين، في النقابة العامة والنقابات الفرعية، وأصبحت كل المعاملات تتم عن طريق الفيزا كارد».
ووجه حديثه إلى المحامين الجدد، قائلًا: « بعد جلسة حلف اليمين ينتقل كلًا منكم من مرحلة الطالب إلى مرحلة المحامي الذي يطلق عليه لقب أستاذ، ويطبق عليه قانون المحاماة، متابعًا: أنتم الآن تمثلون رسالة سامية ألا وهي مهنة المحاماة، فيجب أن تحسنوا أدائها».
وطالب نقيب المحامين من الأعضاء الجدد، بضرورة الاهتمام بالقراءة وكثرة الإطلاع، وذلك لإثراء الثقافة العامة عندهم، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وأن يهتم المحام بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح.
واستكمل: «المحامي مبدع، والقاضي مرجح؛ فهو الذي يعد صحيفة الدعوى، ومذكرات الدفاع، ويقدم للقاضي كافة الأسانيد والنصوص القانونية التي تنطبق على الواقعة التي يترافع فيها، والقاضي مرجح لما يسمع ويقدم أمامه».
وحث عبدالحليم علام، الأعضاء الجدد، على ضرورة التحلي بحسن الخلق، والحفاظ على حسن المظهر، وأن يؤدي المحامي مهنته بكل شرف وأمانة، وأن يتبع الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالته، وأن يهتم بتطوير نفسه في شتى مجالات المعرفة.
واختتم نقيب المحامين كلمته: «لا نسعى لعقاب أحد من خلال وضع ضوابط القيد، ونسعى لتأسيس عمل نقابي يعود بالفائدة على شباب المهنة ومستقبلها، ولن نتخلى عن ذلك».
حضر جلسة حلف اليمين من أعضاء مجلس النقابة العامة، « محمد كركاب، محمد الكسار، أبوبكر ضوة، إبراهيم فؤاد، ممدوح عبد العال، ربيع الملواني، السيد جابر، محمد هيبة، محمد عيسى، أحمد أسامة، محمود تفاحة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023