لا قانون بغير مجتمع ولا مجتمع بغير قانون ومنذ فجر التاريخ هناك صراع دائم ومستمر لتحقيق العدل وهو الاساس الذى تستمد منه القوانين قوتها الملزمة للأفراد، فالعدل فضيلة الفضائل واساس الملك وبه يتحقق الخير العام للجميع والخير الخاص لكل فرد والقانون هو مجموعة القواعد التى تصدر عن إرادة الدولة وتنظم سلوك الأفراد والهيئات الخاضعين لهذه الدولة اوالداخلين فى تكوينها، ومع تطور المجتمعات أصبح الصراع من اجل القانون فى سبيل تكوين إرادة المشرع الوضعية تقوم به عادة الأحزاب السياسية، والحقيقة أن إرادة المشرع تتبلور وفق السياق العام للدولة ونشأتها وتطورها بين الرسمالية والاشتراكية وانحيازاتها الاقتصادية ووضع الدولة وموقعها من المسار الديمقراطى وحماية الحريات وحقوق الأفراد والدول والاحزاب السياسية حريصة على أن يكون دستورها متوافق مع التطور العالمى للدساتير فى للحقوق والحريات الأساسية للمواطن وكان لحزب الوفد الريادة منذ نشأته و كانت قضية الدستور هى القضية الرئيس فى صراعه مع الملك والمستعمر وحديثنا اليوم عن إرادة الدولة المتمثلة فى تكليف السيد الرئيس بالاستجابة لتوصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى، وكذلك تعديل مواد خاصة بقانون الإجراءات الجنائية وخاصة المسائل المتعلقة باستخدام الاعلان الالكترونى والحضور الالكترونى وما شابة لمواكبة العصر التكنولوجى وحماية حقوق الإنسان وتخفيف وطأة الحبس الاحتياطى وكل هذا يحمل دلالة هامة بأن الدولة تهدف إلى وضع قانون يلقى رضاء شعبيا عاما ويعالج مسائل استخدام الادوات التكنولوجية فى الاجراءات القضائيةكل هذا ينبئ عن إرادة المشرع والتى يلجأ اليها الشراح والمحامون والقضاة فى تفسير النص التشريعى ومراد الشارع وتبقى مسألة الصياغة القانونية لمراد الشارع هى بيت القصيد وهى عملية فنية تتطلب عقل سياسى ماهر يعلم كافة مرامى ومقاصد ومفردات النص والعام والخاص والاستثناء ومدى دستورية النص والعديد من الضوابط والمعايير التى يتعين الالتزام بها لصياغة النص على اية حال تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المزمع اجراؤها هذه الأيام يبدو أن الدولة تسعى لقانون برؤية اصلاحية ولكن القائمين على رئاسة اللجنة الفرعية المكلفة باعداد القانون ورئيس اللجنة التشريعية بما لهما من خلفية قضائية زاوية رؤية مختلفة لا تراعى ابعادا واعتبارات مهمة وخطيرة لطبيعة عمل المحاماة ويبقى التفاعل مع هذا المشروع بجدية مهم وضرورى ولكن للأسف غياب شبه تام للاحزاب السياسية ونقابة المحامين فلم يقدم السيد محمود الداخلى رؤية نقابة المحامين خاصة ان هناك الكثير من المواد تمس عمل السادة المحامين وتمثل مساسًا بالضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع وبكرامة المحامى بل وتعرضة للمحاكمة فى تعدٍّ صارخ على حصانة المحامى وظل السيد ممثل النقابة يساير اللجنة الفرعية اكثر من عام دونما ان يعلم المحامون عن فحوى تلك النصوص ومسار عمل اللجنة، وهذا الأمر فيه تدليس على الجمعية العمومية وقد ذكر مقرر اللجنة التشريعية انه قد تمت مخاطبة السيد نقيب المحامين لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية إبان مناقشة مشروع القانون وبعد الانتهاء منه وآخر هذه المخاطبات فى ١٥ اغسطس الجارى الا ان نقيب المحامين لم يحضر وكلف محمود الداخلى ليمثل النقابة وتبقى مسئولية ذلك على مجلس النقابة نقيب واعضاء وحقيقة ان المأسى النقابية لا حصر لها ولا ارغب فى الحديث عنها ولا انتوى الدخول فى هذا المنزلق وجدير بالذكر أن اللجنة التشريعية وافقت على ٣٣٥ مادة من أصل ٥٤٠سيتم مناقشتها ١و٢و٣ سبتمبر وللحديث بقية فى المقال القادم إن شاء الله عن وقفات على قانون الاجراءات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حاتم رسلان الأحزاب السياسية حماية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
انتقادات في العراق لـالانتقائية في تنفيذ قانون العفو العام
وجه مرصد حقوقي انتقادات لآلية تنفيذ قانون العفو العام في العراق، واتهم الحكومة بتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون.
وقال مرصد "آفاد"، إنه "في الوقت الذي كان يُنتظر أن يمثـل قانون العفو العام خطوة نحو ترسيخ العدالة وإنصاف المظلومين الذين زُجّ بهم في السجون بوشايات المخبر السري أو بدوافع طائفية أو تحت التعذيب، جاءت النتائج لتكرس واقعا مغايرا، يكشف عن استمرار التعامل الانتقائي مع القانون وتغليب الاعتبارات السياسية والطائفية على معايير العدالة والمساواة أمام القانون".
وكشفت الأرقام المتداولة عن إطلاق سراح ما يقارب 96 بالمئة من المشمولين بالعفو العام حتى الآن من المحكومين في قضايا جنائية مثل: الفساد المالي، سرقة المال العام، المخدرات، المشاجرات، جرائم القتل والثأر العشائرية، أغلبهم بعد تنازل المشتكين أو تسوية أوضاعهم بدفع الأموال أو عبر تدخلات عشائرية وسياسية.
وقال المرصد إن "هذه الجرائم ليست من القضايا التي تستوجب العفو وفق المعايير القانونية والإنسانية، بل تم تمريرها بضغط من أحزاب وميليشيات تمتلك نفوذاً داخل السلطة القضائية".
وأضاف "في المقابل، ما يزال آلاف السجناء الذين اعتقلوا طوال السنوات الماضية بتهم ملفقة، أو استناداً إلى تقارير المخبر السري، ما زالوا يقبعون خلف القضبان دون أن تشملهم إجراءات العفو، رغم أن الكثير منهم لم تثبت إدانتهم في محاكمات عادلة، أو صدرت بحقهم أحكام بالسجن بعد انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب".
وتشير شهادات عائلات السجناء بحسب "آفاد" إلى أن المحاكم تتعامل بانتقائية واضحة في قبول طلبات العفو، إذ يتم رفض معظم الطلبات دون تقديم مبررات قانونية واضحة، فيما يتم تسريع إجراءات الإفراج عن متهمين مدعومين من جهات متنفذة، وتؤكد هذه المعايير المزدوجة أن القضاء العراقي ما يزال يخضع لضغوط الأحزاب والميليشيات، ما يفاقم أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وذكر "آفاد" أنه "على الرغم من المناشدات المستمرة، تواصل السلطات العراقية تجاهل أوضاع آلاف السجناء الذين لم تتم إدانتهم بشكل عادل، ويعاني هؤلاء المعتقلون من ظروف معيشية قاسية، حيث يفتقرون إلى الرعاية الصحية، ويُتركون فريسة للابتزاز من قبل شبكات الفساد التي تدير السجون، وليكونوا وسيلة انتقامية تستخدمها الأجهزة الأمنية، حيث يتعرضون لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي، في ظل غياب الرقابة القضائية والمنظمات الحقوقية".
وقال إن "هذا التمييز الصارخ في تنفيذ قانون العفو العام لا يمس فقط مبدأ العدالة، بل يهدد النسيج الاجتماعي ويؤكد أن الدولة ما زالت عاجزة عن بناء منظومة قضائية نزيهة ومستقلة، وهذه الفجوة الصارخة في تطبيق القانون لم تعد خافية على أحد، حيث تحوّلت السجون إلى ميدان لتصفية الحسابات السياسية والطائفية".
وفجر الجدل حول قانون العفو العام بين السلطات القضائية عاصفة مواقف وتساؤلات، أظهرت مدى احتقان المشهد السياسي في العراق.
ورغم رد المحكمة الاتحادية العليا الطعون المقدمة ضد قوانين العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، مع إلغاء الأمر الولائي الذي كان قد أوقف العمل بها، فإن المشهد العراقي ما زال محتقنا ومتأثرا بما جرى في سوريا.
وأكد رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد عبود العميري، خلال جلسة البت بشرعية القوانين قبل أسابيع أن "الدستور هو القانون الأسمى في العراق، ولا يجوز سن قوانين تتعارض معه"، مشيرًا إلى أن المحكمة ألغت الأمر الولائي، وأعادت العمل بالقوانين المذكورة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه