شركة إسبانية تتراجع عن طلب تعويضات بـ200 مليون يورو من الجزائر
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
من المتوقع أن تُستأنف قريباً الأعمال في محطة عين وسارة الكهربائية بولاية الجلفة، بعد توقفها مؤخرًا من قِبل الشركة الإسبانية “دورو فيلغويرا” التي تولت تنفيذ المشروع. وقد طالبت الشركة سابقاً شركة “سونلغاز” الوطنية للكهرباء والغاز بتعويضات قدرها 200 مليون يورو، بدعوى أنها تمثل تكاليف إضافية.
وفي هذا السياق، أفادت صحيفة “إكبانسيون” الإسبانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أنه بعد الزيارة الأخيرة للرئيس التنفيذي لشركة “دورو فيلغويرا”، خايمي إيسيتا، والاجتماع رفيع المستوى بين إدارتي “سونلغاز” و”دورو فيلغويرا”، يُتوقع أن تستأنف الأعمال قريباً في محطة عين وسارة للطاقة الكهربائية، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 1200 ميغاواط.
وبحسب المصدر ذاته، أكدت المجموعة الإسبانية بعد اجتماعها في الجزائر أن أولويتها هي دعم وإدارة المشاريع المعقدة، مع هدفها الرئيسي في القضاء على أي طوارئ مستقبلية في المشاريع التي حصلت عليها سابقًا. ونقلت “إكسبانسيون” عن المساهمين الرئيسيين في “دورو فيلغويرا” أنهم يرغبون في إنهاء النزاع مع “سونلغاز” الجزائرية بشكل نهائي، بما في ذلك الدعاوى القضائية. وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد زيارة الرئيس التنفيذي إلى الجزائر، ظهرت مؤشرات قوية من جانب “سونلغاز” نحو حل النزاع واستكمال المشروع.
تجدر الإشارة إلى أن محطة عين وسارة الكهربائية هي محور نزاع بين “دورو فيلغويرا” و”سونلغاز”، حيث تطالب الشركة الإسبانية بتعويضات بقيمة 200 مليون يورو بزعم تكاليف إضافية. من ناحية أخرى، أفادت “إكسبانسيون” بأن شركة “سونلغاز” حصلت على ضمانات من “دورو فيلغويرا” بقيمة 57 مليون يورو، لكن الشركة الإسبانية تمكنت من إيقاف تنفيذها بفضل إجراءات احترازية أقرتها محكمة إسبانية.
ويتمثل المشروع في إقامة محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 1250 ميغاواط بعين وسارة بولاية الجلفة، تشتغل بنظام الدورة المركبة، بتكلفة إجمالية تقدّر بـ544 مليون يورو، تشتمل على 4 توربينات غازية واثنين يعملان بالبخار وأربعة خزانات لاسترجاع الحرارة، ويمتد المشروع على فترة إنجاز تقدّر بـ40 شهرا.
وكانت المجموعة الإسبانية قد أعلنت شهر جوان الماضي عن وقف الأشغال بمحطة عين وسارة للطاقة الكهربائية، بعد أن كانت قد حصلت على الصفقة سنة 2014، كما أنها سعت، منذ عدة أشهر، للتفاوض مع “سونلغاز” من أجل تعديل العقد، لكن المباحثات لم تفض إلى نتيجة مع الطرف الجزائري، وأدت إلى إعلان تعليق الأشغال.
الشروق الجزائرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري بالموافقة على قرض بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة والموقعة فى 31/12/2023
وجاء نص القرار كالتالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة والموقعة فى 31/12/2023 رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء قرر :
مادة وحيدة ووفق على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة (135) مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة والموقعة فى 31/12/2023 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال سنة 1445 هــ الموافق 7 مايو سنة 2024 عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 14 رجب سنة 1446 هــ (الموافق 14 ينايـر سنة 2025 م) . Serapis NO 2021- 0635 الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة EFSD+ نافذة استثمار مخصصة 1 (EFSD+DIW1) الصناعة الخضراء المستدامة - GSI اتفاق حكومى بين جمهورية مصر العربية و بنك الاستثمار الأوروبى القاهرة 31 ديسمبر 2023 لوكسمبورج 31 ديسمبر 2023 أُبرم هذا الاتفاق الحكومى بين : جمهورية مصر العربية من خلال وزارة التعاون الدولى ومقرها : الحى الحكومى - العاصمة الإدارية الجديدة، مصر وتمثلها : الوزيرة د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الطرف الأول، و بنك الاستثمار الأوروبي ومقره: ۱۰۰ كونراد أديناور - لوكسمبورج، 2950 -L لوكسمبورج، ويمثله ليونيل رابايل، مدير عمليات الإقراض بمنطقة التوسع والجوار الأوروبي- بنك الاستثمار الأوروبى فى العالم، و جينيفر فينيه، مستشار قانوني الطرف الثاني.
مصر والبنك يشار إليهما مجتمعين بالطرفان وكل واحد منهما على حدة بالطرف.
تمهيد فى ضوء تطوير التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية والبنك، ورغبة فى تقوية وتكثيف علاقتهما من خلال التعاون المشترك فى إطار روح من المشاركة وإدراكا منهما أن هذه الشراكة الوثيقة تشكل أساس الاتفاق الحكومى الماثل الاتفاق الحكومي وبهدف المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، فقد وافق كل من جمهورية مصر العربية والبنك على إبرام الاتفاق الحكومى الماثل وفقا للشروط المنصوص عليها فيه. ويشكل هذا التمهيد جزءًا من الاتفاق الحكومى الماثل.
وبناء على ما تقدم، فقد اتفق الطرفان على ما يلي : التفسيرات والتعريفات : فى هذا الاتفاق الحكومى :
(أ) الإحالات على أى اتفاق أو وثيقة أخرى يُقصد بها الإحالات على ذلك الاتفاق أو تلك الوثيقة الأخرى بصيغته (أو بصيغتها) المعدلة أو المستحدثة أو المكملة أو الموسعة أو المنقحة.
(ب) الكلمات التى تدل على المفرد تنطبق على كل من المثنى والجمع، والعكس صحيح. التعريفات :
فى هذا الاتفاق الحكومي، تسرى التعريفات التالية : نزاع: له المعنى المحدد له فى المادة ٨-٢. جهاز شئون البيئة EEAA : يعنى جهاز شئون البيئة المصرى التابع لوزارة البيئة، الجهة المنفذة، ويقع مقره فى مبنى وزارة البيئة ، الحى الحكومي، العاصمة الادارية الجديدة، القاهرة، جمهورية مصر العربية.
تمويل بنك الاستثمار الأوروبي : يحمل المعنى الموضح له فى المادة ٢-٣. عقد التمويل: يعنى عقد التمويل الذى سيتم تنفيذه من قبل وبين جمهورية مصر العربية التى يمثلها البنك المركزى المصري، وجهاز شئون البيئة المصري، والبنك الأهلى المصري، والبنك، فيما يتعلق بمشروع الصناعة الخضراء المستدامة GSI» لغرض تقديم الائتمان، ولأغراض المادة 8-2، وتتم الإشارة إلى نسخة المادة ۱۱-۲ من أحدث نسخة متفاوض عليها من عقد التمويل المقدم من البنك فى ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣
الاتفاق الإطاري : يقصد به الاتفاق الإطارى الموقع بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى بتاريخ ۱۹ يوليو ۱۹۹۷ ، والمصدق عليه بتاريخ ۲۳ نوفمبر ۱۹۹۸.
الائتمان: يحمل المعنى الموضح له فى المادة ٢-٣.
دليل المشتريات: يقصد به دليل المشتريات المنشور على موقع بنك الاستثمار الأوروبي، بصيغته وفقا لآخر تعديل أجرى عليه، والذى يقوم بتعريف منفذى المشروعات التى يمولها بنك الاستثمار الأوروبى تمويلا كليًا أو جزئيا بالترتيبات التى سوف تتخذ من أجل التعاقد على الأعمال وشراء السلع والخدمات التى يتطلبها المشروع.
وتكون نسخة دليل المشتريات المعمول بها سارية المفعول فى وقت الشراء اللازم للمشروع.
القرض: يقصد به المبلغ الإجمالى المصروف من قبل البنك من وقت لآخر بموجب عقد التمويل.
«التفويض»: يعنى الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة + (+ EFSD) وهو عبارة عن حزمة مالية متكاملة توفر القدرة على التمويل فى شكل منح وضمانات للموازنة وأدوات مالية فى جميع أنحاء العالم وعلى وجه الخصوص فى إطار نافذة الاستثمار الحصرية للعمليات مع نظراء سياديين ونظراء غير تجاريين ذوى سيادة فرعية بموجب المادة ٣٦-١ من اللائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بأداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى «EFSD + DIW1» . وعملًا بالمادة ٣٦-٨ من اللائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بـ : أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى NDICI-GE، وفى ٢٧-٢٩ أبريل ۲۰۲۲، فقد أبرم البنك والاتحاد الأوروبى ممثلا فى المفوضية الأوروبية، اتفاق ضمان والذى بموجبه منح الاتحاد الأوروبى ضمانًا شاملًا لعمليات التمويل المؤهلة للبنك فيما يتعلق بالمشروعات المنفذة فى البلدان الواقعة داخل المناطق الجغرافية المشار إليها فى المادة ٤ (٢) من اللائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بأداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى NDICI-GE («الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة + «اتفاق ضمان الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة «EFSD» + نافذة استثمار مخصصة ۱) (اتفاق ضمان EFSD + DIW1)، وتعد جمهورية مصر العربية من الدول المؤهلة وفقًا للائحة الأوروبية العالمية المتعلقة بـ : أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولى NDICI-GE. البنك الأهلى المصرى: البنك الرئيسي، المسئول عن إدارة الحزمة المالية للمشروع نيابة عن البنك المركزى المصري، ويقع مقره الرئيسى فى ۱۱۸۷ كورنيش النيل، كايرو بلازا، القاهرة، مصر .
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية