شركة إسبانية تتراجع عن طلب تعويضات بـ200 مليون يورو من الجزائر
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
من المتوقع أن تُستأنف قريباً الأعمال في محطة عين وسارة الكهربائية بولاية الجلفة، بعد توقفها مؤخرًا من قِبل الشركة الإسبانية “دورو فيلغويرا” التي تولت تنفيذ المشروع. وقد طالبت الشركة سابقاً شركة “سونلغاز” الوطنية للكهرباء والغاز بتعويضات قدرها 200 مليون يورو، بدعوى أنها تمثل تكاليف إضافية.
وفي هذا السياق، أفادت صحيفة “إكبانسيون” الإسبانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، أنه بعد الزيارة الأخيرة للرئيس التنفيذي لشركة “دورو فيلغويرا”، خايمي إيسيتا، والاجتماع رفيع المستوى بين إدارتي “سونلغاز” و”دورو فيلغويرا”، يُتوقع أن تستأنف الأعمال قريباً في محطة عين وسارة للطاقة الكهربائية، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 1200 ميغاواط.
وبحسب المصدر ذاته، أكدت المجموعة الإسبانية بعد اجتماعها في الجزائر أن أولويتها هي دعم وإدارة المشاريع المعقدة، مع هدفها الرئيسي في القضاء على أي طوارئ مستقبلية في المشاريع التي حصلت عليها سابقًا. ونقلت “إكسبانسيون” عن المساهمين الرئيسيين في “دورو فيلغويرا” أنهم يرغبون في إنهاء النزاع مع “سونلغاز” الجزائرية بشكل نهائي، بما في ذلك الدعاوى القضائية. وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد زيارة الرئيس التنفيذي إلى الجزائر، ظهرت مؤشرات قوية من جانب “سونلغاز” نحو حل النزاع واستكمال المشروع.
تجدر الإشارة إلى أن محطة عين وسارة الكهربائية هي محور نزاع بين “دورو فيلغويرا” و”سونلغاز”، حيث تطالب الشركة الإسبانية بتعويضات بقيمة 200 مليون يورو بزعم تكاليف إضافية. من ناحية أخرى، أفادت “إكسبانسيون” بأن شركة “سونلغاز” حصلت على ضمانات من “دورو فيلغويرا” بقيمة 57 مليون يورو، لكن الشركة الإسبانية تمكنت من إيقاف تنفيذها بفضل إجراءات احترازية أقرتها محكمة إسبانية.
ويتمثل المشروع في إقامة محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 1250 ميغاواط بعين وسارة بولاية الجلفة، تشتغل بنظام الدورة المركبة، بتكلفة إجمالية تقدّر بـ544 مليون يورو، تشتمل على 4 توربينات غازية واثنين يعملان بالبخار وأربعة خزانات لاسترجاع الحرارة، ويمتد المشروع على فترة إنجاز تقدّر بـ40 شهرا.
وكانت المجموعة الإسبانية قد أعلنت شهر جوان الماضي عن وقف الأشغال بمحطة عين وسارة للطاقة الكهربائية، بعد أن كانت قد حصلت على الصفقة سنة 2014، كما أنها سعت، منذ عدة أشهر، للتفاوض مع “سونلغاز” من أجل تعديل العقد، لكن المباحثات لم تفض إلى نتيجة مع الطرف الجزائري، وأدت إلى إعلان تعليق الأشغال.
الشروق الجزائرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
موظفة سابقة في ديور ولوبوتان تسرق بضائع بقيمة تتجاوز 1.5 مليون يورو
ألقت السلطات الفرنسية القبض على موظفة سابقة في العلامتين التجاريتين الفاخرتين "كريستيان لوبوتان" و"ديور" بتهمة سرقة نحو 1400 قطعة من المنتجات الجلدية وأزواج الأحذية تصل قيمتها إلى أكثر من 1.5 مليون يورو، وإعادة بيعها بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة.
وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، فقد وُجهت إلى الموظفة الفرنسية -التي تبلغ من العمر 30 عاما- تهم جنائية ووضعت تحت المراقبة القضائية، مع منعها من العمل في قطاع السلع الفاخرة.
???? INFO LE PARISIEN | Une salariée de Louboutin soupçonnée d’avoir volé pour près de 1,5 million d’euros de marchandise
➡️ https://t.co/q9q91AAXdR pic.twitter.com/0v1fMgDl2H
— Le Parisien (@le_Parisien) November 13, 2024
???? Une salariée de la maison Louboutin est soupçonnée d'avoir volé 719 paires de chaussures et 700 modèles de maroquinerie pour un montant total de 1,5 millions d'euros#ApollineMatin pic.twitter.com/1mwbzD7euH
— RMC (@RMCInfo) November 14, 2024
بدأت القصة في خريف عام 2023 عندما لاحظ أحد موظفي "كريستيان لوبوتان" صورا على صفحة فيسبوك متخصصة في بيع منتجات العلامة تضمنت منتجات من مجموعة جديدة لم تُطرح بعد في الأسواق، مما أثار شكوك الشركة بوجود تسريب أو سرقة.
واستعانت الشركة بمحقق خاص اكتشف أن موزعا في الولايات المتحدة يبيع هذه القطع، وكشف أن مصدر البضائع هو موظفة سابقة عملت منسقة في صالة عرض "لوبوتان" بالعاصمة باريس.
ووفقا للتحقيقات، تمكنت الموظفة من سرقة 719 زوجا من الأحذية و700 قطعة جلدية، مستغلة عملها في صالة العرض.
كما أظهرت التحقيقات العثور على بضائع تقدر قيمتها بـ60 ألف يورو من منتجات "لوبوتان" و85 ألف يورو من منتجات "ديور"، مما وسّع دائرة التحقيقات لتشمل العلامتين التجاريتين.
كما كشفت مراجعة الحسابات المصرفية للمتهمة عن تدفقات مالية تصل إلى 400 ألف يورو، وهو مبلغ يفوق بكثير دخلها الرسمي، مما عزز الشكوك بشأن نشاطاتها غير القانونية.
ورغم قوة الأدلة المادية فإن المتهمة نفت جميع التهم المنسوبة إليها، مدعية أن البضائع حصلت عليها من خلال مبيعات خاصة، وأن موظفين آخرين كانوا قادرين على الوصول إلى المخزون دون رقابة.
ومع ذلك، قررت النيابة العامة إحالتها إلى المحاكمة، وطلبت سجنها احتياطيا، لكن المحكمة قضت بوضعها تحت المراقبة القضائية.
وتُعد هذه الحادثة واحدة من أكبر قضايا السرقة التي تعرضت لها ماركات الأزياء العالمية مؤخرا، مما دفعها إلى تعزيز إجراءات الأمان داخل صالات العرض ومخازنها.