«الوزراء»: يجب أن يتفهم المواطنون المخاطر الصحية لاستهلاك السكر بكميات كبيرة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ما أشار إليه رئيس الوزراء، اليوم، خلال المؤتمر الصحفي بخصوص السكر، يؤكد أن الدولة تدعم المزارعين القائمين على زراعة قصب وبنجر السكر حتى يتم توفير الإنتاج الكافي لاستهلاك السكر، مؤكدًا أن الدولة تستشعر بعض النقص في الأسواق، واستوردت خلال العام الجاري الكمية الكافية لتغطية الاستهلاك.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج «كل الزوايا»، المذاع على قناة «ON»، أن مدبولي أشار اليوم إلى أن كل السلع الاستراتيجية يوجد منها المخزون الكافي للدولة، وكانت الإشارة إلى أمر السكر في إطار عرض متعلق بالصحة العامة، تحديدًا ما أشار إليه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، أن مصر تعد من أكثر الدول استهلاكا للسكر.
وواصل: «وفي إطار الصحة العامة للمواطنين يجب أن يتفهم المواطنون المخاطر الكبيرة التي يتعرضون لها من استهلاك السكر بكميات كبيرة، وهذا الأمر يختلف عن نطاق الإعلان عن أسعار توريد السكر خلال عام 2025، ولا يوجد تحت أي ظرف من الظروف أزمة من مخزون السكر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكر قصب السكر مدبولي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتوفير الاحتياطيات من السلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفةوقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف «الحمصاني»: رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
تعزيز الاستقرار الاقتصاديوتابع أنّ محافظ البنك المركزي أكد في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.