متحدث الحكومة: تصريح «المواطن المصري الأكثر استهلاكا للسكر عالميا» كان بهدف التوعية الصحية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أثارت تصريحات رئيس الوزراء حول أن المواطن المصري من أكثر مواطني العالم استهلاكا للسكر، جدلا واسعا في أوساط السوشيال ميديا، حيث استغلته اللجان الإلكترونية «الإخوانية» في سياق مختلف عن السياق الذي قيل فيه، معتبرة أن مصر تواجه أزمة في السكر.
لكن المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، علق على ما أثير بعد حديث رئيس الوزراء، اليوم، بأن وزير الصحة باجتماع الحكومة أثار معلومة أن المواطن المصري من أكثر المواطنين في استهلاك السكر على مستوى العالم.
أضاف متحدث الحكومة، خلال تصريحات تليفزيونية: لدينا المخزون الكافي من السكر ولا يوجد أزمة، وما أشار إليه الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء بأن مصر تعد من أكثر الدول استهلاكا للسكر كان في إطار الحرص على الصحة العامة للمواطنين، ولأجل توعية المواطنين بمخاطر الاستهلاك الكبير من السكر.
وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتخذ كافة الإجراءات لتوفير كميات السكر المطلوبة للاستهلاك المحلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكر متحدث الحكومة المواطن المصري المستشار محمد الحمصاني رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة الليبية يبحث مع محافظ المركزي تداعيات الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على الدينار
بحث رئيس الحكومة الليبية د. أسامة حماد، اليوم الأربعاء، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، ومديري الإدارات بالمصرف، تداعيات الإنفاق العام على الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وتأثيرها على قيمة الدينار الليبي.
وحضر الاجتماع، من جانب الحكومة الليبية كلٌّ من: وزير المواصلات والنقل، عبدالحكيم الغزيوي، ووزير الشؤون الاجتماعية، المبروك غيث، وممثلين عن وزارة المالية والتخطيط بالحكومة، أحمد المرتضى، وفتحي التومي، وعزالدين المنفي، بالإضافة إلى مدير إدارة المشروعات بصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، حاتم العريبي، ورئيس مصلحة الضرائب، سراج الشلماني، ورئيس مصلحة الأملاك العامة، عبدالمنعم غليو.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصرف ليبيا المركزي يشكّل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أهمية تعزيز دوره في رسم السياسة النقدية، وتحقيق الاستقرار المالي، ودعم توحيد المؤسسات والشفافية، واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
كما أكد رئيس الوزراء على العمل والتنسيق مع إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتسخير كافة الجهود لبناء اقتصادٍ وطني متماسك، قادر على مواجهة التحديات الحالية، وتحقيق مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.
كما أعلن رئيس الوزراء حزمةً من الإصلاحات لمواجهة التحديات الاقتصادية، أبرزها تحسين إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط، وإلغاء نظام المبادلة، واستحداث آلية شفافة لتوفير المحروقات خاصة لمحطات الكهرباء، و ضرورة تفعيل قانون المرتبات الموحد رقم (13) لسنة 2023 لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوازن المرتبات بين القطاعين العام والخاص، مع دعم المشروعات الصغرى والوسطى ، بالإضافة إلى تفعيل دور مصلحة الجمارك، وتحديث مجلس التعريفة الجمركية بما يتناسب مع حماية الاقتصاد الوطني، إلى جانب إصلاح النظام الضريبي لتحسين الإيرادات العامة، وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات ورفع رسوم التراخيص، وتطوير تشريعات المؤسسة الليبية للاستثمار ؛ لزيادة مصادر التمويل، بالإضافة إلى توحيد الأجهزة الرقابية والمحاسبية لتعزيز الشفافية وخدمة الصالح العام.
من جانبه، أوضح المحافظ أن الإنفاق هو محور الأوضاع الاقتصادية، وأن بيانه يحذر من الفجوة التي قد تحصل بين الإيرادات والمصروفات ، وقال : إن العجز في النقد الأجنبي جاء نتيجة ارتفاع الطلب وعدم قدرة المصرف على تلبيته.
ودعا المحافظ إلى مراجعة سياسة دعم المحروقات واستبدالها بالدعم النقدي ، كما حذر من زيادة بند المرتبات واستنزاف خزينة الدولة ، وطالب بضرورة الاتفاق على ميزانية موحدة
وثمن المحافظ مشاريع التنمية خاصة في مدينة درنة، وأشاد بحزمة الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء ، وقال: إنها ضرورية لحل الأزمة الاقتصادية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه