متحدث الحكومة يكشف آخر مستجدات أزمة نقص الأدوية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت مبكرًا في مواجهة نقص الأدوية، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية كانت تتعلق بعدم توافر المواد الخام، بالإضافة إلى تحديات مرتبطة بتحريك سعر الصرف، وواجهت شركات الأدوية مشاكل بسبب نقص العملة الصعبة، ما أثر على استيراد المواد الخام.
وأضاف متحدث الحكومة، خلال تصريحاته لبرنامج "كل الزوايا"، عبر فضائية "ON"، اليوم الخميس، أن الدولة تمكنت من توفير العملة الصعبة بالتعاون مع البنك المركزي، والإفراج عن شحنات الأدوية المحتجزة في الجمارك وتوفير المواد الخام اللازمة، ونتيجة لهذه الإجراءات، بدأت الأسواق تشهد ضخًا متزايدًا من الأدوية خلال الفترة الماضية.
وفيما يخص مرض الكوليرا، أكد أن مصر خالية تمامًا منه، كما أن مصر لديها كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولا داعي للخوف.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن موضوع الكوليرا لم يكن محل نقاش خلال اجتماع اليوم، لكن الجهات المعنية تطبق إجراءات وقائية في المطارات والمنافذ، وتتخذ التدابير اللازمة فور ظهور أي حالات محتملة لأي مرض.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان نقص الأدوية محمد الحمصاني الحكومة
إقرأ أيضاً:
10 تحركات عاجلة من الحكومة لتقليل زمن الإفراج الجمركي
الحكومة :نتجه حاليا لتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنةالإسراع في إجراءات الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في الموانئاهتمام وعمل الحكومة على تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركيةتأمين مُدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجيةضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفةالاستفادة من المزايا التي توفرها منصة “النافذة الواحدة”رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمرتطوير وميكنة المنظومة الجمركيةتحسن ملحوظ في زمن الفحص الفني الظاهرىسرعة دراسة هذه الاجراءات المقترحة من خلال الوزارات المعنيةعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة حاليا لتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنة، عن طريق الإسراع في إجراءات الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في الموانئ، من خلال التنسيق والمتابعة بين مختلف الجهات المختصة، وذلك بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن؛ لتوفير وإتاحة مختلف أنواع السلع والبضائع اللازمة لتلبية لاحتياجات المواطنين، وكذا المواد الخام لقطاع الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، الى اهتمام وعمل الحكومة على تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية، هذا فضلاً عن تأمين مُدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهود في هذا الشأن بين الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن هناك سعيا جادا لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة "النافذة الواحدة"، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
بدوره، قدم اللواء عصام النجار عرضا توضيحيا حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الافراج عن البضائع.
مشيرا في هذا السياق إلى أنه في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، كانت تقوم الهيئة وجميع الجهات المعنية بإجراء الفحص على مدار أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية، مضيفا: ونظرًا لأهمية ضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي دون انقطاع، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تشغيل المنظومة بشكل دائم طوال أيام العام.
وفي هذا الإطار، لفت رئيس الهيئة إلى أنه بعد صدور هذا القرار وبدء العمل به، فإن المتوسط الزمني للحصول على المطابقات لرسائل الفحص الظاهري المعروضة على الهيئة أظهر تحسنا ملحوظا في شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد توافقا بشأن دراسة عدد من الإجراءات التي تسهم في سرعة الإفراج الجمركي، والاستفادة من بعض تقارير الجهات الرقابية التي طرحت عدداً من الحلول بهذا الشأن، بما يسهم في تحسين زمن الإفراج الجمركي، سواء ما يتعلق بميكنة الإجراءات، أو تخفيف الأعباء.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة دراسة هذه الاجراءات المقترحة من خلال الوزارات المعنية؛ تمهيدا لإقرار ما يتم التوافق بشأنه، وسرعة تطبيقه.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”