وزير النقل يعلن من تركيا البدء بتنفيذ طريق التنمية منتصف العام المقبل
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، الخميس، من مدينة إسطنبول التركية أن عملية تنفيذ مشروع طريق التنمية ستبدأ منتصف عام 2025، فيما أشار إلى أنه اتفق مع الجانب التركي أن يكون الاجتماع المقبل في بغداد.
وقال السعداوي خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي في إسطنبول على هامش الاجتماع الرباعي الذي عقد في قصر دولما مهجة وتابعته، "الاقتصاد نيوز"، "عقدنا الاجتماع الأول للجنة الوزارية الرباعية، ضمن مذكرة التفاهم بين دول العراق وتركيا وقطر والإمارات، في مدينة إسطنبول؛ لمناقشة مستجدات المشروع".
وقدم الشكر، "لوزارة النقل التركية لاحتضانها الاجتماع الوزاري الرباعي الأول الخاص بمشروع طريق التنمية"، لافتا إلى، أن "الاجتماع يأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل الدول الأطراف، أثناء زيارة رئيس الجمهورية التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد في نيسان الماضي، حيث بحثنا جملة من القضايا مثل توزيع المسؤوليات وتنظيم آليات العمل في المشروع".
وتابع، أن "الاجتماع بحث سبل استكمال فقرات مذكرة التفاهم الرباعية، وأهمها: إنشاء كيان تنسيقي، تنبثق منه ثلاثة مستويات، الأول وزاري (الوزراء الأربعة)، والثاني تنسيقي (المديرون العامون)، والثالث تنفيذي (الخبراء والفنيون)"، لافتا إلى، أنه "جرى الاتفاق على أن يكون الاجتماع المقبل في بغداد، بعد شهرين من الآن".
وبين، أن "العمل على استكمال متطلبات طريق التنمية يجري بشكل جيد، وبدعم كبير من حكومتنا، التي تتطلع الى اقتصاد قوي وتنويع مصادر الدخل، بما يخدم العراق والمنطقة والعالم".
وكشف السعداوي، أن "المرحلة الأولى من مشروع طريق التنمية الاستراتيجي سيتم تنفيذها منتصف العام المقبل، بعد الانتهاء من مرحلة التصاميم التفصيلية للمشروع، لافتا إلى، "استكمال دراسة الجدوى، وفي ما يخص التصاميم الأولية، فقد بلغت نسبة الإنجاز في المسار السككي 100 بالمئة، بينما وصلت نسبة الإنجاز في الطريق السريع البري إلى 75 بالمئة، وأتممنا عمليات تحري التربة والمسح الطوبوغرافي بنسبة 100 بالمئة".
بدوره، قال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو: إن "الاجتماع بحث مشروع طريق التنمية والتجارة الخارجية وقطاع النقل والمواصلات لدول التكتل الرباعي".
وأكد، أن "مشروع طريق التنمية سينطلق من ميناء الفاو الكبير في مدينة البصرة العراقية وسيصل إلى لندن بريا وسككيا"، مبينا، أنه "بالمقارنة مع المشاريع الأخرى، فإن هذا الطريق سيختصر المسافة بالمقارنة مع بقية الطرق والقنوات والممرات الدولية بين قارتي آسيا وأوروبا".
وبين، أن "طريق التنمية سيكون مختصرا ومهما، وسيسهم في تطوير اقتصاد الدول المنضوية فيه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مشروع طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التحضيري، للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إسبانيا في يونيو 2025، والذي تستضيفه حكومة إسبانيا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد.
واستهدف المؤتمر التحضيري تسليط الضوء على التكامل بين الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل والمنصات والاستراتيجيات الأخرى التي تقودها الدول، وتعزيز التنسيق بين خطط الاستثمار وأطر السياسات، وشارك في الجلسة الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتوماس بيلوي، القائم بأعمال مدير مركز التمويل المستدام ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأوليفر شوانك، رئيس قسم تحليل السياسات بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلي العديد من الحكومات.
وخلال كلمتها بالمؤتمر، دعت الدكتورة رانيا المشاط، إلى صياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، في ظل ما تواجهه البلدان النامية من تحديات معقدة تعيق مكاسب التنمية مثل ارتفاع معدلات الفقر، وتزايد أعباء الديون، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وعلى الرغم من أن القضاء على الفقر متعدد الأبعاد قضية مشتركة وحاجة ملحة، فإنه يعتبر أيضًا عاملاً تمكينيًا مهمًا يعزز العمل نحو ضمان عدم ترك أحد خلف الركب.
وأضافت أن البلدان النامية تواجه ارتفاعًا بتكاليف خدمة الديون، بأكثر من 50% بين عامي 2022 و2025، مما يحد بشكل كبير من الحيز المالي المالي اللازم للاستثمارات المستدامة. وفي المقابل، تستمر بعض الاختلالات الهيكلية بالمجتمعات، موضحة أنه بينما يتجاوز ثروة العالم 460 تريليون دولار، فإن تعبئة جزء بسيط من هذه الثروة لسد الفجوة السنوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار يظل بعيد المنال. ومع تحقيق تقدم في 17%فقط من أهداف التنمية المستدامة، فإنه من الواضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضامنًا ومناهج متكاملة لدفع الانتقال العادل.
وأوضحت "المشاط"، أنه لا يزال النمو العالمي هشًا، حيث يُتوقع أن يبلغ 3.3% – وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%. وهذا التباين بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخلات المستهدفة والتعاون الدولي القوي لسد هذه الفجوة ودفع التقدم العادل، مؤكدة على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي ليتواكب مع المتغيرات والتحديات التي تواجهها الدول، وضمان استدامة تدفق تمويل التنمية.
وأشارت إلى أهمية المنصات الوطنية حيث تعمل كآليات متكاملة لتنسيق العلاقة بين الأطراف ذات الصلة والموارد والأولويات، مما يُعزز الكفاءة والتأثير، لافتةً إلى نموذجالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» في مصر، الذي يهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للعمل المناخي ويوفر فرصًا لحشد التمويل والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، ويعكس الروابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، منوهة بأن تلك المنصات تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وسلّطت الضوء على إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش قمة المستقبل في سبتمبر الماضي – بما يتماشى مع الحاجة إلى وجود حافز لأهداف التنمية المستدامة يقدم إجراءات فورية لإنقاذ أجندة 2030 وتركز الاستراتيجية على نهج موحد لتمويل التنمية من خلال دمج الاستثمارات العامة والخاصة، وتعزيز التماسك في السياسات، وتعزيز الشفافية والمساءلة. وتوفر إطارًا منظمًا لمعالجة فجوات التمويل والتنمية، وتعزيز الابتكار، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تحقق أقصى تأثير على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مضيفة أن الاستراتيجية تأتي كجزء من إطار عمل الوزارة الذي يهدف إلى تحقيق النمو النوعي ويدعمه محركات رئيسية تتمثل في استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد مرن للمستقبل، وتحسين تخصيص الموارد.
وأشارت إلى جهود مصر للتوسع في آليات التمويل المبتكر، مثل برنامج مبادلة الديون الذي تم تنفيذه مع إيطاليا وألمانيا، لافتة إلى إطلاق مصر مبادرة "محفز النمو الاقتصادي" بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش الاجتماعات السنوية في دافوس. حيث تم تصميم هذه المبادرة لفتح فرص اقتصادية جديدة، وحشد الاستثمارات الخاصة، وتسريع مشاريع التنمية المستدامة.
وأكدت "المشاط" أن الفعاليات العالمية مثل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، وقمم أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمرات الأطراف القادمة (COPs)، توفر فرصًا حاسمة لمعالجة هذه التحديات بشكل مباشر، وتمثل انطلاقة نحو نظام مالي عالمي أكثر عدالة وكفاءة، مشددة على ضرورة تسريع البنوك متعددة الأطراف الإصلاحات بشكل عاجل لتعبئة المزيد من التمويل للتنمية المستدامة، بما في ذلك آليات مبتكرة مثل التمويل الميسر وتبادل الديون من أجل المناخ، والتي تعد حاسمة للبلدان التي تحتاج إليها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين