وزير النقل يحدد موعد البدء بمشروع طريق التنمية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس (29 آب 2024)، بأن تنفيذ مشروع التنمية سيتم الشروع به في العام 2025، خلال الاجتماع الأول للجنة الوزارية الرباعية، ضمن مذكرة التفاهم بين دول العراق وتركيا وقطر والإمارات، في مدينة إسطنبول.
ونقل المكتب الإعلامي للوزارة عن السعدواي قوله في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "نشكر وزارة النقل التركية لاحتضانها الاجتماع الوزاري الرباعي الأول الخاص بمشروع طريق التنمية، في مدينة إسطنبول، بمشاركة وزراء النقل في تركيا وقطر والإمارات، لبحث مجمل الإجراءات المتعلقة في المشروع".
وأضاف السعداوي، إن "الاجتماع يأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل الدول الأطراف، اثناء زيارة رئيس الجمهورية التركي السيد رجب طيب أردوغان الى بغداد في نيسان الماضي، حيث بحثنا جملة من القضايا مثل توزيع المسؤوليات وتنظيم آليات العمل في المشروع".
وتابع: "الاجتماع بحث سبل استكمال فقرات مذكرة التفاهم الرباعية، وأهمها: إنشاء كيان تنسيقي، تنبثق منه ثلاثة مستويات، الأول وزاري (الوزراء الأربعة)، والثاني تنسيقي (المدراء العامون)، والثالث تنفيذي (الخبراء والفنيون)".
وبيّن أنه "جرى الاتفاق على ان يكون الاجتماع القادم في بغداد، بعد شهرين من الآن"، مشيرا الى أن "العمل على استكمال متطلبات طريق التنمية يجري بشكل جيد، وبدعم كبير من حكوماتنا، التي تتطلع الى اقتصاد قوي وتنويع مصادر الدخل، بما يخدم العراق والمنطقة والعالم".
وكشف السعداوي، أن "المرحلة الأولى من مشروع طريق التنمية الاستراتيجي سيتم تنفيذها منتصف العام المقبل، بعد الانتهاء من مرحلة التصاميم التفصيلية للمشروع".
ونوّه الوزير بأنه "تم استكمال دراسة الجدوى، وفي ما يخص التصاميم الأولية، فقد بلغت نسبة الإنجاز في المسار السككي 100 بالمئة. بينما وصلت نسبة الإنجاز في الطريق السريع البري الى 75 بالمئة، واتممنا عمليات تحري التربة والمسح الطوبوغرافي بنسبة 100 بالمئة".
بدوره، قال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، أن "الاجتماع بحث مشروع طريق التنمية، والتجارة الخارجية وقطاع النقل والمواصلات لدول التكتل الرباعي".
وأوضح أن "مشروع طريق التنمية سينطلق من ميناء الفاو الكبير في مدينة البصرة العراقية وسيصل إلى لندن بريا وسككيا"، مبينا أنه "بالمقارنة مع المشاريع الأخرى، فإن هذا الطريق سيختصر المسافة بالمقارنة مع بقية الطرق والقنوات والممرات الدولية بين قارتي آسيا وأوروبا".
وخلص الى أن "طريق التنمية سيكون مختصرا ومهما، وسيسهم في تطوير اقتصاد الدول المنضوية فيه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مشروع طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن يتعارض مع أحكام الدستور.
قانون جديد لـ الإيجار القديمأصبح مجلس النواب ملزما بموجب الحكم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025.
من المقرر أن يواكب التشريع الجديد تغيرات السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به بعد إقراره.
ورغم هذه الالتزامات، لا تزال مناقشة القانون في البرلمان مؤجلة، مما يثير القلق بين ملاك العقارات المتضررين.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديمالدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية تُجري دراسة معمقة لحيثيات الحكم. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لطرح القانون للنقاش.
مخاوف الملاك من تأخر التشريعمن جانبهم، أعرب ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن قلقهم المتزايد بسبب تأخر مناقشة التشريع الجديد.
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أشار لـ "صدى البلد" إلى أن الملاك قد يلجأون إلى القضاء لاستعادة حقوقهم إذا لم يُقر القانون في الموعد المحدد، مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية.
كما شدد على أهمية تناول جميع مشكلات الإيجار القديم بشكل شامل، بما في ذلك النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
صدور القانون قبل يوليوالنائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024.
وأكد “منصور”، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد القادم، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.