النفط يرتفع بنحو 2% وسط مخاوف من تراجع المعروض
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، الخميس، مع تعطل الإمدادات من ليبيا وأنباء عن عزم العراق خفض إنتاجه من الخام مما أثار مخاوف من تراجع المعروض.
وبحلول الساعة 16:01 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.07 دولار، أو 1.4 بالمئة، إلى 79.72 دولارللبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.
وتعطل أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط اليوم الخميس وتوقفت الصادرات في عدة موانئ وسط خلاف بين فصائل سياسية متنافسة.
ووفقا لحسابات رويترز فإن نحو 700 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط متوقف في البلاد.
وفي الوقت نفسه يعتزم العراق خفض إنتاج النفط في سبتمبر في إطار خطة لتعويض الإنتاج الزائد عن الحصة المتفق عليها مع تحالف أوبك+، حسبما قال مصدر مطلع لرويترز اليوم الخميس.
وأضاف المصدر أن العراق الذي أنتج 4.25 مليون برميل يوميا في يوليو سيخفض إنتاجه إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يوميا الشهر المقبل.
وتبلغ حصة بغداد المتفق عليها أربعة ملايين برميل يوميا.
وتلقت أسعار النفط الدعم أيضا من التوقعات ببدء خفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك إن الوقت ربما حان لخفض أسعار الفائدة، مع تراجع التضخم بشكل أكبر وارتفاع البطالة أكثر من المتوقع.
وهبط الخامان بما يزيد عن واحد بالمئة أمس الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات تراجع مخزونات الخام الأميركية 846 ألف برميل إلى 425.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما جاء دون توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بسحب 2.3 مليون برميل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برنت العراق أوبك العراق النفط نفط طاقة اقتصاد عالمي برنت العراق أوبك العراق النفط نفط برمیل یومیا ملیون برمیل
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات