تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية.. دراجي يعود لإثارة جدل الخريطة بين المغرب والجزائر والهدف هو...
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالإله بوسحابة
في كل مرة يتحرك فيها الجزائري "حفيظ دراجي"، نكون على يقين تام بأنه تلقى تعليمات وأوامر من الكابرانات من أجل "توجيه الرأي العام الجزائري" نحو قضية معينة. ودائمًا ما تكون خرجاته في توقيت محدد ومعين، بناءً على طلب أولياء نعمته في الجارة الشرقية.
هذه المرة، تلقى "دراجي" بالموازاة مع الانتخابات الرئاسية، أوامر لإثارة موضوع لا شك أنه سيثير كثيرًا من الجدل، خاصة أن للمغرب علاقة مباشرة به، وهنا الحديث عن قضية "قميص نهضة بركان"، والقصة المعروفة التي كانت وراء إقصاء فريق اتحاد العاصمة الجزائري من دور نصف نهائي كأس الكاف، بسبب رفضه مواجهة نظيره المغربي، احتجاجًا على ترصيع قمصانه بـ"الخريطة" الرسمية للمملكة الشريفة.
في ذات السياق، نشر "دراجي" مقالًا جديدًا عبر البوابة الإلكترونية لجريدة "القدس العربي"، عنونه بـ"لماذا لم يُعاقب اتحاد الجزائر من طرف الكاف؟"، ومن خلال قراءة سريعة لهذا المقال، يتضح جليًا أن بوق الكابرانات يحاول شرعنة سلوك وموقف فريق اتحاد العاصمة تجاه نظيره المغربي، مبررًا ذلك بأن الاتحاد الإفريقي لم يصدر إلى الآن أي عقوبة في حق الفريق الجزائري، قبل أن يمر إلى محاولة تدجين عقول الجزائريين عمومًا بفكرة تهدف إلى التصدي لخطوة اعتماد خريطة المغرب في كل قمصان الأندية التي ستمثله في المسابقات القارية.
وفي ما يلي نص المقال الذي نشره "دراجي" عبر موقع "القدس العربي":
لا تزال مشاركة نادي اتحاد الجزائر في النسخة الجديدة من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم تثير التساؤلات وعلامات الاستفهام، دون أن يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في القوانين، رغم انسحابه في نصف نهائي السنة الماضية احتجاجًا على قميص منافسه "نهضة بركان" المغربي الذي كان يحمل خريطة المغرب، والذي اعتمدته الكاف مسبقًا، فاعتُبر الفريق الجزائري خاسرًا في المباراتين بنتيجة ثلاثة صفر، وأُقصي من المنافسة، مما دفعه إلى اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي التي لم تصدر حكمها لحد الآن، في حين لم تصدر لجنة الانضباط للاتحاد الإفريقي أي قرار يعاقب الفريق الجزائري على انسحابه، مما فسح المجال أمام كل التأويلات، في سابقة أولى من نوعها.
للتذكير، فقد امتنع فريق "نهضة بركان" في شهر أبريل الماضي عن دخول أرضية الميدان لمواجهة اتحاد الجزائر بسبب حجز قمصانه من طرف الجمارك الجزائرية في مطار الجزائر هواري بومدين، لكن "الكاف" منحت نقاط المباراة للفريق المغربي. وفي لقاء الإياب، رفض اتحاد العاصمة دخول أرضية الميدان احتجاجًا على إصرار "نهضة بركان" اللعب بقمصان تحمل خريطة غير معتمدة من طرف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والفيفا والكاف، مما سمح للفريق المغربي بالتأهل إلى النهائي الذي خسره أمام الزمالك المصري، مما دفع بالفريق الجزائري إلى الطعن في قرار الإقصاء الذي اتخذته لجنة الانضباط، ومن ثم اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي لإنصافه بحجة أن الإعلانات والشعارات السياسية والدينية والثقافية المرخصة على القمصان هي فقط تلك المسموح بها من طرف البلد المضيف كما ينص عليه القانون.
الانسحاب في قوانين "الكاف" يؤدي إلى تسليط عقوبات تصل إلى حد الحرمان من المشاركات القارية لمدة سنتين على الأقل، لكن ذلك لم يحدث لحد الآن، مما يشكل إقرارًا ضمنيًا بخطأ إداري وفني على مستوى الهيئة القارية التي اعتمدت قميصًا يحمل شعارًا سياسيًا تمنعه الفيفا والاتحادات القارية واللجنة الأولمبية الدولية. لذلك، تراجعت لجنة الانضباط عن معاقبة اتحاد الجزائر وسمحت له بالمشاركة في النسخة الجديدة مهما كان قرار محكمة التحكيم الرياضي، التي ينتظر أن تنصف الفريق الجزائري، دون أن تعيد النظر في نتيجة المباراة، وتمنع "نهضة بركان" من حمل القميص المعتمد من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم رغم التسريبات التي تحدثت عن اعتماده مجددًا للموسم الثاني على التوالي.
الاتحاد الجزائري دخل على الخط لأجل منع تكرار السيناريو مجددًا تحسبًا لمواجهات جزائرية مغربية مستقبلًا، بينما يسعى الاتحاد المغربي للحصول على موافقة "الكاف" بالسماح لـ"نهضة بركان" وكل الأندية والمنتخبات المغربية المشاركة في المسابقات القارية بالخريطة نفسها على القمصان، مما وضع الاتحاد الإفريقي في مأزق جعله يتردد في اعتماد قميص "نهضة بركان" نفسه في النسخة الجديدة للمسابقة إلى غاية صدور قرار محكمة التحكيم الرياضي، والذي تأخر كثيرًا على غير العادة، أملًا في إيجاد حل يرضي كل الأطراف ويجنب الاتحاد الإفريقي الدخول في متاهات جديدة تفتح عليه جبهات أخرى لن تتردد في إقحام السياسة في الرياضة، في قارة تتخبط في مشاكل سياسية وتاريخية وحدودية عديدة بين الدول بعد استقلالها.
الأكيد أن اتحاد العاصمة لن يُعاقب رغم انسحابه، ولن يُعاقب فريق "نهضة بركان" لأن لجنة المنافسات اعتمدت قميصه قبل بداية مسابقة الموسم الماضي، لكن سيكون من الصعب تجديد الترخيص بوضع الخريطة على القميص، أو حتى إرضاء الجميع على حساب اللوائح والقوانين مستقبلًا، خاصة بعد أن خرجت القضية عن إطار الهيئة القارية وأخذت بعدًا دوليًا على مستوى اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا ومحكمة التحكيم الرياضي، التي اطلعت على حجج كل الأطراف، ولن تتردد في إدانة الهيئة القارية، التي ستحمّل بدورها لجنة المنافسات المسؤولية، وتصنف الأمر ضمن خانة الخطأ الإداري الذي سيتم تصحيحه من خلال طي ملف المواجهة بين الفريقين وسحب اعتماد القميص المثير للجدل استنادًا للوائح والقوانين التي تمنع ارتداء أقمصة تحمل شعارات سياسية أو ثقافية أو دينية، أو تلك التي لا تتطابق مع مبادئ وقيم ومواقف البلد المضيف.
بغض النظر عن النوايا، فإن الفريق المغربي مارس حقه، والفريق الجزائري قام بواجبه، لكن "الكاف" أساءت التقدير عن طريق لجنة المسابقات، وتسببت في زيادة الاحتقان، في انتظار قرار محكمة التحكيم الرياضي الذي سينصف الجميع.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: محکمة التحکیم الریاضی الاتحاد الإفریقی الفریق الجزائری اتحاد العاصمة اتحاد الجزائر نهضة برکان من طرف
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب إخبار للفريق، فإن الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، يضع في عين الاعتبار « احتمال أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية ».
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.
ولجأ البيت الأبيض إلى عملية حسابية بسيطة لتحديد الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء وطبقها بشكل موحد على جميع البلدان مما أثار انتقادات وتساؤلات خبراء الاقتصاد، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان.
وقال ترامب إنه يريد معاملة الآخرين بالمثل، لكن الأرقام التي أعلنها لا تتوافق مع مستوى الرسوم الجمركية الحالية.
وبناء على حسابات البيت الأبيض، تفرض الصين ضريبة بنسبة 67% على المنتجات الأميركية، لكن أرقام منظمة التجارة العالمية تبين أن بكين فرضت في عام 2024 على واشنطن تعرفة جمركية قدرها 4,9% في المتوسط.
والفجوة واسعة بالقدر نفسه لدى حساب الرسوم التي يفرضها الاتحاد الأوروبي (1,7% وفقا لمنظمة التجارة العالمية، و39% وفق ترامب) والهند (6,2% مقابل 52%).
ويقول البيت الأبيض إنه أخذ في الاعتبار حواجز تجارية أخرى إلى جانب التعرفات الجمركية، بما في ذلك المعايير البيئية والتلاعب بسعر العملة.
ونشر الممثل التجاري للولايات المتحدة صيغة تحتوي على متغيرات متعددة عب ر عنها بالأحرف اليونانية. لكن العديد من هذه المتغيرات يلغي بعضه بعضا ويجعل المسألة قسمة بسيطة.
في الواقع، لحساب الرسوم الجمركية المفترضة، قام البيت الأبيض بتقسيم الميزان التجاري (الفرق بين الواردات والصادرات) على قيمة الواردات وذلك بغض النظر عن البلد ومن دون أخذ خصوصيات الروابط التجارية في الاعتبار.
ويؤكد خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك أن « الصيغة تعتمد على القيمة النسبية للفائض التجاري مع الولايات المتحدة ».
وكتب بول كروغمان على مدونته « هذا النهج حافل بالأخطاء إلى درجة يصعب معها أن نعرف من أين نبدأ ».
وأشار على وجه الخصوص إلى أن الحسابات تأخذ في الاعتبار السلع المتداولة فقط، وتتجاهل الخدمات. وهي طريقة « غبية »، في نهاية المطاف، كما يقول.
وبتطبيق الصيغة التي نشرتها الإدارة على بيانات عام 2024 التي نشرها مكتب الإحصاء الأميركي، حصلت وكالة فرانس برس على الأرقام التي عرضها ترامب. والرسوم الجمركية الجديدة المعلنة لكل دولة تتوافق مع هذه النتيجة مقسومة على اثنين.
وفي حال الحصول على أقل من 10%، أو في حالة وجود فائض تجاري، تطبق الولايات المتحدة بشكل موحد نسبة 10%. وهذه حال أكثر من مئة دولة أو إقليم، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا. ومع ذلك، لم يكن من الممكن فهم كيف تم الحصول على الرسوم الجمركية البالغة 10% التي تم فرضها على أفغانستان.
إضافة إلى ذلك، تعتمد الصيغة على افتراضات بسيطة لتقدير تأثير الزيادة في أسعار المنتجات المستوردة على الطلب المحلي الأميركي. ويطلق على هذا المتغير اسم « المرونة »، وقيمته ثابتة لكل بلد، بغض النظر عن المنتج.
هذا مع أن إحدى المقالات العلمية التي استشهد بها البيت الأبيض لدعم صيغته تؤكد أن المرونة « تختلف تبعا للمنتج والمستورد ».
كلمات دلالية المغرب برلمان تجارة ترامب جمارك رسوم