الاحتلال يزعم تزييف حماس نتائج استطلاعات الرأي بعد حرب أكتوبر لتأييد نشاطها
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
زعم جيش الاحتلال أن حركة حماس زيفت نتائج استطلاعات الرأي التي أجراها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية "PSR" (الخاص بخليل الشقاقي، الذي يُعتبر الأبرز في المناطق الفلسطينية بهدف اظهار تأييد جمهوري لنشاطاتها وقياداتها .
جهاز الأمن العام التابع لمنظمة حماس
وقال جيش الدفاع، أن الوثائق صدرت عن جهاز الأمن العام التابع لمنظمة حماس، والتي تم العثور عليها من قبل قوات جيش الدفاع العاملة في قطاع غزة، زاعما أن الوثائق تثبت جهود حماس لتزييف نتائج استطلاعات الرأي التي أجراها المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية "PSR"، وذلك بغية عرض تأييد زائف للحركة لا سيما بعد مجزرة السابع من أكتوبر.
وتابع بيان جيش الاحتلال: لا تشكل هذه الوثائق سوى جزئية بسيطة من عملية ممنهجة تهدف إلى إخفاء معالم انهيار حماس وانهيار التأييد الشعبي لها، علمًا بأن الوثائق تؤكد الأهمية التي تعيرها منظمة حماس لنتائج استطلاعات الرأي كونها عمدت إلى تزوير تأييد الفلسطينيين بغية التأثير على الجمهور الفلسطيني والرأي العام العربي والدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال تزييف حماس حرب 7 أكتوبر نتائج استطلاعات الرأي جيش الاحتلال حركة حماس استطلاعات الرأی
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة على الإجراءات الجنائية.. تشريعية النواب: لن نسمح بالتلاعب بحرية الرأي
كتب - نشأت علي:
انتهت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس، من مناقشة مسودة مشروع قانون الاجراءت الجنائية والموافقة عليها بشكل نهائي وذلك بعد مناقشات استمرت لعدة أسابيع.
وأكدت اللجنة في بيان صحفي لها، أنها بصدد إعداد تقريرها النهائي عن مشروع القانون؛ تمهيدًا لرفعه إلى المستشار حنفي جبالي؛ رئيس مجلس النواب؛ لعرضه بالجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد العادي الخامس.
وقد ناقشت اللجنة جميع المواد التي أرجأت مناقشتها فيما قبل كما قررت اللجنة الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة (٢٤٢) من مشروع القانون؛ حيث وافقت على جميع مطالب نقابة المحامين الخاصة بتعديل هذه المادة، وقد أكد أعضاء اللجنة جميعًا على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعًا للتخوفات التي أثارها بعض السادة المحامين، وهو ما يعد تأكيدًا على ترحيب اللجنة بكافة المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.
ووافقت على المادة (١٤٣) من مشروع القانون والخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وإدارتها كما وردت بالمشروع دون تعديل، رافضة بذلك مقترح الحكومة والنيابة العامة في شأن هذه المادة، بمد المنع من التصرف إلى زوج المتهم وأولاده القصر لما يشوب ذلك من شبهات عوار دستوري، كما رأت اللجنة أن علة التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدة أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وهو ما صاغته بوضوح الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، كما رفضت اللجنة مقترحًا ثانيًا بتعديل المادة (١٠٤) من مشروع القانون، بما يسمح بإجراء التحقيق دون محام في حالة تعذر حضوره، حيث أكدت اللجنة أن هذا الاقتراح بتعديل يخالف أحكام المادة (٥٤) من الدستور، ولا يمكن المساس بحق المتهم في حضور محاميه في كافة مراحل التحقيق، وألزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم بالمحامين المنتدبين وفق المادة (٥٣٤) من مشروع القانون، وهو ما رحبت به النقابة ووعدت بإعداد قوائم بعدد كاف من المحامين المنتدبين في كل نقابة فرعية.
وأشادت اللجنة بالدور الفاعل والبنَّاء وكذا الملاحظات القيمة التي أبدتها نقابة المحامين سواء في اجتماعات اللجنة الفرعية أو في مناقشات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث ظهر جليًا مدى حرص ممثلي النقابة المحترمين على تعزيز الضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد؛ كما أشادت اللجنة بالأداء الراقي والأسلوب المتحضر الذي اتبعته النقابة في المناقشات وهو دليل دامغ على وطنية ممثليها، فقد اجتمعت اللجنة والنقابة على هدف واحد ألا وهو صالح الوطن والمواطن.
وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لطالما احترمت حرية الرأي والتعبير، إلا أن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق بدعوى حرية التعبير، واللجنة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى ولو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي، فالمصلحة العامة للمواطنين تأتي في المقام الأول، والرأي العام المصري هو أمانة في أعناقنا، ولن نسمح بأن يتم التلاعب به أو تضليله تحت أي مسمى؛ فالحرية ليست حقًا مطلقًا دون ضوابط، وعندما تُستخدم للإضرار بمصلحة المجتمع وتسييس القضايا، يصبح من واجبنا التدخل لحمايته.
وأوضحت اللجنة أنها إذ طالعت كلمة نقيب الصحفيين حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؛ ورأت اللجنة أن كلمته تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد "الزيف المتعمد"، ويهدف إلى إثارة الرأي العام دون أساس موضوعي، حيث تناسى أن عمل كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها امتد لقرابة العامين.
وأشارت إلى أن هذا النوع من الخطاب يعمد إلى تضليل الرأي العام بتصوير البرلمان كجهة تعمل ضد مصلحة المواطنين، بينما الحقيقة أن مشروع القانون يأتي استجابة للتحديات المجتمعية والمتطلبات الدستورية، مبتغيًا تطوير منظومة العدالة لضمان حقوق الأفراد ضمن إطار قانوني عادل؛ فاستخدام لغة التحريض في كلمته لا يخدم مصلحة الحوار البناء، بل يعزز مناخ التشكيك.
وشددت علي أنها على أتم الاستعداد للتعامل بجدية مع أية ادعاءات بشبهات عدم دستورية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي أشير إليها بكلمة نقيب الصحفيين، وهي ملتزمة بعرض رأيها بشأنها على الرأي العام بشفافية تامة، حتى يُعرف الثمين من الغث، فمجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي للشعب دائمًا – وأبدًا- ما يسعى لتحقيق الصالح العام وضمان توافق التشريعات مع الدستور.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة