تعليم الفيوم تحيل واقعة الانتحار موظف الى التحقيق
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قررت الدكتورة امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، احالة واقعة قيام احد العاملين فى ديوان غرب المحافظ بمحاولة الانتحار إلى التحقيق ، على ان تقوم إدارة الشئون القانونية لأعمال شئونها ، وسيتم عرض نتيجة التحقيق في هذا الموضوع فور الإنتهاء منه .
وكانت منطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم قد شهدت حالة من الأرتباك والزعر بعد قيام موظف عامل خدمات بإدارة غرب الفيوم التعليمية بإقدامه على الإنتحار والتخلص من نفسه بعد مشاجرة حادة وإهانة مديره في العمل ونشبت خلافات بينه وبين مديره في العمل، وتكررت تلك الخلافات لعدة مرات الأمر الذي أدى إلى وصول الموظف إلى حالة نفسية نتج عنها قيامه بالتهديد بالإنتحار، وذلك عن طريق إلقاء نفسه من أعلى مبنى عمله والمكون من ثلاث طوابق.
قام زملاء العامل بإبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ وتمكن مأمور القسم وبطريقة التعامل الأمني مع تلك المشاكل من إنقاذ الموظف بعدما اقنعه بقدرته على حل تلك المشكلة ووعده بالنظر فيها والسعي لنقله من مكان عمله إلى مكان آخر.
كان مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول الفيوم، بقيام موظف يدعى معتز سيد أحمد السيد 37 عاما، ويعمل أمين عهده بإدارة غرب الفيوم التعليمية، بمحاولة الانتحار ، وذلك بإلقاء نفسه من الطابق الثالث
على الفور أنتقل رئيس مباحث القسم والعميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة الفيوم "أول"، لموقع البلاغ، وتبين أن الموظف صعد أعلى سطح المنشأة التى يعمل بها وهدد بإلقاء نفسه، فصعد المأمور وأقنعه بعدم قيامه بالانتحار ووعده بحل مشكلته مع مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية، و نقله إلى مكان آخر الذى يعمل به.
استجاب الموظف لنداء المأمور، وقام بإصطحابه لديوان القسم لسماع شكواه والعمل على حلها، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم الفيوم واقعة غرب الفيوم محاولة الانتحار التحقيق
إقرأ أيضاً:
قضية سيارات ذوي الإعاقة .. النيابة العامة تحيل 67 متهمًا للجنايات
أمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، وأربعة وستين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقالت النيابة العامة في بيان لها بأن المتهمين أُسند إليهم من ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد تلقت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي تضمنت اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوي الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت إذنًا بضبط المتهمين. وقد أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن في ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعي، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وباستجواب المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، فأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية منهم، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة الجنايات المختصة.
وقد تصدت النيابة العامة لآثار الجريمة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التي صُرفت دون وجه حق.
وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوي الإعاقة الجديرة بالرعاية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية