تعليم الفيوم تحيل واقعة الانتحار موظف الى التحقيق
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قررت الدكتورة امانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، احالة واقعة قيام احد العاملين فى ديوان غرب المحافظ بمحاولة الانتحار إلى التحقيق ، على ان تقوم إدارة الشئون القانونية لأعمال شئونها ، وسيتم عرض نتيجة التحقيق في هذا الموضوع فور الإنتهاء منه .
وكانت منطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم قد شهدت حالة من الأرتباك والزعر بعد قيام موظف عامل خدمات بإدارة غرب الفيوم التعليمية بإقدامه على الإنتحار والتخلص من نفسه بعد مشاجرة حادة وإهانة مديره في العمل ونشبت خلافات بينه وبين مديره في العمل، وتكررت تلك الخلافات لعدة مرات الأمر الذي أدى إلى وصول الموظف إلى حالة نفسية نتج عنها قيامه بالتهديد بالإنتحار، وذلك عن طريق إلقاء نفسه من أعلى مبنى عمله والمكون من ثلاث طوابق.
قام زملاء العامل بإبلاغ الجهات الأمنية بالواقعة، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ وتمكن مأمور القسم وبطريقة التعامل الأمني مع تلك المشاكل من إنقاذ الموظف بعدما اقنعه بقدرته على حل تلك المشكلة ووعده بالنظر فيها والسعي لنقله من مكان عمله إلى مكان آخر.
كان مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول الفيوم، بقيام موظف يدعى معتز سيد أحمد السيد 37 عاما، ويعمل أمين عهده بإدارة غرب الفيوم التعليمية، بمحاولة الانتحار ، وذلك بإلقاء نفسه من الطابق الثالث
على الفور أنتقل رئيس مباحث القسم والعميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة الفيوم "أول"، لموقع البلاغ، وتبين أن الموظف صعد أعلى سطح المنشأة التى يعمل بها وهدد بإلقاء نفسه، فصعد المأمور وأقنعه بعدم قيامه بالانتحار ووعده بحل مشكلته مع مدير إدارة غرب الفيوم التعليمية، و نقله إلى مكان آخر الذى يعمل به.
استجاب الموظف لنداء المأمور، وقام بإصطحابه لديوان القسم لسماع شكواه والعمل على حلها، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم الفيوم واقعة غرب الفيوم محاولة الانتحار التحقيق
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
مشاركة
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء