تخريج الدورة العسكرية الرابعة لمبادرة تمكين المرأة في السلام والأمن
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، احتفل الاتحاد النسائي العام بتخريج الدورة التدريبية العسكرية الرابعة، لمبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، التي ينظمها بالتعاون مع وزارة الدفاع وبالتنسيق مع مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بأبوظبي.
وشهد حفل التخريج، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، وسفراء الدول المشاركة في المبادرة، وكبار ضباط القوات المسلحة.
أطيب تحية
ألقى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، كلمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في حفل التخريج بالإنابة عن سموها، والتي قالت في مستهلها: «أحييكم جميعاً، أطيب تحية، وأعبر لكم عن سروري وتفاؤلي بهؤلاء الخريجات، اللاتي يمثلن عدداً من الدول الشقيقة والصديقة جئن إلى أبوظبي للتدريب والدراسة في هذه المبادرة، التي أردنا أن تكون رسالة تمكين ونماء وتعاون وأمن وسلام، من الإمارات للعالم كله».
وأضافت سموها: «يسرني كثيراً أن أتحدث إليكن أيتها الخريجات بعد أن أكملتن تدريباتكن العسكرية وأنجزتن المهمة انطلاقاً من شعوركن بالواجب، وإيماناً منكن بأهمية الدور الكبير الذي ينتظركن للإسهام في الحفاظ على السلام والأمن بالعالم».
وقالت سموها: «إنكن اليوم؛ إذ تتخرجن جنوداً أكفاء، إنما تضربن المثل على قدرة المرأة في كل مكان على حراسة الأوطان».
وأوضحت سموها، أن تمكين المرأة إنما يعني، من وجهة نظرنا، إتاحة الفرصة لتطوير طاقاتها وإمكاناتها، ويكون لها دور مرموق في تحقيق الخير والسلام والأمان في كل مكان، وأن تكون قادرة على التعامل مع متطلبات العصر ومواجهة تحدياته.
وقالت سموها: «إننا نحمد الله كثيراً أن هذه المبادرة إنما تجسد هذه الخصائص والصفات كافة؛ بل إنها انعكاس أمين لما نحظى به في الإمارات بحمد الله، من حرص على تأكيد مكانة المرأة، وتحقيق إسهاماتها الكاملة، على الصعد والمستويات كافة».
عزم وثقة
أضافت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: «نسير في ذلك بكل عزم وثقة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفي ضوء التزامه القوي بتمكين المرأة للعطاء والمشاركة والإنجاز والنبوغ، إنني أقول ذلك، وأنا على يقين من أن تخرجكن اليوم كانت وراءه جهود مخلصة وصادقة، قام بها الضباط والمعلمون بمدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، هذه المدرسة التي تمثل اليوم، عن حق وجدارة ما وصلت إليه قواتنا العسكرية الباسلة من تقدم ونماء».
وأوضحت سموها، أن تعاون المدرسة مع وزارة الدفاع، والاتحاد النسائي العام، ومكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة، للمرأة بأبوظبي في تنفيذ هذه المبادرة على هذا النحو الجيد، دليل قوي على أن قواتنا المسلحة تؤدي الواجب بشرف، وتحمل الأمانة بإخلاص، وتلبي النداء لخدمة المجتمع والإنسان في كل مكان.
وقالت سموها: «يسرني أن أتوجه إلى هذه الجهات بالشكر والتقدير، جزاهم الله عن هؤلاء الخريجات خير الجزاء».
وأضافت سموها: «بناتي الخريجات.. أتقدم إليكن بالتهنئة، كما أهنئ أوطانكن بكن، إن فترة تدريبكن عودتكن على الانضباط، وأكدت لديكن الإحساس بالجدية، ووضعت أمامكن النموذج الأمثل لما يكون عليه السلوك العسكري الملتزم، إن لكن يا بناتي العزيزات، أن تفتخرن بما حققتموه، ولنا أن نعتز بكن وبالمستقبل الواعد الذي ينتظركن بعون الله، ونصيحتي لكن اليوم أن تحافظن على علاقاتكن وصداقاتكن مع بعضكن البعض وأن تعملن على تنمية هذه العلاقات والصداقات في المستقبل؛ بل وأن تتخذن منها، نقطة انطلاق قوية، للتعاون المستمر بينكن».
سمو وارتقاء
أضافت سمو «أم الإمارات»: «سرن قدماً إلى الأمام تحفظكن عناية الله وتحيط بكن رعايته، كن دوماً جنود الحق والأمن والسلام حتى يسمو بكن العالم، وترقى بكن مسيرة الأمن والسلام في كل مكان».
واختتمت سموها كلمتها: «أعبر عن سعادتي بكن وسروري بهذا الحفل الذي أتطلع إلى أن يتكرر دائماً مع دفعات جديدة تسير على خطاكن، وأن يكون ذلك دائماً تأكيداً قوياً على أن تمكين الإنسان، المرأة والرجل على حد سواء، وإعداده لخدمة وطنه وعالمه، هو أفضل عمل وأنبل جهد».
من جانبها، قالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: «يسعدنا تخريج مجموعة جديدة من النساء الباسلات، اللاتي يملكن في أعماقهن قوة سلام وتسامح وعطاء، كفيلة بصناعة أمل جديد ومستقبل أكثر سلاماً ووعياً لمجتمعاتهن حول العالم».
وأضافت: «نحتفي بتخريج منتسبات الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك، لتمكين المرأة في السلام والأمن، في يوم المرأة الإماراتية، تلك المناسبة الوطنية التي تعكس مدى تقدير الوطن لدور المرأة العظيم في بناء المجتمع، وتقدم الدولة في جميع المجالات».
بدورها أكدت العميد الركن عفراء سعيد الفلاسي، قائد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز الشراكات الدولية والمؤسسية العالمية الهادفة إلى ترسيخ العدل والمساواة من خلال دعمها المتواصل للمنظمات العالمية».
وأضافت: «تأتي مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، في حلتها الرابعة، لتمنح الدول المشاركة رسائل أمن وسلام من خلال المتدربات من تلك الدول المشاركة».
وقالت الدكتورة موزة الشحي، مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: «نشكر كل من أسهم في إنجاح هذا المشروع المهم، الذي يعد جزءاً فاعلاً مثرياً للاستقرار، ونؤكد أن دعم وجودِ المرأةِ في القطاع العسكري، وتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، يعنيان أن نضمن للنساء حقوقهن الأساسية، وأن ندمجهن في صناعة القرارات المؤثرة عليهن في أوقات السلم والحرب».
وشاركت في الدفعة الرابعة للمبادرة عسكريات من 10 دول هي: الإمارات ومصر والبحرين واليمن وتنزانيا وغامبيا وليبيريا وباكستان وكوسوفو وقيرغيزستان، بهدف بناء وتطوير قدرات المرأة في مجال السلام والأمن، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخة فاطمة بنت مبارك الاتحاد النسائي العام حفل تخريج الخدمة العسكرية الشیخة فاطمة بنت مبارک النسائی العام فی کل مکان آل نهیان
إقرأ أيضاً:
المشاط: تمكين المرأة اقتصاديًا يأتي في صميم استراتيجيات مصر مع الشركاء الدوليين
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDD، لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل، وذلك خلال فعاليات منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، (WEEF) الذي ينعقد يومي 13 و 14 نوفمبر، الذي نظمته المنظمة في القاهرة اليوم بحضور أورليك فيسترجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بمشاركة عدد من وزراء وسفراء دول العالم ومُمثلي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، من بينهم السيدة/ نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة وعضو المجلس الأعلى للمرأة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحسين الشمول المالي، والوصول إلى التمويل في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها مصر، وذلك من خلال تعزيز سياسة تمكينية وإطار تنظيمي للشمول المالي والمرأة والوصول إلى التمويل، لاسيما رائدات الأعمال، موضحة أن المشروع يعمل على تعزيز وعي ومشاركة صانعي السياسات والمؤسسات المالية نحو الإدماج المالي لرائدات الأعمال.
وفي ذات السياق، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة 2024 التابع لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب السيد أولريك فيستيرجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، السيدة/ آن شاو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، السيدة/ روتا زارناوسكايت، رئيس وحدة التعاون الإقليمي في جنوب الجوار الأوروبي بالمفوضية الأوروبية، السفير/ ستيفن بورغ، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، السفير/ إريك شفالييه، سفير فرنسا في مصر.
وخلال كلمتها، تناولت الحديث حول تمكين المرأة اقتصاديًا في صميم استراتيجيات مصر الوطنية، مؤكدة مدى ارتباط تمكين المرأة اقتصاديًا بأولويات التنمية الوطنية في مصر، بما يحقق نموًا، يعكس الالتزام بحشد كامل إمكانات المرأة كمشاركات نشطات ومُمَكَّنات، مضيفة أن عدد النساء يشكل حوالي 49% تقريبًا من عدد السكان، مما يجعل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا أكثر من مجرد ضرورة اقتصادية، بل يمثل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية.
وتابعت أنه إيمانًا بأثر تكافؤ الفرص بين الجنسين، فقد أطلقت مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة منذ عام 2017، تتسق مع رؤية مصر 2030، ولا تمثل فقط مجموعة من السياسات، بل إنها تعد خارطة طريق شاملة موجهة نحو النتائج لتحقيق قوى عاملة متنوعة وشاملة، واقتصاد عادل، ومجتمع حيث يتوفر لكل امرأة الموارد والدعم لتحقيق كامل إمكاناتها.
وأوضحت أن الحكومة تهدف إلى إنشاء بيئة ممكنة لرائدات الأعمال بما يُسهم في اقتصاد أقوى وأكثر شمولاً، وذلك من خلال الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي وبرامج تنمية المهارات المستهدفة، مشيرة إلى دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي لعام 2022" والذي يؤكد الالتزام ببناء مجتمع شامل من خلال إدماج اعتبارات النوع الاجتماعي في كل برنامج حكومي.
مضيفة أنه من خلال انتهاج نهج التخطيط والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، فإن مصر تتقدم نحو بيئة مستدامة وشاملة حيث يمكن لجميع المواطنين المساهمة في النمو الاقتصادي والاستفادة منه.
وسلطت «المشاط»، الضوء على تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مؤكدة أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل تحالفًا استراتيجيًا يهدف إلى تعظيم أثر مبادرات المساواة بين الجنسين ضمن الأجندة الوطنية للتنمية في مصر، مشيرة إلى إطلاق البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021، والذي يمثل إطار عمل قوي للتعاون، يشمل 35 مشروعًا مصممًا لمعالجة أولويات مصر الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحًا، متابعة أن من بين تلك المشروعات، هناك مشروعان رئيسان يركزان مباشرة على تعزيز تمكين المرأة، ويؤكدان على التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة وتحويل الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إلى تأثير ملموس ودائم.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى مشروع "مراجعة وبناء القدرات لمشاركة المرأة في الاقتصاد"، حيث يتم العمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد وتجاوز التحديات والعوائق أمام مشاركة المرأة اقتصاديًا، موضحة أن هذا المشروع شاملاً، حيث يقيّم تقدم مصر فيما يتعلق بتوصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن المساواة بين الجنسين في التعليم والتوظيف والريادة، كما يقدم توصيات قابلة للتنفيذ لسد الفجوات بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية، مضيفة أن المشروع يدعم مصر في تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال سلسلة من الأنشطة التعاونية.
كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مشروع "مشاركة المرأة في الحياة العامة"، موضحة أنه يمثل مبادرة رائدة لدمج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الخضراء والرقمية، باعتبارهما قطاعين حاسمين لأهداف التنمية المستدامة والمناخية لمصر، متابعة أن المشروع الذي يأتي بدعم من مشروع دعم الحوكمة العامة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويهدف إلى تعزيز دمج منظور النوع الاجتماعي وتعزيز قيادة المرأة.
وتابعت أن تلك المشروعات توفر لمصر قدرات وأطر عمل ورؤى معززة تدعم المساواة بين الجنسين في السياسات، مضيفة أنه من خلال تنفيذ أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن مصر ليست فقط تعزز أهدافها الخاصة، ولكن تساهم كذلك في تبادل المعرفة الإقليمية بشأن السياسات المراعية للنوع الاجتماعي.
كما تناولت الحديث حول برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معربه عن امتنانها بذلك التعاون باعتبار البرنامج يمثل مبادرة حاسمة في تعزيز أهداف الدولة المتعلقة بإصلاح الحوكمة والمساواة بين الجنسين وإدماج منظور النوع الاجتماعي على جميع مستويات الإدارة العامة، مشيرة إلى إطلاق مبادرات تساهم في مشاركة الشباب بفاعلية في عمليات السياسات، مما يعكس التزام مصر بنهج شامل للحوكمة.