حكومة أخنوش ترفع من ميزانية مشاريع الماء إلى 143 مليار درهم
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة تعمل بشكل “مكثف” على تسريع إنجاز مجموعة من المنشآت، سواء تعلق الأمر بالسدود أو بعمليات الربط والتحلية، من أجل تحسين الوضعية المائية بالمملكة.
وأبرز بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة عملت، في هذا الإطار، على الرفع من الإمكانيات المالية لإنجاز هذه المشاريع (143 مليار درهم)، والتي تهم مياه السقي والمياه الصالحة للشرب خلال الفترة 2021-2027.
وسجل، في هذا الصدد، أنه تم إنجاز عدد من المشاريع المهمة، لا سيما تلك المرتبطة بعمليات الربط بين الأحواض المائية، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تجاوز الآثار المترتبة عن شح التساقطات، خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وبعدما أشار إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نبه، في الخطاب السامي بمناسبة الذكرى الـ 25 لعيد العرش المجيد، إلى أن الوضعية المائية بالمملكة تحتاج إلى إجراءات استباقية لتحسينها، أكد الوزير أن “الحكومة تعمل بشكل مكثف وسريع” لتحقيق هذه الغاية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: 40 مليار دولار صادرات مصر.. وتحفيز المشاريع الصغيرة ضروري لتعزيز الاقتصاد
قال الدكتور محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن قرارات البنك المركزي بشأن رفع أو خفض سعر الفائدة تعتمد بشكل رئيسي على معدل التضخم واستقرار العملة والأحداث الاقتصادية الدولية. كما توقع أن يعمل البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة في الفترة المقبلة أو زيادته بشكل طفيف في حال ارتفع التضخم.
وأضاف عبد الفضيل في حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس ببرنامج «نقطة ومن أول السطر»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن زيادة الصادرات المصرية، التي تقدر بحوالي 40 مليار دولار، تعد أمرًا بالغ الأهمية لموازنة الميزان التجاري في ظل استيراد مصر بما يقارب 80 مليار دولار سنويًا.
كما أكد على ضرورة تشديد العقوبات ضد الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالأموال العامة في ظل الظروف الحالية.
وفي سياق الحديث عن الاقتصاد المصري، أشار عبد الفضيل إلى أهمية الشمول المالي، الذي يتطلب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى وجود قرى ومناطق في مصر تعمل مصانع غير مرخصة تساهم في تصدير بضائع بمليارات الدولارات.
وفيما يتعلق بمصادر الدخل القومي لمصر، أضاف عبد الفضيل أن تلك المصادر تشمل إيرادات قناة السويس، الجمارك، الصادرات، السياحة، بالإضافة إلى تحويلات المصريين من الخارج.
وأوضح أن تعزيز التصنيع في مصر لا يتم إلا من خلال تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تنشيط الطلب المحلي وخلق فرص العمل.
وفيما يخص الحزمة الاجتماعية التي تشمل زيادة المرتبات، أشار عبد الفضيل إلى أن هذه الزيادة ضرورية في ظل ارتفاع الأسعار، لكن تمويل هذه الزيادة قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن «الذي سيُضاف باليمين قد يُأخذ بالشمال».
اقرأ أيضاًخبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
خبير مصرفي: قرار خفض رسوم قروض صندوق النقد يوفر لمصر 400 مليون دولار
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس