«المنوفي».. يطالب بإصدار قوانين جديدة لتنظيم تصدير السكر

أشاد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، بقرار الحكومة أن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه، وذلك في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها.

واقترح المنوفي بحسب بيان له اليوم، عددا من الإجراءات المطلوب تنفيذها لمنع تكرار أزمة السكر، جاء على رأسها، أن تكون هناك خطة حكومية لضمان استقرار سوق السكر في مصر، على أن تتضمن خطط الإنتاج والتوزيع من خلال العمل على تحسين سلسلة التوريد وتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الكفاءة في التوزيع.

وأضاف المنوفي، أن هناك 12 إجراء يتعين على الحكومة القيام بها لعدم تكرار أزمة السكر على رأسها دعم المشاريع الاستثمارية في صناعة السكر ومصانع التكرير، وكذلك زيادة الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار وتوزيع السكر بشكل عادل.

وأوضح أن الأسعار الحكومية الحالية قد تكون غير كافية لتغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح جيد للمزارعين، وبالتالي فلابد أن تحقق الأسعار متطلبات مزارعي القصب والبنجر، كما تحتاج الحكومة إلى مراجعة الأسعار بانتظام ومراعاة تكلفة الإنتاج الحقيقية، لضمان توريد المزراعين لكامل المحصول.

وتابع أن، تحديد السعر العادل يكون بناءًا على تحليل شامل لتكاليف زراعة القصب والبنجر.، كما يتعين على الحكومة توفير حوافز للمزارعين لضمان توريد كامل المحصول للدولة بدلاً من اللجوء إلى السوق السوداء أو المضاربات، وفيما يخص حجم الإنتاج المحلي وحجم الفجوة الاستهلاكية فتحتاج الحكومة إلى تحديد حجم الإنتاج المحلي بدقة، و مقارنتة بالاستهلاك الفعلي لتحديد حجم الفجوة التي يجب معالجتها.

وشدد المنوفي على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الفجوة من خلال حسين أساليب الزراعة ودعم استخدام تقنيات زراعية متقدمة لزيادة الإنتاجية.، وكذلك تحفيز الاستثمارات في قطاع السكر لزيادة القدرة الإنتاجية.

كما شدد المنوفي على ضرورة مواجهة تصدير السكر بطريقة غير مباشرة من خلال رقابة صارمة وتتبع منتجات السكر المصنعة والمواد الغذائية التي قد تحتوي على السكر المستورد، وتطبيق قوانين صارمة لمكافحة التلاعب والتهرب من قوانين التصدير.

وأكمل، أن الإجراءات الحكومية للحد من تصدير السكر بطريقة غير مباشرة تتم من خلال تطبيق نظام تتبع فعّال للمنتجات المصدرة، ومراقبة المكونات وفرض قيود على تصدير المكونات التي تحتوي على السكر المحلي.

وأشار إلى أن أسباب التصدي الحكومي للقطاع الخاص بشأن تصدير السكر يأتي حماية السوق المحلي وضمان توافر السكر المحلي بأسعار مناسبة للمستهلكين، وكذلك تحقيق الاستقرار عن طريق منع حدوث أزمات في السوق بسبب تصدير كميات كبيرة من السكر.

وعدد المنوفي سلبيات و تأثير تصدير السكر بطريقة غير مباشرة على التوافر والأسعار حيث يؤدي إلى تقليل الكميات المتاحة في السوق المحلية، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض.

وطالب عضو شعبة المواد الغذائية بإصدار قوانين جديدة لتنظيم تصدير السكر وضمان شفافية العمليات، وتحديد لوائح دقيقة لمراقبة حركة السكر وتصديره.

وفي سياق متصل طالب المنوفي بوضع حوافز اقتصادية لجذب المستثمرين من خلال تخفيض الضرائب على استثمارات صناعة السكر، و توفير قروض ميسرة أو منح دعم للمستثمرين الجدد.

وأضاف، لابد من وجود التسهيلات اللوجستية المتاحة للمستثمرين في قطاع السكر من خلال تحسين البنية التحتية التي تتضمن تطوير الموانئ وشبكات النقل لتسهيل حركة المنتجات، وكذلك تقديم تسهيلات لوجستية مثل تخزين السكر وتوزيعه.

اقرأ أيضاًالسكر بكام؟؟.. الأحد المقبل صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024

موعد صرف السلع التموينية شهر سبتمبر 2024.. ونصيب الفرد على بطاقة التموين

في حملات تموينية.. الداخلية تضبط 13 طن دقيق مدعم آخر 24 ساعة

أسعار حلاوة المولد 2024 في منافذ التموين

المصدر: الأسبوع