«المنوفي».. يطالب بإصدار قوانين جديدة لتنظيم تصدير السكر
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أشاد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، بقرار الحكومة أن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه، وذلك في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها.
واقترح المنوفي بحسب بيان له اليوم، عددا من الإجراءات المطلوب تنفيذها لمنع تكرار أزمة السكر، جاء على رأسها، أن تكون هناك خطة حكومية لضمان استقرار سوق السكر في مصر، على أن تتضمن خطط الإنتاج والتوزيع من خلال العمل على تحسين سلسلة التوريد وتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الكفاءة في التوزيع.
وأضاف المنوفي، أن هناك 12 إجراء يتعين على الحكومة القيام بها لعدم تكرار أزمة السكر على رأسها دعم المشاريع الاستثمارية في صناعة السكر ومصانع التكرير، وكذلك زيادة الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار وتوزيع السكر بشكل عادل.
وأوضح أن الأسعار الحكومية الحالية قد تكون غير كافية لتغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح جيد للمزارعين، وبالتالي فلابد أن تحقق الأسعار متطلبات مزارعي القصب والبنجر، كما تحتاج الحكومة إلى مراجعة الأسعار بانتظام ومراعاة تكلفة الإنتاج الحقيقية، لضمان توريد المزراعين لكامل المحصول.
وتابع أن، تحديد السعر العادل يكون بناءًا على تحليل شامل لتكاليف زراعة القصب والبنجر.، كما يتعين على الحكومة توفير حوافز للمزارعين لضمان توريد كامل المحصول للدولة بدلاً من اللجوء إلى السوق السوداء أو المضاربات، وفيما يخص حجم الإنتاج المحلي وحجم الفجوة الاستهلاكية فتحتاج الحكومة إلى تحديد حجم الإنتاج المحلي بدقة، و مقارنتة بالاستهلاك الفعلي لتحديد حجم الفجوة التي يجب معالجتها.
وشدد المنوفي على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الفجوة من خلال حسين أساليب الزراعة ودعم استخدام تقنيات زراعية متقدمة لزيادة الإنتاجية.، وكذلك تحفيز الاستثمارات في قطاع السكر لزيادة القدرة الإنتاجية.
كما شدد المنوفي على ضرورة مواجهة تصدير السكر بطريقة غير مباشرة من خلال رقابة صارمة وتتبع منتجات السكر المصنعة والمواد الغذائية التي قد تحتوي على السكر المستورد، وتطبيق قوانين صارمة لمكافحة التلاعب والتهرب من قوانين التصدير.
وأكمل، أن الإجراءات الحكومية للحد من تصدير السكر بطريقة غير مباشرة تتم من خلال تطبيق نظام تتبع فعّال للمنتجات المصدرة، ومراقبة المكونات وفرض قيود على تصدير المكونات التي تحتوي على السكر المحلي.
وأشار إلى أن أسباب التصدي الحكومي للقطاع الخاص بشأن تصدير السكر يأتي حماية السوق المحلي وضمان توافر السكر المحلي بأسعار مناسبة للمستهلكين، وكذلك تحقيق الاستقرار عن طريق منع حدوث أزمات في السوق بسبب تصدير كميات كبيرة من السكر.
وعدد المنوفي سلبيات و تأثير تصدير السكر بطريقة غير مباشرة على التوافر والأسعار حيث يؤدي إلى تقليل الكميات المتاحة في السوق المحلية، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض.
وطالب عضو شعبة المواد الغذائية بإصدار قوانين جديدة لتنظيم تصدير السكر وضمان شفافية العمليات، وتحديد لوائح دقيقة لمراقبة حركة السكر وتصديره.
وفي سياق متصل طالب المنوفي بوضع حوافز اقتصادية لجذب المستثمرين من خلال تخفيض الضرائب على استثمارات صناعة السكر، و توفير قروض ميسرة أو منح دعم للمستثمرين الجدد.
وأضاف، لابد من وجود التسهيلات اللوجستية المتاحة للمستثمرين في قطاع السكر من خلال تحسين البنية التحتية التي تتضمن تطوير الموانئ وشبكات النقل لتسهيل حركة المنتجات، وكذلك تقديم تسهيلات لوجستية مثل تخزين السكر وتوزيعه.
اقرأ أيضاًالسكر بكام؟؟.. الأحد المقبل صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024
موعد صرف السلع التموينية شهر سبتمبر 2024.. ونصيب الفرد على بطاقة التموين
في حملات تموينية.. الداخلية تضبط 13 طن دقيق مدعم آخر 24 ساعة
أسعار حلاوة المولد 2024 في منافذ التموين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قصب السكر حازم المنوفي شعبة المواد الغذائية بنجر السكر سعر توريد طن قصب السكر الإنتاج المحلی تصدیر السکر من خلال
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاد: تنظيم مصر للمنتدى الحضري العالمي فرصة للترويج الاستثماري بالسوق المحلي
أكد خبراء اقتصاد ، أن اختيار مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته 12 وبمشاركة 20 ألف من أكثر من 185 دولة يعكس ثقة المؤسسات الدولية بمصر ، كما أنه يمثل فرصة جيدة للتعريف والترويج للفرص الاستثمارية داخل السوق المصري .
وقال الخبراء في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن مصر من خلال استضافتها للمنتدى تبعث رسائل الحب والسلام والفكر الحضاري الراقي لكل شعوب العالم.
كان السفير عاطف سالم ، المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي، قد صرح في وقت سابق بأن اختيار مصر لعقد فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى "12 WUF " خلال الفترة من 4-8 نوفمبر المقبل ، كأول دولة تستضيفه بإفريقيا بعد 20 عاماً من إقامته في القارة ، يعكس قوة التجربة العمرانية الجديدة في مصر كما يعبر عن معايير الأمن والاستقرار الداخلي بالدولة على جميع المستويات.
واتفق معه عمرو صالح استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي الأسبق ، مؤكدا أن استضافة مصر للمنتدى الحضري شهادة جديدة من قبل المؤسسات الدولية لما حققته مصر من تطور غير مسبوق في تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمواطنين من خلال المبادرات التي أطلقت خلال السنوات العشرة الماضية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي شملت العديد من القطاعات أهمها قطاع الصحة والتعليم والتأمين على العمالة الغير منتظمة وذلك بجانب عدة برامج أطلقت لتوفير حياة كريمة للمواطنين وعلى رأسهم برنامج تكافل والكرامة وبرامج الدعم رغم ارتفاع الأسعار ورغم الصعوبات الاقتصادية التي تواجها العديد من دول العالم.
وقال في تصريح خاص لـ" أ ش أ" إنه إلى جانب تطوير العنصر البشرى والعمل على تحسين المعيشة حققت مصر طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية والمدن الذكية والتي شملت التنمية الحضرية كاملة.
ونوه بأن مصر تقدم نموذجا تنمويا فريدا اقتصاديا وعمرانيا واجتماعيا من خلال بنية تحتية قوية وعنصر بشرى قوى.
ولفت إلى أن استضافة مصر لهذا المنتدى العالمى يعد بمثابة شهادة تقدير لما انجزته مصر .. موضحا إلى أن الجهات المعنية بالمنتدى والمتمثلة في الأمم المتحدة لم تمنح ذلك لأى دولة إلا الدول التي لديها امكانيات وقدرات على تنظيم هذا المنتدى سواء من جانب البنية التحتية كشبكة طرق متطورة وفنادق وقاعات مؤتمرات مجهزة وشبكة اتصالات وتكنولوجيا معلومات متطورة هذا ما حققته مصر خلال العشرة سنوات الماضية بالإضافة إلى العنصر البشرى القادر على تنظيم تلك الحدث العالمي.
وأشار إلى العائد الاقتصادي الكبير الذي يعود من الاستضافة والتنظيم الذي ينعكس ايجابيا على خزينة الدولة بجانب انه يعد دعاية مجانية لأهم المزارات السياحية في مصر .
ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادى أحمد خطاب أن استضافة مصر للمنتدى فرصة كبيرة للترويج السياحي والاقتصادى وله مردود ايجابى كبير على خزينة الدولة.
وقال إن استضافة مصر للمؤتمرات العالمية جعلها على خريطة الدول الأولى لاستضافة معظم المؤتمرات العالمية والمحلية والدولية .
ولفت إلى أن استضافة مصر للمنتدى فرصة تعكس الصورة الايجابية والتطورات الاقتصادية والثقافية والحضارية التى حققتها مصر.
ونوه بأن مصر تتطلع أن تكون عاصمة لاستضافة كبرى المؤتمرات وتستكمل مسيرتها خاصة وأنها لديها كافة المقومات التي تؤهلها لذلك من بنية تحتية قوية شملت فنادق وقاعات مؤتمرات على أعلى مستوى بالإضافة إلى مطارات تخدم عليها شبكة مواصلات ووسائل نقل متقدمة داخليا وخارجيا مؤمنة بالكامل .
واستعرض خطاب أهم تلك المدن ، مدينة شرم الشيخ مدينة السلام والعاصمة الإدارية ومنطقة العالمين والتي استضافت العديد من المؤتمرات والمهرجانات وكان أهمها مهرجان العالم عالمين و مؤتمر الاستثمار في أفريقيا والكوميسا وcop27 وغيرها من المؤتمرات العالمية.
كانت إدارة "المنتدى الحضري العالمي" قد أعلنت مؤخرا أن اختيار الأمم المتحدة لمصر لاستضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى يأتي تتويجاً لما قامت به الدولة المصرية من جهد كبير واهتمام بالغ لتسريع وتيرة التحضر والاستدامة وبناء مدن ومجتمعات جديدة متكاملة الخدمات والتى من شأنها توفير الإسكان المناسب وتعزيز حقوق الإنسان بالتزامن مع الالتزام الوطني لتفعيل السياسات الداعمة لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين