تقليل عدد المباريات لجدول دورى به 18 فريقًا يواجه تحديات عديدة.. منها التوازن التنافسى بالحفاظ على تكافؤ الفرص بين جميع الفرق.. وتأثير تقليل المباريات على حماس الجماهير واقبالهم، وبالتالى ينعكس على الإيرادات المالية للأندية والاتحاد وتحدى الرعاة وعقود الرعاية، لإن المال يمثل اهتمام الاتحاد الوحيد.. ولذلك فالموضوع بحاجة لدراسة متأنية.
وفى الحسبان دائمًا اللوائح الدولية التى من العوامل التى يجب مراعاتها ولذا يجب التأكد من أن أى تعديل لا يتعارض مع لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأفريقى (الكاف)، ومن ثم مراعاة التاريخ الكروى للدورى والعادات والتقاليد المرتبطة به والتى تعطى للدورى زخمه الخاص، وأرى أن إقامة دورى من دور واحد فيه حل لكثير من المشاكل التى نراها الآن ولتحقيق التوازن التنافسى يتم إجراء قرعة علنية لتحديد ملعب أى من الفريقين فى كل مباراة، ويجب أن يتم تسكين مباريات المنتخب وكل مباريات الفرق فى مشاركاتها القارية والعالمية فى هذا الجدول مسبقًا.
أخيرًا.. تعديل جدول الدورى هو قرار معقد يتطلب دراسة متأنية وتقييمًا شاملاً لجميع العوامل ذات الصلة، يجب أن يكون الهدف هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على التنافسية وتقليل العبء على اللاعبين والأندية، مع مراعاة مصالح الجماهير والإيرادات.
الموضوع الذى يشغل الرأى العام والرياضى حاليًا هى قضية اللاعب أحمد فتوح، وبالطبع واثقون أنه فى يد القضاء المصرى العادل، وأتوجه إلى الجميع لمساعدة هذا الشاب الذى أخطاء.. بالسماح له بالعودة لحياته العادية وملعبه بعد الدرس القاسى الذى تعرض له ومازال يعيشه.. وأتوجه لأهل المتوفى -رحمه الله- بأن يمدوا أيديهم بقبول الصلح وعلى محبى الزمالك التجمع ودفع دية القتيل فقد يكون فيها بعض من الصبر والسلوان لهم.. المهم ندعوهم بقبول الدية والتنازل لصالح هذا الشاب المصري، أما عن احمد فتوح فقد تعلم من الدرس وندعو له بالخروج من أزمته على خير مهتدى وصالح.
ننتقل إلى الشريك الأعظم فى كل الأحداث وهو الإعلام الرياضى وما يمارسه من ضغط ولكن كون هذا موضوع شائك ومعقد فلا يتعرض له الكثير فى كتابتهم، والكل يعلم تأثير الإعلام الرياضى على الرياضة وكرة القدم الأشهر وما يحدثه من ضغط على كل عناصر اللعبة من اللاعبين والمدربين فهو يعرض الجميع لضغوط هائلة ولأغراض كثيرة ومختلفة، وللاسف مع استمرار هذا الضغط حدث ويحدث تأثيرًا سلبًيا على أدائهم ويؤدى بهم إلى أخطاء وتوتر.. وهنا نشير إلى أن الإعلام عمومًا وخاصة الرياضى بما له من دور كبير فى تشكيل صورة الرياضة وتأثيرها على المجتمع، نشد على أيديهم بأن يكون تأثيرًا إيجابيًا وبناءًا، وذلك من خلال التعاون بين جميع الأطراف المعنية، بما يمكن تحقيق توازن أفضل بين متطلبات الإعلام واحتياجات كرة القدم. أما عن كيفية تحقيق التوازن بين متطلبات الإعلام واحتياجات كرة القدم لتحقيق توازن أفضل.. فهذا مقال قادم.. إذا كان فى العمر بقية.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا
إقرأ أيضاً:
حققنا التوازن وقللنا البيروقراطية.. تعليق اتحاد الصناعات على الضريبة الموحدة
أكد محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن تطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة على صافي الأرباح، يمثل خطوة جادة نحو إصلاح بيئة الاستثمار في مصر.
جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، حيث أوضح محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن بعض الرسوم التي تفرضها جهات مختلفة لا تقابلها أي خدمة فعلية، بل تُفرض بالمخالفة للدستور.
وكشف البهي، في رده على سؤال، حول ما إذا كانت هناك رسوم "مبالغ فيها" حجم ضخم من الجهات وتعدد الرسوم والمبالغة فيها مما يسبب خسائر للمستثمر وتعطيل له قائلاً : " بالفعل هناك رسوم تُفرض دون أي مقابل، ودي مخالفة دستورية صريحة. على سبيل المثال: جهاز الدمغة الطبية التابع لنقابات المهن الطبية، من المفترض أن يقدم خدمات لأعضاء النقابات مثل الأطباء والصيادلة، لكن يتم تحصيل رسوم منه على مصانع مستحضرات التجميل، رغم أن منتجيها قد لا يكونون أعضاء بأي نقابة طبية. فكيف يُفرض عليهم رسم من جهة لا تقدم لهم أي خدمة؟"
وكشف البهي عن اجتماعات مرتقبة مع وزارة المالية، لمناقشة تفاصيل تطبيق الضريبة الموحدة، ودراسة كل قطاع على حدة، قائلاً:"هناك ملفات كثيرة متشابكة تحتاج لتفسيرات دقيقة. مثلاً، هل ستُخفف الرسوم في قطاع الدواء؟ معامل وزارة الصحة تقوم بتحليل العينات وتحمل التكاليف ، فهل ستتنازل عن بعض التكاليف المبالغ فيها؟"
وأضاف:"في رأيي حتى لو تم الإعفاء الكامل من بعض الرسوم، ستظل الدولة قادرة على تحقيق نفس الحصيلة من خلال الضريبة الموحدة على الأرباح، الفكرة هنا في توحيد النظم وتبسيط الإجراءات."
واستعرض البهي مثالاً واضحًا من قطاع الأدوية، حيث يدفع المصنع 150 ألف جنيه على كل ملف تسجيل دواء، فضلًا عن رسوم لجهات أخرى مثل الدفاع المدني، و23 جهة مختلفة، قائلاً:"كل جهة بتفرض رسم، ومع كل خطوة فيه تأخير، وفي بعض الحالات فيه عقوبات بتصل للحبس، لكن لو الضريبة الموحدة تم دفعها من أول يوم، نكون حققنا التوازن وقللنا البيروقراطية."
وختم البهي حديثه بالتأكيد على أهمية التأني في تنفيذ القرار، مع دراسة تفصيلية لكل قطاع على حدة، مشيرًا إلى أن الضريبة الموحدة ستحقق العدالة والشفافية بين المستثمرين، قائلًا:
"الهدف هو تحسين تنافسية مناخ الاستثمار في مصر. أهم ما يشغل المستثمر هو الوقت والتكلفة. لو دفع ضريبة واحدة، من أول يوم، الأمور هتمشي بسلاسة وهيعرف يحسب تكلفته صح."