العراق والكويت: هل المدرجات الرياضية ساحة لتصفية الحسابات السياسية؟
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
29 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تتميز العلاقات بين العراق والكويت بتاريخ معقد ومتوتر، يتأثر بشكل كبير بالأحداث السياسية الماضية، وعلى الرغم من محاولات البلدين للتقارب وتحسين العلاقات، فإن التوترات السياسية لا تزال تلقي بظلالها على مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضة.
وفي الآونة الأخيرة، برزت قضية التبادل الرياضي بين البلدين كمثال حي على كيفية تأثير السياسة على الرياضة، خاصة بعد الجدل الذي أثاره قرار السلطات الكويتية بالسماح لعدد محدود من المشجعين العراقيين بحضور مباراة ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
التاريخ
و العلاقات بين العراق والكويت معقدة، إذ ترتبط بتاريخ طويل من التوترات السياسية، أبرزها غزو الجيش العراقي للكويت في أغسطس 1990 خلال حكم النظام السابق، والذي أدى إلى ضم الكويت إلى العراق لفترة وجيزة قبل أن يتم تحريرها لاحقًا. هذه الحادثة خلفت جروحًا عميقة في العلاقات بين البلدين، وتواصل السياسة لعب دور كبير في توجيه العلاقات بين العراق والكويت في العديد من المجالات، بما في ذلك الرياضة.
السياق السياسي والرياضي الحالي
في الآونة الأخيرة، شهدت العلاقات الرياضية بين العراق والكويت توترًا متزايدًا، مما يعكس التوترات السياسية الأوسع بين البلدين. وكان آخر هذه التطورات هو المنشور المزيف الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي نسب إلى الرياضي والمحلل الكويتي أحمد موسى، وادعى أن الكويت لن تعفي المشجعين العراقيين من تأشيرات الدخول لحضور مباريات كأس الخليج الـ26. هذا المنشور أثار حفيظة العراقيين، وخاصة أسعد العيداني، محافظ البصرة، الذي توعد بالرد بالمثل خلال تصفيات كأس العالم المقبلة.
وفي خطوة هدفت إلى تخفيف التوترات، قررت السلطات الكويتية السماح بدخول 200 مشجع عراقي لحضور المباراة التي ستجمع بين المنتخبين العراقي والكويتي في العاشر من الشهر المقبل ضمن التصفيات النهائية لكأس العالم 2026. هذا القرار جاء بعد إعلان العيداني أن العراق سيتعامل بالمثل في حال رفضت الكويت السماح للجمهور العراقي بدخول أراضيها.
ردود الأفعال والجدل الاجتماعي
هذا القرار من قبل السلطات الكويتية أثار جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي. مشجعو كرة القدم في كلا البلدين عبروا عن مشاعر مختلطة حيال هذا القرار. البعض رأى في هذا القرار خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين، بينما اعتبر آخرون أنه غير كافٍ، مطالبين بزيادة عدد المشجعين المسموح لهم بالدخول.
يقول حسن الجنابي، مشجع رياضي عراقي: “أنا سعيد بأن السلطات الكويتية سمحت لبعضنا بالدخول، لكن لماذا فقط 200 مشجع؟ في النهاية، نحن نحب كرة القدم ونريد دعم فريقنا، مثلما دعمناهم في خليجي 25 بدون أي قيود. أتمنى أن نتمكن من تجاوز الخلافات السياسية والتجمع حول حبنا المشترك للرياضة.”
وكتب عبدالله عمر، مشجع رياضي كويتي: “أعتقد أن السماح بدخول 200 مشجع عراقي هو بداية جيدة، لكنه ليس كافيًا. الرياضة يجب أن تكون وسيلة لتوحيد الشعوب، وليس تقسيمها. نأمل أن يتم اتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز العلاقات الرياضية بين بلدينا.”
وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن العلاقات الرياضية بين العراق والكويت تتجه نحو نوع من التوازن المتوتر، حيث تحاول كلا الدولتين الحفاظ على نوع من الانفتاح الرياضي مع البقاء حذرتين من التوترات السياسية القائمة فيما التفاعل بين الرياضة والسياسة في هذه الحالة يظهر مدى تعقيد العلاقات بين البلدين، وكيف يمكن أن تؤثر الأحداث التاريخية والسياسية على التفاعلات اليومية بين الشعوب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العلاقات الریاضیة بین بین العراق والکویت التوترات السیاسیة السلطات الکویتیة العلاقات بین بین البلدین هذا القرار
إقرأ أيضاً:
نساء العراق بين الشعارات والواقع المرير.. أقل من 1% في مراكز القرار - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في اليوم العالمي للمرأة، يتجدد الحديث عن حقوق النساء في العراق، لكن الأرقام تكشف عن واقع مرير بعيد عن الشعارات.
إلهام قدوري، رئيسة مؤسسة الإلهام لحقوق المرأة، أكدت في حديث لـ”بغداد اليوم”، السبت (8 آذار 2025)، أن "النساء يشكلن أقل من 1% في مراكز القرار الحكومي"، مشيرةً إلى أن "تمثيلهن في الوزارات والمؤسسات الرسمية يكاد يكون معدوما".
وأضافت، أن "المرأة العراقية تحملت وطأة الحروب والاضطرابات الأمنية، إذ خلفت هذه الأوضاع أكثر من 50 ألف أرملة في ديالى وحدها، تعيش 70% منهن تحت خط الفقر. كما تتزايد معدلات الأمية والضغوط الاجتماعية، خاصة في الأرياف والعشوائيات".
وأكدت أن "ملف حقوق المرأة يستخدم غالبا كوسيلة دعائية لكسب الأصوات، بينما لا تُترجم الوعود إلى سياسات حقيقية تدعم النساء، لاسيما الأرامل والفئات الأكثر تضررا".
ودعت قدوري إلى "إعادة النظر في قضايا المرأة بشكل جذري"، مشددة على أن "الحلول لا بد أن تكون واقعية ومستدامة، وليس مجرد شعارات تُرفع في المناسبات".
وبرغم أن العراق شهد في العقود الماضية تطورات قانونية ودستورية تخص حقوق المرأة، فإن الواقع الفعلي، وفقا لمختصين، لا يعكس تلك التغيرات بشكل إيجابي.
بعد عام 2003، أُقر نظام الكوتا النسائية (25%) في البرلمان لضمان مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لكن هذا التمثيل ظل رمزيا في الغالب، حيث نادرا ما تتولى النساء مناصب قيادية مؤثرة في الحكومة.
ووفقا للتقارير، لا تتجاوز نسبة النساء في المناصب التنفيذية والإدارية العليا 1%، مما يعكس فجوة كبيرة بين التشريعات والواقع الفعلي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية