نائب محافظ طولكرم: إسرائيل ترتكب جرائم في مخيم نور شمس بالضفة الغربية المحتلة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
القدس المحتلة- قال مسؤول فلسطيني، الخميس 29أغسطس2024، إن الجيش الإسرائيلي يرتكب "جرائم" في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية، منذ بدء عمليته صباح الأربعاء والتي أدت إلى مقتل 15 فلسطينياً وإصابة عشرات.
وأضاف فيصل سلامة، نائب محافظ طولكرم، ومنسق لجنة القوى والفعاليات الفلسطينية في المدينة، أن "الجيش الإسرائيلي يفرض حصارا شاملا على المخيم، حيث يمنع دخول أي احتياجات للسكان، ويعيق عمل مركبات الإسعاف والدفاع المدني (الحماية المدنية)".
وأشار إلى أن السكان، لليوم الثاني على التوالي، يعيشون وسط فرض منعٍ للتجوال، وانقطاع للكهرباء والمياه والاتصالات.
وتابع: "تصلنا مناشدات عن وجود مصابين وحالات مرضية، لكن القوات الإسرائيلية تمنع الطواقم (الإسعاف) من التدخل".
وعن الوضع في المخيم، يقول سلامة: "الجيش الإسرائيلي يقتحم منازل الفلسطينيين عبر تفجير الأبواب والجدران، ويجري عمليات اعتقال وتحقيق ميداني وسط تنكيل وضرب وإهانة".
وأشار إلى أن عشرات السكان تم اعتقالهم، واصفاً الوضع بـ"الخطير".
وتسمع في المخيم أصوات تبادل لإطلاق النار وانفجارات بين حين وآخر، بحسب شهود عيان للأناضول.
وفجر الأربعاء، بدأ الجيش الإسرائيلي، تحت غطاء كثيف من سلاح الجو، عملية في محافظتي طولكرم وجنين (شمال) ومخيم الفارعة قرب طوباس (شمال)، قبل أن ينسحب من المخيم.
ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ عدد القتلى 15 وأصيب عشرات في العملية المستمرة بطولكرم وجنين، وهي "الأوسع" منذ عملية "السور الواقي" عام 2002.
وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعَّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، فقتل أكثر من 667 فلسطينيا، بينهم 150 طفلا، وأصاب ما يزيد عن 5 آلاف و400، واعتقل أكثر من 10 آلاف، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حربا على غزة، أسفرت عن أكثر من 134 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
العدوان الإسرائيلي على فلسطين.. مأساة إنسانية في غزة وخطط ضم بالضفة الغربية
تعيش الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما قطاع غزة والضفة الغربية، واقعًا مأساويًا نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر والانتهاكات المتصاعدة لحقوق الإنسان. في غزة، تتفاقم الأزمة الإنسانية وسط حصار خانق ومجازر يومية تُرتكب بحق المدنيين، بينما تشهد الضفة الغربية مخططات ممنهجة لتقسيمها وضمها إلى إسرائيل.
ورغم صمت المجتمع الدولي في كثير من الأحيان، جاءت بعض المواقف الأممية لتؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ما يعكس حجم التحديات والآمال في ظل مشهد سياسي معقد.
شهر بلا غذاء ومجازر يومية
أعلنت مسؤولة الطوارئ في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن شمال غزة يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث لم يدخل أي طعام للمنطقة منذ أكثر من شهر. وأوضحت أن جميع طلبات الأونروا لإدخال مساعدات طبية وإنسانية قوبلت بالرفض من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مما أدى إلى انهيار النظام الصحي بشكل كامل مع وجود جراح واحد فقط يعمل شمال القطاع.
وزارة الصحة الفلسطينية أفادت بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية ثلاث مجازر بحق العائلات الفلسطينية، أسفرت عن استشهاد 28 شخصًا وإصابة 120 آخرين. وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023 إلى أكثر من 43،764 شهيدًا و103،490 جريحًا، مما يعكس حجم الدمار والوحشية التي يتعرض لها سكان القطاع.
تقويض حل الدولتين ومخططات ضم الضفةفي الضفة الغربية، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تقسيم الضفة زمانيًا ومكانيًا، واصفةً ذلك بأنه "ضم معلن" يُقوّض أي إمكانية لتحقيق حل الدولتين.
تتواصل إجراءات الاحتلال بفرض نظام فصل عنصري عبر الحواجز والبوابات العسكرية، مما يحوّل الضفة إلى كنتونات معزولة، حيث يُسمح للمستوطنين باستخدام الطرق الرئيسية، بينما يجبر الفلسطينيون على سلوك طرق وعرة تستنزف وقتهم وتهدد حياتهم.
وزارة الخارجية أكدت أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن مخطط استعماري يهدف إلى توسيع المستوطنات وتهويد الأراضي الفلسطينية، وفصل القدس عن محيطها، ما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
موقف دولي داعم لحقوق الفلسطينيينرغم القمع الإسرائيلي، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا جديدًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، باعتباره حقًا غير قابل للتصرف أو المساومة. وصوّتت 170 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 6 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة.
القرار الأممي استند إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، وطالب بإنهائه فورًا كشرط أساسي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
في النهاية يتزامن هذا الواقع المرير مع صمت دولي وتواطؤ في بعض الأحيان، بينما يعاني الفلسطينيون من مجازر يومية وتجريف حقوقهم. يبقى المجتمع الدولي مطالبًا بوقف ازدواجية المعايير، والعمل على حماية الحقوق الفلسطينية، ودعم حل الدولتين الذي يضمن سلامًا عادلًا وشاملًا.