الحليمي: الإحصاء لا يهدف إلى عد الأغنياء والفقراء
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، أن الأسئلة الموجهة للأسر المغربية خلال عملية الإحصاء العام للإسكان والسكنى لا علاقات لها بالمؤشر الخاص بالدعم المباشر الذي تقدمه الدولة للأسر الفقيرة.
وأوضح الحليمي في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس لتسليط الضوء على عملية الإحصاء العام التي ستنطلق الأحد القادم، “لا ننوي غدر المواطنين ولا علاقة لاسئلتنا بالدعم الذي تقدمه الدولة للأسر المغربية، كما يروج البعض”.
وشدد الحليمي، على أن “الأسئلة التي يطرحها المشاركين في الإحصاء على الأسر لا نهدف من خلالها إحصاء الأغنياء والفقراء بل هدفنا معرفة عدد الكثافة السكانية وماهي المشاكل اليت تواجه السكان في مدنهم وقراهم”.
وأضاف أنه “خلال استجاوبنا للأسر لا نطلب بطائقهم التعريفية أو الأدلة بتملكهم أشياء يصرحون بها خلال الإحصاء”، مشددا على أن “الأسئلة هدفها إحصاء مؤشرات لها علاقة بالتنمية “.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نائب:توجهاً نيابياً يهدف إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، أن جلسات مجلس النواب ستشهد تفعيل الدور الرقابي بعد تعطيله طيلة الفترة الماضية.وقال الفياض في حديث صحفي، إن “هناك توجهاً نيابياً يهدف إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الجلسات المقبلة وهذا الامر مدعوم حتى من الرئيس الجديد محمود المشهداني”، مشدداً على “أهمية تفعيل هذا الدور بعد تعطيله طيلة الفترة الماضية بسبب الصراعات السياسية”.وأضاف ان “الدور الرقابي لمجلس النواب لا يختصر فقط على عمليات الاستجواب بل يشمل الاسئلة النيابية والاستضافات والزيارات الميدانية ومتابعة العقود وغيرها، وهذا الامر نعمل على تفعيله قريباً، خصوصاً في ظل وجود إخفاقات مختلفة في مفاصل الدولة”.ووجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، يوم الثلاثاء الماضي (19 تشرين الثاني 2024)، بإعداد تقارير عن أداء الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، من اجل تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الفترة القادمة، مطالباً بإعطاء الموضوع أهمية قصوى وتسخير جميع أدوات مجلس النواب الى لجنة النزاهة النيابية لغرض تحقيق المهام المكلفة بها والاستعانة بالجهات الساندة الرقابية بضمنها هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي لتقديم جميع المعلومات المطلوبة بهذا الصدد.