زوج يطالب بإثبات نشوز زوجته بعد ملاحقتها له بالتبديد.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
اتهم زوج زوجته بالنشوز، بدعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها بالخروج عن طاعته ورفضها العودة لمسكن الزوجية طوال 11 شهرا، ليؤكد:" زوجتى استولت على المصوغات و المنقولات، ودفعتنى لسداد ثمنها لاحقًا، ثم ذهبت للمحكمة تتهمنى بالتبديد، وعندما أعترض حرضت خارجين عن القانون لضربى والتسبب لى بإصابات استلزمت علاج دام 50 يوم وفقًا للتقارير الطبية والمستندات وشهادة الشهود".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "عجزت عن رد حقوقى التى استولت عليها زوجتى، وعندما شكوتها ثارت وحرمتنى من رؤية أطفالى، ووضعت يديها على بعض المبالغ المالية التى كانت فى حسابنا المشترك".
وأشار الزوج: "عشت فى عذاب خلال الأشهر الماضية بسبب تصرفات زوجتى، وعجزى عن حل الخلافات بيننا بشكل ودى، لأفشل فى التصدى لعنفها، لتصاب بالجنون، وبدأت فى التخطيط للتخلص منى وحرمانى من أطفالى، ووضعت يديها على كل ما أملكه لأعيش فى جحيم، فى ظل محاولتها بتطليقى للضرر رغم أن الإساءة من جانبها، واكتفشت تزويرها شهادة الشهود والمستندات للحصول على نفقات غير مستحقة، بخلاف الفضائح التى سببتها لى، رغم أننى قدمت لها كل ما أملكه خلال زواجنا إلا أنها عاقبتنى دون أى أسباب".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: العنف ضد الزوجات الطلاق للضرر عاهة مستديمة أخبار الحوادث أخبار عاجلة تقرير طبي
إقرأ أيضاً:
أمينة الفتوى: الزوجة الممتنعة عن زوجها دون عذر تعتبر «ناشز»
أكدت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزوجة الناشز هي التي تخل بحقوق زوجها الثابتة لها من الناحية الشرعية، مؤكدة أن هناك حقوقًا شرعية يجب على الزوجة الالتزام بها تجاه زوجها.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى لها اليوم الأحد: "أول حقوق الزوج هي حق المعاشرة، وهي العلاقة الخاصة بين الزوجين التي تترتب على عقد الزواج الصحيح، إذا أخلت الزوجة بهذا الحق من غير عذر شرعي، فإنها تُعتبر ناشزًا"، مؤكدة أن الزوجة إذا امتنعت عن تمكين الزوج من نفسها دون عذر شرعي، مثل عذر نفسي أو جسدي، فإن ذلك يعد إخلالًا بحق من حقوق الزوج، ويحق للزوج أن يطالب بهذا الحق.
كما أشارت إلى أن الزوجة يجب أن تلتزم بعدة أمور أخرى أيضًا، مثل: "أن تسكن في بيت الزوجية، وألا تخرج من البيت دون إذن الزوج، وأن تحافظ على شرفه في حضوره وغيابه"، مؤكدة أن الشرع يوجب على الزوجة أيضًا حسن المعاشرة مع زوجها.
وتابعت أمينة الفتوى: "إذا أخلت الزوجة بأي من هذه الحقوق، فإنها تدخل في دائرة النشوز، ولكن، لا يمكن للزوج أن يقرر بأن زوجته ناشز من تلقاء نفسه، فالحكم على الزوجة بأنها ناشز لا يتم إلا من خلال القضاء، أي الجهات المختصة"، مشددة على ضرورة ألا يتخذ الزوج قرارًا انفعاليًا في حالات غضب أو خلافات مؤقتة بينهما.
وأوضحت أنه لا يجوز للزوج أن يتخذ أي إجراءات ضد زوجته، مثل الامتناع عن الإنفاق عليها، لمجرد قوله بأنها ناشز، بل يجب أن يتم اللجوء إلى القضاء لتحديد ذلك بشكل قانوني وعادل.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»