متحدث الحكومة: السوق بدأ يشهد ضخ المزيد من الأدوية الناقصة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة بدأت مبكرًا في مواجهة أزمة الأدوية، إذ أشارت ممثلة في قطاع الصحة إلى أن هناك مشكلة أساسية في شركات ومصانع الأدوية، وهي مرتبطة بعدم توافر المواد الخام، لافتًا إلى أنه مع تحرير سعر الصرف واجهت الشركات مشاكل متعلقة بالتسعير.
الإفراج عن الأدوية في الجمارك وزيادة المواد الخاموأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج «كل الزوايا»، المذاع على قناة «ON»، أن بعد نجاح الدولة في حل أزمة الدولار واستقرار سوق النقد الأجنبي بالتنسيق مع البنك المركزي تمكنت الحكومة من الإفراج عن الأدوية من الجمارك، وتوفير المواد الخام، لافتًا إلى أن هيئة الدواء بدأت في تعديل التسعير بصورة تغطي القدر الكافي من تكلفة تصنيع الأدوية.
وأشار إلى أن السوق المصري في الفترة الأخيرة بدأ يشهد ضخ المزيد من الأدوية ربما بعض الأصناف بها نقص؛ ولكن رئيس الوزراء أشار اليوم إلى أن الدولة تشهد ضخ الأدوية التي كان بها نقص خلال الفترة الماضية في السوق وستنتهي هذه المشكلة خلال الفترة القليلة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأدوية الجمارك أزمة الدولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
4 دول عربية ضمن أكبر 10 مستوردي الأسلحة في العالم
إستحوذت دول الشرق الأوسط على 27 في المئة من واردات الأسلحة العالمية خلال الفترة من 2020 حتى 2024. لكنها بصورة عامة تراجعت 20 في المئة مقارنة بالفترة من 2015 حتى 2019.
وجاءت 4 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 مستوردين للأسلحة على مستوى العالم. حسبما ذكر تقرير جديد لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وسجلت قطر والكويت والبحرين زيادات كبيرة في وارداتها. بينما إنخفضت واردات مصر والسعودية والإمارات والجزائر، بصورة ملحوظة.
السعودية، إنخفضت وارداتها بنسبة 41 في المئة لتصبح في المرتبة الـ 4 عالميا. خلال تلك الفترة مقارنة بالمرتبة الأولى خلال الفترة من (2015-2019). ورغم ذلك، فإن حصتها تقدر بـ 6.8 في المئة من إجمالي واردات الأسلحة العالمية. وكانت النسبة الأكبر من وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية بـ 74 في المئة ثم إسبانيا 10 في المئة، وفرنسا بـ 6.2 في المئة.
أما قطر إرتفعت واردات قطر من الأسلحة خلال الفترة من 2020 حتى 2024 لتصبح ثالث أكبر مستورد عالمي بـ 6.8 في المئة من إجمالي واردات الأسلحة في العالم. وسجلت واردات قطر من الأسلحة خلال 2020 حتى 2024. زيادة بنسبة 127 في المئة مقارنة بالفترة من 2015 حتى 2019. كما شملت وارداتها 48 في المئة من الولايات المتحدة الأمريكية و20 في المئة من إيطاليا و15 في المئة من بريطانيا.
في حين مصر بلغت نسبة واردات مصر من الأسلحة 3.3 في المئة من إجمالي الواردات العالمية خلال تلك الفترة. مسجلة تراجع بنسبة 44 في المئة عن الفترة الماضية (2015 - 2019)، واحتلت المركز الثامن عالميا. وجاءت النسبة الأكبر من الأسلحة التي استوردتها مصر من ألمانيا بنسبة 32 في المئة من الواردات. ثم إيطاليا بـ 27 في المئة، تليها فرنسا بـ 19 في المئة.
الكويت، واحتلت الكويت المركز الـ10 بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم بنسبة 2.9 في المئة من الإجمالي العالمي، بعدما سجلت قفزة في الواردات بلغت نسبتها 466 في المئة. جاءت الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي استوردت منها الكويت أسلحة بنسبة 63 في المئة من وارداتها. ثم إيطاليا بـ 29 في المئة وفرنسا بنسبة 7 في المئة.
واحتلت الإمارات المركز الـ11 بين أكبر مستوردي الأسلحة عالميا بـ 2.6 في المئة من إجمالي الواردات العالمية، وبلغت نسبة تراجعها خلال تلك الفترة (2020 – 2024) بنحو 19 في المئة. وجاءت واردات الأسلحة الإماراتية من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 42 في المئة، ثم فرنسا بـ 17 في المئة، تليها تركيا بـ 11 في المئة.
بينما تراجعت الجزائر في الترتيب بين أكبر مستوردي الأسلحة لتصل إلى المركز الـ 21 عالميا بـ 1.2 في المئة من إجمالي واردات العالم من الأسلحة. وبلغت نسبة التراجع في واردات الأسلحة الجزائرية 73 في المئة. وجاءت 48 في المئة من وارداتها من روسيا و19 في المئة من الصين، و14 في المئة من ألمانيا.
بينما البحرين سجلت البحرين زيادة هائلة في واردات الأسلحة خلال الفترة (2020 – 2024) بلغت نسبتها 898 في المئة مقارنة بالفترة من (2015 – 2019). واحتلت البحرين المرتبة الـ 23 عالميا بحصة بلغت 1.1 في المئة من واردات الأسلحة عالميا. وبلغت نسبة الأسلحة الأمريكية 97 في المئة من إجمالي وارداتها.
في حين المغرب سجل المغرب تراجعا في واردات الأسلحة بلغت نسبته 26 في المئة مقارنة بالفترة من (2015 – 2019). واحتل المرتبة الـ 31 عالميا بنسبة 0.7 في المئة من واردات الأسلحة في العالم.
وحصل المغرب على 64 في المئة من واردات أسلحته من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم فرنسا بـ 15 في المئة تليها إسرائيل بـ 11 في المئة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية