مجلس الوزراء يقف أمام مستجدات أعمال الإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة من سيول الأمطار
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الثورة نت/
وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة رئيس المجلس أحمد غالب الرهوي، أمام مستجدات سير أعمال الإنقاذ والإغاثة في المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول في محافظات المحويت والحديدة وحجة وريمة.
واستهل المجلس أعماله بالاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي.
واستعرض المجلس مستجدات الأوضاع في المناطق المتضررة جراء الأمطار والسيول، حيث قدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة معالجة الأضرار الناتجة عن الأمطار والسيول العلامة محمد مفتاح، عرضا شاملا عن سير أعمال الإغاثة وفتح الطرقات في المناطق المنكوبة جراء استمرار هطول الأمطار الغزيرة وتدفق السيول في محافظات الحديدة والمحويت وحجة وريمة، بصورة عامة ومنطقة ملحان بصورة خاصة باعتبارها من أكثر المناطق المتضررة.
وأكد أن فرق الإنقاذ والإغاثة الميدانية وفتح الطرقات تواصل أعمالها بالتعاون مع السلطة المحلية وأهالي المنطقة، وأن الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها الطرق، أدت إلى تأخر وصول فرق الطوارئ والإنقاذ.
واستعرض العلامة مفتاح، المهام المنوطة بكل الوزارات المعنية وذات العلاقة والتدخلات المطلوبة من قبل الشركاء إزاء المناطق المتضررة وإغاثة المواطنين ومعالجة الأضرار.. وذكر أن حجم الأضرار في كثير من المناطق الواقعة ضمن السلسلة الجبلية الغربية والسهل التهامي تستدعي حشد وتضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية والشعبية سواء ما يتصل بفتح الطرق أو الإنقاذ والإغاثة والإيواء أو معالجة الأضرار.
ولفت إلى أن غرفة العمليات المركزية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، باشرت منذ يوم أمس أعمالها بمتابعة الأوضاع في الميدان وتطوراتها وتعمل على حشد وتنسيق جهود الجهات الحكومية المعنية والفعاليات الوطنية والقطاع الخاص لتغطية كافة الجوانب الطارئة المتصلة بالإغاثة والإيواء والغذاء وفتح ومعالجة الطرق المتضررة وكذا تقديم الدعم الإنساني في منطقة ملحان كأولوية بالنظر إلى حجم الأضرار الكبيرة التي شهدتها مع العمل في الوقت نفسه على مواكبة الأوضاع في المناطق المتضررة الأخرى أولا بأول.. مشيرا إلى انه جرى تجهيز السلال الغذائية والإيواء للمتضررين من قبل الهيئة العامة للزكاة وجهات حكومية أخرى.
وأكد أن اللجنة ستقوم على ضوء نتائج حصر الأضرار في المناطق المتضررة في محافظات الحديدة والمحويت وحجة وريمة، بإعداد خطة شاملة لإعادة البناء والتعافي ووفقا للتوجيهات الرئاسية.
وبارك المجلس كافة الجهود المبذولة من قبل مختلف كافة الجهات الحكومية والسلطات المحلية إزاء مواجهة ومعالجة أضرار السيول في المناطق المنكوبة والتفاعل الحيوي للفعاليات الوطنية والقطاع الخاص.. مؤكدا أن الحكومة لن تتوانى عن مواصلة القيام بواجباتها تجاه جميع المتضررين وتقديم العون الإنساني اللازم لهم وحصر ومعالجة الأضرار وفقا لخطة شاملة لإعادة البناء والتعافي.
ودعا المجلس الفعاليات الاجتماعية والقطاع الخاص إلى المساهمة الفاعلة في إسناد جهود الحكومية انطلاقا من المسئولية الإنسانية والأخلاقية الواقعة على عاتق الجميع.
ووجه الجهات المعنية المركزية والمحلية بوضع الحلول اللازمة للحد من الأضرار والخسائر مستقبلا .. مؤكدا على اللجنة المكلفة مواصلة وتكثيف جهودها بصورة مستمرة وموافاة المجلس بتقارير عن الأعمال الميدانية أولا بأول.
وترحم المجلس على أرواح الشهداء الذي قضوا نحبهم في مختلف المناطق المتضررة.. معبرا عن خالص العزاء والمواساة لأسرهم .. سائلا الله أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.
واطلع المجلس على مشروع قانون مجلس الوزراء المقدم من قبل مدير مكتب رئاسة الوزراء محمد الكبسي، وأرجأ البت فيه إلى اجتماع قادم.
وناقش المجلس مشروع استراتيجية إدارة فاتورة الاستيراد للمنتجات الزراعية والسمكية وصناعاتها التحويلة وتنمية صادراتها المقدم من وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي.
وتقوم رؤية الاستراتيجية على تنمية الإنتاج الزراعي بما يحقق خفض فاتورة استيراد المنتجات الزراعية وصناعاتها التحويلية وتوطينها وزيادة صادراتها.
فيما تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق جملة من الأهداف منها تعزيز الأمن الغذائي وصولا إلى الاكتفاء الذاتي والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي السريع بعيدا عن الاعتماد على النفط وكذا دعم وحماية المنتج المحلي والمساهمة في خفض البطالة ومعالجة مشكلة الفقر وخفض الكلفة وتحسين الجودة للمنتجات المحلية وضمان سلامة المستهلك.
وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية وعضوية الجهات المعنية، لمراجعة مشروع الاستراتيجية من كافة الجوانب، والرفع بنتائج عملها إلى المجلس للمناقشة واعتماد الإجراءات اللازمة.
واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية جمال عامر عن مستجدات الوضع السياسي، إلى جانب تقرير من نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، عن الحالة الأمنية المستقرة في أمانة العاصمة والمحافظات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی المناطق المتضررة الإنقاذ والإغاثة مجلس الوزراء من قبل
إقرأ أيضاً:
صراع خفي متصاعد.. الحكومة تنفي صرف مخصصات شهرية لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي
نفت الحكومة اليمنية، صرف مخصصات مالية لمجلس القيادة الرئاسي بشكل شهري، في ظل خلافات حادة بين رئيس الحكومة ورئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن مصدر حكومي مسؤول، نفيه صحة ما يتم الترويج له عن مخصصات مالية يتم صرفها بشكل شهري لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ومسؤولين اخرين من واردات الدولة.
واعتبر المصدر، اختلاق مثل هذه الأكاذيب التي لم تعد تنطلي على احد، محاولة لخلط الأوراق وتضليل الرأي العام والمواطنين.
وأكد أن ما تم تداوله في احدى القنوات الإخبارية حول هذه المخصصات على لسان مصدر مجهول، تفتقر تماما للمصداقية ولا وجود لها الا في مخيلة من ابتدعوها ويروجون لها.
ودعا المصدر، وسائل الإعلام لـ "تحري الموضوعية والمصداقية وعدم الانجرار وراء الإشاعات والتسريبات المغرضة، في محاولة يائسة لإظهار وجود تباين بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة"، في الوقت الذي يجب ان يلتفت فيه الجميع الى العدو الرئيسي والمعركة الوجودية ضد جماعة الحوثي.
وأكد عزم الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي على القيام بمسؤولياتها تجاه تخفيف معاناة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة والمضي قدما في معركتها لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
ويوم أمس، تعهد رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، بمحاربة الفساد في ظل صراع داخل أروقة الحكومة والمجلس الرئاسي على خلفية اتهامات متبادلة بممارسة الفساد في مؤسسات الدولة.
وقال بن مبارك في تغريدة على منصة إكس: "سنستمر، كما عاهدنا شعبنا وبدعم مجلس القيادة الرئاسي، في مواجهة مظاهر الاختلالات والفساد والمشروع الكهنوتي الحوثي".
وأضاف: "هذا نهج لن نحيد عنه مهما كلفنا ذلك، تقديراً لصبر وصمود وتضحيات ابناء شعبنا وابطالنا في القوات المسلحة والامن، وسعياً لتحقيق تطلعات شعبنا في وطن آمن ومستقر ومزدهر".
وتأتي التصريحات، في ظل تصاعد حدة الصراع بين رئيس الحكومة ووزراء في الحكومة تابعين للإنتقالي وأعضاء ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، في ظل ضغوط واسعة تهدف لإقالة رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك الذي يقود جهودا في مكافحة الفساد.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر حكومية عن أسباب استمرار مقاطعة وزراء محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات، اجتماعات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وقالت المصادر لـ "الموقع بوست" إن وزراء محسوبين على الانتقالي يواصلون مقاطعة اجتماعات الحكومة للشهر الثاني على التوالي، بمزاعم المطالبة بإقالة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.
وأرجعت المصادر مقاطعة الوزراء لتلك الاجتماعات إلى إغلاق بن مبارك خلال الأشهر الماضية بنود صرف مالية لبعض الوزارات تتضمن التصرف بمئات الملايين من الريالات والتي كانت تصرف بشكل مباشر من بعض الوزراء دون حسيب أو رقيب.
وأكدت المصادر، أن ايقاف عمليات الصرف كانت السبب في المواجهة المباشرة بين عدد من الوزراء ورئيس حكومتهم والتي تطورت لاحقاً الى مقاطعة جلسات الحكومة.
وتحدثت مصادر عن اجتماع عقد بين رئيس المجلس الرئاسي وعدد من الوزراء الذين وضعوا مطالبهم بإقالة رئيس الحكومة أمام رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي الذي يواصل ضغوطه بهدف إقالة رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك.
وكان عدد من الوزراء المحسوبين على الانتقالي جددوا رفضهم القاطع لحضور أي جلسات للحكومة، مطالبين بتغيير رئيسها أحمد عوض بن مبارك.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل