أستاذ علوم سياسية: أمريكا تدرك قيمة وساطة مصر لإنهاء صراع الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر دولة مفتاحية في منطقة الشرق الأوسط، بمعنى أن الحديث حول تسويات محتملة للتوتر والصراع في منطقة الشرق الأوسط لا بد أن يمر عن طريق الدولة المصرية.
أهمية وساطة مصروأضاف «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري، ببرنماج «تغطية خاصة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الإدارة الأمريكية تدرك قيمة الدولة المصرية وقدرتها على التدخل كوسيط في تسوية كثير من الصراعات، مؤكدًا أن الجهد المصري المبذول دبلوماسيًا منذ 7 أكتوبر وحتى الآن يكشف عن هذه القدرة على وهذا الدور المتميز المستمر رغم التحديات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد على ثوابت الدور المصري خلال لقائه بالوفد الأمريكي، وهذه الثوابت هي حماية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ووقف العمليات العسكرية في الضفة بالإضافة إلى استمرار الجهد للتوصل إلى هدنة لحقن دماء الفلسطينيين ووقف هذا العدوان المستمر منذ 10 شهور.
شدد على أن الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى عبر أشكال متعددة سواء كانت عسكرية أو سياسية في إظهار أنها تبذل جهدًا للتوصل إلى هدنة، مؤكدا أن الزيارات المتتالية للوفود الأمريكية يجب أن يتزامن معها إجراءات على أرض الواقع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة مصر أمريكا الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: بيان «النواب» بشأن قانون الإجراءات الجنائية خطوة إصلاحية مهمة
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع حيث يعكس توجها واضحا نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن المجلس أثبت من خلال هذا المشروع، استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق لأهمية التحديث القانوني الذي يتماشى مع روح الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
مدد الحبس الاحتياطيأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن أهم ما يميز هذا المشروع تضمنه إجراءات لتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجني عليهم، وخاصة تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتقييد السلطات في القبض والتفتيش، وهذه التعديلات ضرورية لإصلاح التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، الذي طالما كان موضوعا للنقاش في الأوساط القانونية والحقوقية، حيث استجاب المشروع لتوصيات الحوار الوطني المتعلق بالحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
مناقشات الحوار الوطنيأكد أستاذ العلوم السياسية، أهمية الدور الذي لعبه الحوار الوطني في إثراء النقاش حول هذه القضايا، قائلا إن الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان ركيزة أساسية لهذا المشروع، وأتاح لجميع فئات المجتمع المشاركة في النقاش حول القضايا الأكثر تأثيرا على حياتهم، ومن خلال هذا الحوار، تم تقديم توصيات حيوية لمجلس النواب، لا سيما تلك المتعلقة بتقليص مدة الحبس الاحتياطي، وضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وحماية حقوق الشهود والمبلغين.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هذا المشروع يمثل ثمرة تعاون بين مختلف المؤسسات والهيئات المعنية، من مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة إلى نقابة المحامين والصحفيين، فضلا عن الوزارات ذات الصلة وهذا التنوع في الأطراف المشاركة يعكس التزاما حقيقيا بإجراء حوار مجتمعي شامل، ما يعزز من مصداقية التشريعات الجديدة ويدفع نحو تبني رؤية مستقبلية لإصلاح المنظومة القضائية في مصر لافتا إلى أنه لم يغفل أهمية التحول الرقمي في إجراءات التقاضي والمحاكمات، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير الوقت والجهد، لا سيما في ظل الأوضاع الاستثنائية التي قد تتطلب اعتماد هذه الأساليب الحديثة.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن مجلس النواب ومؤسسات الدولة كافة، تدرك أهمية مواكبة التشريعات للتحديات التي يواجهها المجتمع، مضيفا أنه يجب أن يستمر الحوار الوطني باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك لضمان أن تكون التشريعات دائمًا في خدمة المواطنين وتلبي تطلعاتهم و مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هي تجسيد عملي لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة