لا شك أنه في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه البلاد في الوقت الراهن، يبرز الحوار الوطني كواحد من أهم الفرص التي لا ينبغي إهدارها، حيث شهدت البلاد خلال السنوات الأخيرة سلسلة من التطورات التي أثرت على جميع مناحي الحياة، مما جعل من الضروري البدء في عملية شاملة من الإصلاحات التي تعزز الاستقرار وتحقق العدالة الاجتماعية.
الحوار الوطني ليس مجرد وسيلة للنقاش وتبادل الآراء، بل هو وسيلة لتحقيق التوافق الوطني وبناء قاعدة صلبة للإصلاحات التي تتطلبها المرحلة الراهنة، وما يميز الحوار الوطني هو شموليته وتنوع المشاركين فيه، حيث يجمع تحت مظلته مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، مما يعزز من مصداقية نتائجه وأهميتها.. وتأتي توجيهات القيادة السياسية في هذه السياق كدليل يوجه الأطراف المختلفة نحو التنفيذ الفعّال لهذه النتائج، مما يساعد على خلق بيئة مواتية للتركيز على التنمية والتقدم.
إن تنفيذ نتائج الحوار الوطني يجب أن يكون أولوية قصوى للدولة.. فمن خلال هذه النتائج يمكن تحقيق تغيير حقيقي يعكس تطلعات المواطنين ويعالج التحديات التي تواجههم، ويجب على الجهات المعنية أن تلتزم بتنفيذ التوصيات والقرارات التي تنتج عن هذا الحوار، والعمل على تحويلها إلى سياسات وإجراءات عملية على أرض الواقع، وأرى أن توجيهات القيادة السياسية تلعب دوراً محورياً هنا كما رأينا في مسألة الحبس الاحتياطي وتوجيه القيادة السياسية للحكومة بالدراسة والمناقشة حيث تشير إلى أهمية احترام هذه النتائج وتطبيقها، مما يساهم في تعزيز روح التعاون والتفاهم بين الجميع.
التأخر في تنفيذ نتائج الحوار الوطني قد يؤدي إلى إحباط آمال المواطنين ويزيد من فجوة الثقة بين الشعب والدولة، ومن هنا تأتي أهمية توفير إرادة سياسية حقيقية وجادة لتنفيذ هذه النتائج، وتقديم الدعم اللازم للجهات التنفيذية من أجل تحقيقها.
وعندما يتم تنفيذ نتائج الحوار الوطني وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، يمكن تصميم استراتيجيات تنموية متكاملة تستند إلى أولويات المجتمع، الأمر الذي يعزز تكامل الجهود ويضمن أن تكون السياسات العامة معبرة عن احتياجات المواطنين، مما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويساهم في تحسين مستوى المعيشة.
وفي الختام، فإن الحوار الوطني يمثل فرصة ثمينة لتحقيق التغيير والإصلاح الذي تطمح إليه القيادة السياسية، ولكن هذه الفرصة لن تحقق أهدافها إلا إذا تم الالتزام بتنفيذ ما ينتج عنها من توصيات بشكل فعال وسريع، وأوكد إن نجاح الحوار الوطني يعتمد على مدى جدية الدولة في الاستجابة لتطلعات المواطنين وترجمة الأقوال إلى أفعال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني العدالة الاجتماعية القیادة السیاسیة الحوار الوطنی هذه النتائج
إقرأ أيضاً:
متى يصدر قانون انتخابات المجالس المحلية؟.. مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني يجيب
أكد الدكتور سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، أهمية المجالس المحلية باعتبارها الوسيلة الأساسية التي تمكن المواطن من ممارسة الديمقراطية وتحقيق حقوق الإنسان.
وأوضح عبدالوهاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن هناك فجوة كبيرة في المشهد المحلي منذ حل المجالس المحلية في سبتمبر 2011، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تبادر بتشكيل مجالس مؤقتة لتعويض هذا الفراغ.
وأضاف أن تخوف بعض المحافظين في تلك الفترة حال دون ترشيح أعضاء للمجالس المحلية، رغم أن القانون كان ينص على ضرورة تشكيلها.
قانون الانتخابات المحلية لا يزال بعيدًا عن التنفيذوأشار عبدالوهاب إلى أن لجنة الحوار الوطني أنجزت في العام الماضي التوافق على الأسلوب الأمثل لتشكيل المجالس المحلية، إلا أن تفعيل قانون انتخابات المجالس المحلية ما زال عالقًا.
وأوضح أن إصدار القانون ليس من اختصاص لجنة الحوار الوطني، بل هو قرار يتطلب تقديم مشروع قانون متكامل للإدارة المحلية ومناقشته في البرلمان.
وفيما يتعلق بإمكانية تشكيل المجالس المحلية قريبًا، استبعد عبدالوهاب تحقيق ذلك خلال العام الجاري نظرًا لانشغال الدولة بانتخابات مجلس النواب القادمة.
أهمية المجالس المحلية ودورها في المستقبلختامًا، شدد مقرر لجنة المحليات على أن المجالس المحلية ليست مجرد كيان إداري، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة على المستوى المحلي، داعيًا إلى تسريع الخطوات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”