لا شك أنه في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه البلاد في الوقت الراهن، يبرز الحوار الوطني كواحد من أهم الفرص التي لا ينبغي إهدارها، حيث شهدت البلاد خلال السنوات الأخيرة سلسلة من التطورات التي أثرت على جميع مناحي الحياة، مما جعل من الضروري البدء في عملية شاملة من الإصلاحات التي تعزز الاستقرار وتحقق العدالة الاجتماعية.
الحوار الوطني ليس مجرد وسيلة للنقاش وتبادل الآراء، بل هو وسيلة لتحقيق التوافق الوطني وبناء قاعدة صلبة للإصلاحات التي تتطلبها المرحلة الراهنة، وما يميز الحوار الوطني هو شموليته وتنوع المشاركين فيه، حيث يجمع تحت مظلته مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، مما يعزز من مصداقية نتائجه وأهميتها.. وتأتي توجيهات القيادة السياسية في هذه السياق كدليل يوجه الأطراف المختلفة نحو التنفيذ الفعّال لهذه النتائج، مما يساعد على خلق بيئة مواتية للتركيز على التنمية والتقدم.
إن تنفيذ نتائج الحوار الوطني يجب أن يكون أولوية قصوى للدولة.. فمن خلال هذه النتائج يمكن تحقيق تغيير حقيقي يعكس تطلعات المواطنين ويعالج التحديات التي تواجههم، ويجب على الجهات المعنية أن تلتزم بتنفيذ التوصيات والقرارات التي تنتج عن هذا الحوار، والعمل على تحويلها إلى سياسات وإجراءات عملية على أرض الواقع، وأرى أن توجيهات القيادة السياسية تلعب دوراً محورياً هنا كما رأينا في مسألة الحبس الاحتياطي وتوجيه القيادة السياسية للحكومة بالدراسة والمناقشة حيث تشير إلى أهمية احترام هذه النتائج وتطبيقها، مما يساهم في تعزيز روح التعاون والتفاهم بين الجميع.
التأخر في تنفيذ نتائج الحوار الوطني قد يؤدي إلى إحباط آمال المواطنين ويزيد من فجوة الثقة بين الشعب والدولة، ومن هنا تأتي أهمية توفير إرادة سياسية حقيقية وجادة لتنفيذ هذه النتائج، وتقديم الدعم اللازم للجهات التنفيذية من أجل تحقيقها.
وعندما يتم تنفيذ نتائج الحوار الوطني وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، يمكن تصميم استراتيجيات تنموية متكاملة تستند إلى أولويات المجتمع، الأمر الذي يعزز تكامل الجهود ويضمن أن تكون السياسات العامة معبرة عن احتياجات المواطنين، مما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويساهم في تحسين مستوى المعيشة.
وفي الختام، فإن الحوار الوطني يمثل فرصة ثمينة لتحقيق التغيير والإصلاح الذي تطمح إليه القيادة السياسية، ولكن هذه الفرصة لن تحقق أهدافها إلا إذا تم الالتزام بتنفيذ ما ينتج عنها من توصيات بشكل فعال وسريع، وأوكد إن نجاح الحوار الوطني يعتمد على مدى جدية الدولة في الاستجابة لتطلعات المواطنين وترجمة الأقوال إلى أفعال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني العدالة الاجتماعية القیادة السیاسیة الحوار الوطنی هذه النتائج
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بشأن مشروع الإجراءات الجنائية
أكد مجلس النواب أن الحوار الوطني يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التي تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا.
وقد برزت بعض توصيات هذا الحوار كأدوات قيِّمة يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها في إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية، ولا شك أن هذه الخطوة الرائدة ما كانت لتتم لولا المبادرة الحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، الذي أطلق فكرة الحوار الوطني، حرصًا منه على إشراك جميع فئات المجتمع في رسم ملامح مستقبل البلاد، وإيمانًا بأهمية الحوار كوسيلة لبناء مجتمع متماسك ومتطور.
ولذلك قام مجلس النواب بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد- من أبرزها:
أولاً- تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها؛ حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح (بدلًا من ستة)، واثني عشر شهرًا في الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.
ثانيًا- السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية (المواد 164وما بعدها) والإلكترونية (المواد 525وما بعدها).
ثالثًا- إلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي منح لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض في هذا الخصوص على النحو المبين سلفًا ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
رابعًا- التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي؛ وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون.
خامسًا- ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، حيث تم تضمين المقترح في المواد (147، 148، 149) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيمًا متكاملاً لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضي التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببًا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.
سادسًا- في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده (أي في محبسه)، وقد تم تضمين المقترح في الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد (المواد 525 وما بعدها) والذي نص صراحة على حضور المحامي مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضي عن بُعد.
هذا، ويُشار إلى أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، إذ تبين للمجلس أن إدماجها في البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية، ومن هذه التوصيات: التوصية المتعلقة بالتوسع في إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التي تعترض عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتشمل هذه التوصية تقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والتأهيل اللازمين لهم.
ويرى المجلس أن المكان الأنسب لتطبيق هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة، فضلاً عن أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا، سواء في قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، من عودة المحبوس احتياطيًا إلى عمله بعد الإفراج عنه.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة