وزيرا التعليم يفتتحان معرض أخبار اليوم التعليمي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الخميس، المعرض التعليمي لمؤسسة أخبار اليوم للجامعات والمعاهد (معرض التعليم العالى النسخة السابعة) والذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم للعام السابع على التوالي، خلال الفترة من 10 إلى 11 أغسطس الجاري.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد، والكاتب الصحفي أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي وممثلي المعاهد العالية، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة المصرية العامة للمعارض بمدينة نصر.
وتفقد الوزيران أجنحة الجامعات والمعاهد المشاركة في المعرض، وأشادا بدور المعرض في إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعرف على مؤسسات التعليم العالى بكافة أنواعه (الحكومى، الأهلى، الخاص، التكنولوجى)، بالإضافة إلى المعاهد الحكومية والخاصة، فضلاً عن معرفة الطلاب للمنح والبرامج الدراسية الجديدة والمتميزة بكل مؤسسة تعليمية، مما ساهم فى زيادة الإقبال عليها خلال السنوات الماضية.
معرض أخبار اليوم التعليمي فرصة للجامعاتوأشاد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمعرض، مؤكدًا ضرورة مشاركة أولياء الأمور والطلاب للاطلاع على أحدث التخصصات الجديدة بمختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العالية على مستوى الجمهورية قبل التنسيق لاختيار أفضل هذه التخصصات لأبنائهم من طلاب الثانوية العامة، وخريجى الدبلومات الفنية.
وأشاد وزير التعليم العالي بتنظيم مؤسسة أخبار اليوم العديد من المعارض التعليمية؛ لإتاحة الفرصة أمام الطلاب وأولياء الأمور في الداخل والخارج؛ للتعرف على أفضل البرامج والتخصصات في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا؛ بما يُسهم فى مساعدة الطلاب على معرفة البرامج والتخصصات المتميزة بهذه المؤسسات التعليمية والتى تناظر أفضل التخصصات بالجامعات الأجنبية المتقدمة، فضلاً عن المناهج التعليمية الحديثة التى تواكب التطورات التى يشهدها العالم فى كافة المجالات، وبما يؤهل الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، والتأهيل لوظائف المستقبل، بالإضافة إلى الكوادر العلمية المؤهلة والمدربة من أعضاء هيئة التدريس على أعلى المستويات العلمية والتدريبية.
وأشار د. أيمن عاشور إلى أن هذه المعارض تعد فرصة للجامعات أيضًا لتعريف الطلاب وأولياء الأمور على إمكانياتها والكليات والتخصصات المتنوعة؛ ليكون أمام الطالب حرية الاختيار في الالتحاق بأي منها بما يتفق وميوله واستعداده.
كما ثمن وزير التعليم العالى دور مؤسسة أخبار اليوم في إقامة هذا المعرض، والذي يأتي في إطار التطوير والتسويق لمؤسسات التعليم العالي المختلفة.
ومن جانبه، أكد الكاتب الصحفى أحمد جلال أهمية المعرض فى تعريف الطلاب وأولياء الأمور بما حققته المؤسسات التعليمية المصرية فى مجال جودة العملية التعليمية داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مساعدة الطلاب على اختيار أفضل البرامج والتخصصات التى تتوافق مع قدراتهم العلمية وما يناسبهم لدراسته.
وأكد الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، على أهمية المعرض لطلاب الثانوية العامة والشهادات الفنية والشهادات العربية والأجنبية المعادلة في التعرف على البرامج الدراسية التي تتيحها الجامعات والمعاهد، وتحديد الاختيار الأمثل وفقاً لرغبات كل طالب.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن معرض أخبار اليوم التعليمي يعد أحد النوافذ الأساسية التي يطالع من خلالها الطلاب خريجي الثانوية العامة والشهادات الفنية والشهادات العربية والأجنبية للتعرف على كافة البرامج الدراسية التي تتيحها منظومة التعليم العالي في مصر، من خلال الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، لكي يتعرف الطلاب على فرص التعليم المتاحة والتخصصات الدراسية المختلفة، ومساعدتهم على الاختيار المناسب للبرامج الدراسية التي يرغبون في الالتحاق بها لاستكمال حياتهم الجامعية، وتمهيدا للمرحلة المهنية والالتحاق بسوق العمل.
جدير بالذكر أن هذا المعرض يعد أحد أكبر معارض التعليم العالي في مصر، بمشاركة ٧٥ جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية ومعاهد حكومية وخاصة، ويعد المعرض فرصة للترويج والتسويق للإمكانيات، والقدرات التي تتوفر لدى المؤسسات الأكاديمية، وإتاحة المجال أمام طلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية؛ للاطلاع على أفضل البرامج والتخصصات المناسبة لهم، وما تشتمل عليه الجامعات من برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلي، فضلاً عن توضيح المسارات التعليمية المختلفة أمام الطلاب الجدد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اليوم رضا حجازي أيمن عاشور وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالى مؤسسة أخبار الیوم الثانویة العامة التعلیم العالی التعلیم العالى وزیر التعلیم
إقرأ أيضاً:
أميركا ترحّب بالعقول.. ثم تعتقلها
في ظلّ تصاعد العدوان الإسرائيليّ على قطاع غزة، شهدت الولايات المتحدة الأميركية موجة واسعة من الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، والتي اندلعت في عدد من الجامعات المرموقة، أبرزها: جامعة هارفارد، كولومبيا، وجامعة نيويورك.
وقد تميزت هذه الاحتجاجات بطابعها السلمي، حيث رفع الطلاب شعارات تدين الإبادة الجماعية، وتدعو إلى وقف الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل، ومقاطعة الشركات المتورطة في الانتهاكات.
بيدَ أن اللافت في هذا السياق هو الردّ القمعي الذي واجهه الطلاب، خصوصًا الدوليين منهم. فقد وثّق خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، في تقريرهم الصادر بتاريخ 17 مارس/ آذار 2025، أن "طلابًا دوليين في الولايات المتحدة تعرضوا للترحيل أو التهديد به؛ بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية دعمًا لفلسطين"، مؤكدين أن هذه الإجراءات تُشكّل "انتهاكًا غير مبرر لحقوقهم في التعبير والتجمع، وتخلق بيئة عدائية للحرية الأكاديمية، وتعزز الانقسام بين الطلبة والأساتذة".
وفي مواجهة هذا القمع، تطرح بعض الأصوات سؤالًا خادعًا في مظهره: لماذا يتظاهر الطلاب أصلًا؟ دعوا غزة وشأنها ودعونا نكمل تعليمنا بسلام.
لكن هذا السؤال يُغفل جوهر العلاقة بين المعرفة والضمير. فالطلاب لا يتظاهرون هربًا من الدراسة، بل لأنهم يدركون أن التعليم بلا موقف أخلاقي هو تفريغ للمعرفة من معناها.
إعلانالجامعات ليست مصانع درجات، بل فضاءات نقد ومساءلة. حين يرى الطالب أن زملاءه في غزة يُقتلون، وأن بلده المضيف يمول آلة القتل، فإن الصمت يصبح تواطؤًا، والاحتجاج يصبح تعبيرًا عن عمق إنسانيته، لا خروجًا عن دوره الأكاديمي.
إن من يطالب الطلاب بالصمت حفاظًا على "الهدوء الأكاديمي" يتجاهل أن هذا الهدوء نفسه قائم على امتيازات غير متاحة لغيرهم، وأن اللامبالاة ليست حيادًا، بل اختيارًا جانبَ الظلم.
وعليه، فإن التظاهر الطلابي ليس مجرد انفعال سياسي، بل هو فعل تربوي بامتياز، يُعيد تعريف الجامعة كمكان للكرامة الإنسانية لا للامتثال الصامت.
انتكاسة حرية التعبير في الحرم الجامعي الأميركيإن حرية التعبير وحرية التجمع السلمي ليستا مجرد بنود قانونية في المعاهدات الدولية، بل تمثلان حجر الزاوية في صرح حقوق الإنسان، ومؤشرًا على مدى التزام الدول بالمبادئ الديمقراطية. بيدَ أن الخطر الحقيقي لم يعد في غياب هذه النصوص، بل في تمييعها وتفسيرها انتقائيًا بشكل يُفرغها من مضمونها.
حين تقوم دولة كالولايات المتحدة، وهي طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بتهديد طلاب – ولا سيما دوليين – بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية، فهي لا تنتهك التزاماتها الدولية فحسب، بل تُرسل رسالة مقلقة إلى العالم مفادها أنه حتى "الحق المقدس" في التعبير قابل للإقصاء متى تعارض مع مصالح السلطة أو الرواية الرسمية.
هذا التراجع يُهدّد الجيل الأول من الحقوق، الذي كرّس الحريات المدنية والسياسية، ويفتح الباب أمام تآكل بقية الأجيال الحقوقية، من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى البيئية والرقمية.
فكيف يُمكن الترويج لقيم العدالة المناخية أو التنمية الشاملة، في الوقت الذي يُقمع فيه الصوت الحر ويُراقب التفكير النقدي؟ وإذا سُحقت حرية التعبير، هل تبقى هناك حقوق قابلة للتنفيذ، أم تتحوّل المواثيق إلى مجرد نصوص جوفاء؟
إعلانفي هذا السياق، تظهر إشكالية الحرية الأكاديمية بوضوح. فمن المؤسف أن تُمارَس مثل هذه الانتهاكات في مؤسسات يُفترض أن تكون ملاذًا للنقاش والتعددية.
فوَفق تعريف اليونسكو، تقوم الحرية الأكاديمية على حق الطلاب والباحثين في البحث والتعبير دون خوف من القمع. لكن التضييق والملاحقة على خلفية مواقف سياسية، وخصوصًا تلك المتعلقة بفلسطين، يكشف عن هشاشة هذه المبادئ حتى في بيئات تُعد رموزًا للحرية، مثل الجامعات الأميركية.
إن طرد الطلاب أو تهديدهم، خاصة الأجانب والعرب، لا يُعد خرقًا للمادتين: 19 و21 من العهد الدولي فقط، بل يُعد مؤشرًا على تحوّل الفضاء الجامعي إلى ساحة مراقبة وصمت، وتكريس عقلية تمييزية تنتهك المادة 2 من العهد.
وما يزيد من خطورة هذا النهج أن الولايات المتحدة تُعد مرجعية أكاديمية عالمية، وبالتالي فإن أي تقويض لحرية التعبير في جامعاتها يُقوض مصداقية المنظومة الحقوقية الدولية برمتها.
من هنا، لا يعود الأمر مسألةً داخلية أميركية، بل اختبارًا لمتانة النظام الدولي لحقوق الإنسان. فالنضال من أجل فلسطين لا يُخاض فقط في ساحات النزاع، بل في قاعات الجامعات، وفي المحاكم، وعلى منابر الفكر، حيث تُختبر المبادئ الكبرى في وجه القمع والرقابة.
إن استعادة الحرية الأكاديمية وحرية التعبير ليست ترفًا قانونيًا، بل هو واجبٌ أخلاقي وجماعي لحماية مستقبل التفكير الحر في زمن يتسع فيه الخوف وتضيق فيه المساحات.
الواقع الخفي وراء الحضور الطلابي العربي والمسلم في أميركاتشير الإحصاءات إلى أن عدد الطلاب الدوليين الذين يدرسون في الولايات المتحدة، قد بلغ حوالي 1.1 مليون طالب في العام الدراسي 2023-2024، وهو رقم قياسي يعكس استمرارية جاذبية النظام الجامعي الأميركي عالميًا.
غير أن هذا الرقم، وإن بدا مطمئنًا ظاهريًا، يخفي تحته واقعًا مقلقًا من التوجس والخوف المتنامي، خاصة في صفوف الطلاب العرب والمسلمين، الذين أصبحوا يشعرون بأن البيئة الأكاديمية لم تعد حيادية أو آمنة كما كانت.
إعلانوفيما يخصّ الطلاب العرب تحديدًا، فإن آخر رقم رسمي متوفر يعود إلى العام الدراسي 2018-2019، حيث بلغ عددهم أكثر من 81 ألف طالب. ورغم قِدم هذا الرقم نسبيًا، فإن التقارير الأحدث لم تُصدر تحديثًا شاملًا خاصًا بالطلاب العرب، ما يثير تساؤلات حول التراجع في الشفافية أو احتمال انخفاض الأعداد فعلًا بفعل المخاوف الأمنية.
ومع ذلك، تشير معطيات "الأبواب المفتوحة" لعام 2023 إلى أن المملكة العربية السعودية وحدها سجلت أكثر من 15.989 طالبًا في العام الدراسي 2022-2023، رغم انخفاض بنسبة 12.2% عن العام السابق، وهو ما قد يُعطي مؤشرًا جزئيًا على تراجع الإقبال العربي على الدراسة في الولايات المتحدة.
أما على مستوى الهوية الدينية، فتُقدّر أعداد المسلمين في الولايات المتحدة بحوالي 3.45 ملايين شخص، وهي كتلة تضم عددًا متزايدًا من الطلاب، ما يجعل من البيئة الجامعية ساحة اختبار حقيقية لمدى احترام التعدد الثقافي والديني.
ومع تنامي الإسلاموفوبيا والقيود الأمنية، يزداد شعور الطلاب المسلمين بأنهم تحت المراقبة، لا سيما إن شاركوا في نشاط سياسي، أو عبّروا عن موقف إنساني تجاه قضايا كبرى.
من جهة أخرى، تشكل تكاليف المعيشة التي تتراوح بين 15.000 و24.000 دولار سنويًا، إضافة إلى رسوم دراسية قد تصل إلى 52.000 دولار، عبئًا كبيرًا على الطلاب الأجانب، وهو ما يجعلهم يتوقعون مقابلًا واضحًا يتمثل في بيئة آمنة، حرة، وتكافؤ فرص حقيقي.
وعندما تهتز هذه القيم بفعل سياسات قمعية أو تمييزية، يصبح الاستثمار الأكاديمي في أميركا موضع شك، وقد يدفع العديد إلى التوجه لدول مثل ألمانيا، أو المملكة المتحدة اللتين تقدمان بدائل أقل تكلفة وأكثر استقرارًا فيما يتعلق بالحريات العامة.
نحو استعادة الحرية الأكاديميةفي ضوء ما سبق، يصبح من الضروري أن تعيد الجامعات الأميركية، ومعها السلطات المختصة، النظر في السياسات الأمنية والممارسات الإدارية التي تُشعر الطلاب الأجانب – خاصة العرب والمسلمين منهم – بأنهم ضيوف مشروطون لا طلاب علم. يجب أن تتجاوز المؤسسة الأكاديمية دورها التعليمي لتؤدي دورًا أخلاقيًا وإنسانيًا، يُعيد الاعتبار لحرية التعبير كجزء لا يتجزأ من العملية التربوية، لا تهديدًا لها.
إعلان أولًا، ينبغي على الجامعات أن توفر ضمانات قانونية واضحة تحمي حق الطلاب في المشاركة السياسية السلمية، دون تهديد أو تبعات أكاديمية أو أمنية. وثانيًا، لا بد من إرساء آليات دعم نفسي وقانوني للطلاب الدوليين، لا سيما في لحظات التوتر السياسي، باعتبارهم الفئة الأكثر هشاشة أمام الخطاب العنصري أو السياسات التمييزية. كما يُستحسن إنشاء وحدات مستقلة داخل الجامعات تُعنى برصد أي تجاوز لحقوق الطلاب وتوثيقها والتدخل الفوري عند الحاجة. وأخيرًا، فإن مسؤولية صون صورة الولايات المتحدة كوجهة تعليمية عالمية لا تقع على الجامعات وحدها، بل على صانعي السياسات كذلك، الذين ينبغي أن يعوا أن تآكل الحرية الأكاديمية يُقوّض مصداقية النموذج الأميركي، ويغذي بدائل أكثر جذبًا على الساحة الدولية. وإذا لم يكن التعليم مساحة آمنة للحرية، فأين تكون؟الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة