روسيا توقف نائب وزير الدفاع السابق بتهمة الاحتيال
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أوقفت روسيا بافيل بوبوف نائب وزير الدفاع السابق بتهمة الاحتيال، حسبما أعلن محققون، اليوم الخميس، في قضية جديدة تستهدف مسؤولا عسكريا كبيرا ضمن سلسلة قضايا في مزاعم فساد.
وأشارت لجنة التحقيق الروسية، وهي هيئة قضائية نافذة، إلى أن بوبوف زاد ثروته بين عامي 2021 و2024 على حساب "باتريوت بارك"، وهو متنزه ذو طابع عسكري وتاريخي يقع في منطقة موسكو.
وقال المحققون إن النائب السابق لوزير الدفاع وجنرال الاحتياط اختلس "سلعا مادية ذات قيمة وأجبر شركات مرتبطة بالمتنزه على القيام بأعمال في أماكن سكن ريفية تابعة له من دون دفع أجرها".
وأضافوا أنه "واصل تأمين صيانة أرضه التي تبلغ مساحتها حوالي 3 هكتارات على حساب المتنزه".
كما قالت لجنة التحقيق إن بوبوف وعائلته يملكون عقارات تزيد قيمتها على 500 مليون روبل (نحو 4.9 ملايين يورو) في مناطق راقية في موسكو وكراسنودار في جنوب البلاد، مشيرة إلى أنها تدرس مدى قانونية هذه الأملاك.
وذكرت وكالة تاس الروسية أن بوبوف سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حال إدانته.
يشار إلى أن بوبوف أقيل من منصبه في يونيو/حزيران الماضي بعد شهر من قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعيين أندريه بيلوسوف النائب الأول لرئيس الوزراء السابق، وزيرا للدفاع ليحل محل سيرغي شويغو.
ومطلع الشهر الجاري، أوقف مسؤولان آخران بتهمة الاحتيال في قضية تتعلق بـ"باتريوت بارك" هما فياتشيسلاف أحمدوف والجنرال فلاديمير شيستيروف.
وبدأت التوقيفات في وزارة الدفاع وفي صفوف الجيش بروسيا في أبريل/نيسان الماضي، قبيل استبدال شويغو ببيلوسوف، وهو خبير اقتصادي كُلِّف بتقليل الإنفاق العسكري الضخم في البلاد.
فمنذ أبريل/نيسان الماضي، أوقف أو استُجوب ما لا يقل عن 9 مسؤولين في وزارة الدفاع وجنرالات في قضايا احتيال وفساد في روسيا، في حين يعتبر مراقبون أن ذلك بمثابة ما يصفونه بـ"عملية تطهير للنظام".
من جانبه، نفى الكرملين القيام بأي حملة تطهير، مؤكدا أنها عملية اعتيادية لمكافحة الفساد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
للمرة الثانية.. حبس وزير التعليم بتهمة المحسوبية
حكمت محكمة استئناف طرابلس على وزير التعليم بحكومة الوحدة موسى المقريف بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر بتهم فساد متعلقة بطباعة الكتاب المدرسي.
وجاء في بيان للنائب العام أن استئناف طرابلس غرمت المقريف ألف دينار وقضت أيضا بحرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وأوضح البيان أن المحكمة قضت في آخر جلساتها بإدانة المقريف في الدعوى العمومية من النيابة العامة ضد وزير التعليم “عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده”.
وكانت محكمة استئناف طرابلس قبل حكم الإدانة قضت بعدم قبول الدعوى لـ”امتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”، وفق مكتب النائب العام.
وتابع أنه “بطعن النيابة العامة في هذا الحكم لاقت أسباب الدعوى قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وفي ديسمبر 2021 انتهت النيابة العامة بحبس وزير التعليم احتياطياً على ذمة التحقيق “لارتكابه واقعة الاهمال في أداء الواجب المسند إليه، وممارسة عمل من أعمال الوساطة والمحسوبية والإخلال بمبدأ المساواة بعد إبداء رغبة الوزارة في التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي”.
وجاءت إجراءات النيابة آنذاك في سياق تحقيق عن الأسباب التي حالت دون توفير الكتاب المدرسي في آجال “لا تصطدم مع المواعيد المحددة لبداية السنة الدراسية وانتهائها”، وفق تعبيره.
وشمل التحقيق عام 2021 سماع شهادة وزير التخطيط وعدد من القائمين على تسيير العملية التعليمية فضلا عن استجواب وزير التعليم نفسه.
المصدر: النائب العام + ليبيا الأحرار
رئيسيمحكمة استئناف طرابلسموسى المقريفوزارة التعليم Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية