روسيا توقف نائب وزير الدفاع السابق بتهمة الاحتيال
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أوقفت روسيا بافيل بوبوف نائب وزير الدفاع السابق بتهمة الاحتيال، حسبما أعلن محققون، اليوم الخميس، في قضية جديدة تستهدف مسؤولا عسكريا كبيرا ضمن سلسلة قضايا في مزاعم فساد.
وأشارت لجنة التحقيق الروسية، وهي هيئة قضائية نافذة، إلى أن بوبوف زاد ثروته بين عامي 2021 و2024 على حساب "باتريوت بارك"، وهو متنزه ذو طابع عسكري وتاريخي يقع في منطقة موسكو.
وقال المحققون إن النائب السابق لوزير الدفاع وجنرال الاحتياط اختلس "سلعا مادية ذات قيمة وأجبر شركات مرتبطة بالمتنزه على القيام بأعمال في أماكن سكن ريفية تابعة له من دون دفع أجرها".
وأضافوا أنه "واصل تأمين صيانة أرضه التي تبلغ مساحتها حوالي 3 هكتارات على حساب المتنزه".
كما قالت لجنة التحقيق إن بوبوف وعائلته يملكون عقارات تزيد قيمتها على 500 مليون روبل (نحو 4.9 ملايين يورو) في مناطق راقية في موسكو وكراسنودار في جنوب البلاد، مشيرة إلى أنها تدرس مدى قانونية هذه الأملاك.
وذكرت وكالة تاس الروسية أن بوبوف سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات في حال إدانته.
يشار إلى أن بوبوف أقيل من منصبه في يونيو/حزيران الماضي بعد شهر من قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعيين أندريه بيلوسوف النائب الأول لرئيس الوزراء السابق، وزيرا للدفاع ليحل محل سيرغي شويغو.
متنزه "باتريوت بارك" افتتح عام 2016 لتجسيد انتصار الاتحاد السوفياتي بالحرب العالمية الثانية (أسوشيتد برس) تحقيقات بالفسادومطلع الشهر الجاري، أوقف مسؤولان آخران بتهمة الاحتيال في قضية تتعلق بـ"باتريوت بارك" هما فياتشيسلاف أحمدوف والجنرال فلاديمير شيستيروف.
وبدأت التوقيفات في وزارة الدفاع وفي صفوف الجيش بروسيا في أبريل/نيسان الماضي، قبيل استبدال شويغو ببيلوسوف، وهو خبير اقتصادي كُلِّف بتقليل الإنفاق العسكري الضخم في البلاد.
فمنذ أبريل/نيسان الماضي، أوقف أو استُجوب ما لا يقل عن 9 مسؤولين في وزارة الدفاع وجنرالات في قضايا احتيال وفساد في روسيا، في حين يعتبر مراقبون أن ذلك بمثابة ما يصفونه بـ"عملية تطهير للنظام".
من جانبه، نفى الكرملين القيام بأي حملة تطهير، مؤكدا أنها عملية اعتيادية لمكافحة الفساد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الحكم على مدير الأمن العام السعودى السابق بالسجن 20 عاما بتهمة الرشوة
أصدرت وزارة الداخلية السعودية، حكما بالسجن والغرامة لمدير الأمن العام السابق خالد الحربى بتهمة الرشوة.
وقالت الخارجية السعودية فى بيان لها الجمعة، أنه تمت معاقبة مدير الأمن العام السابق خالد الحربى بالسجن 20 عامًا والغرامة ومصادرة مبالغ الرشوة.
وصرح مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية السعودية، بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربى مدير الأمن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه فى مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصى وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ، حسبما نقلت قناة العربية/ الحدث.
وتابع المصدر المسؤول فى الداخلية السعودية: "باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق مع مدير الأمن العام السابق وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائى يقضى بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة (عشر سنوات)، وتغريمه مبلغاً مليون ريال سعودى يودع فى الخزينة العامة للدولة".
وأضاف المصدر المسؤول: " أنه فى القضايا الأخرى المتهم فيها مدير الأمن العام السابق، باستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية جريمة اختلاس المال العام، ومعاقبته لقــــاء ذلك كلــــه بسجنه لمدة عشر سنوات أخرى، ومصادرة مبلغ الرشوة التى تحصل عليها والتى تبلغ نحو عشرة ملايين وأربعة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وثلاثة ريالات وإيداعها فى الخزينة العامة للدولة، وإلزامه برد المبالغ المختلسة ومجموعها مليونان أن وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف ريال للخزينة العامة للدولة".