عاجل | حبس سنة مع الشغل ضد عصام صاصا وشقيقه في قضية التزوير
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
عاقبت جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، اليوم الخميس، بحبس مطرب المهرجانات الشعبي «عصام صاصا» وشقيقه «محمد» مع الشغل و السجن 10 سنوات للمتهمين الأخرين في واقعة تزوير محرر رسمي،
استمعت محكمة جنايات الجيزة، إلى طلبات دفاع عصام صاصا وشقيقه وآخرين في قضية التزوير، والذي التمس البراءة تأسيسا على خمسة دفوع، أولها: انتفاء ركن جريمة التزوير بركنيها المادي والمعنوي، وثانيها: انتفاء القصد الجنائي الخاص والعام من علم وإرادة، وثالثها: انتفاء الأسباب الدافعة لارتكاب جريمة التزوير ورابعها: انعدام المصلحة لكل من المتهم بالتزوير والمتهم بالتزوير لصالحه، وخامسا: بطلان تحريات المباحث لفقدها شرطي الكفاية والجدية.
وتضمن أمر إحالة عصام صاصا الذي أعدته نيابة جنوب الجيزة الكلية برئاسة المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، في القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، اتهام النيابة كلا من محمد طه طلعت 24 سنة طالب «محبوس»، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب «هارب»، وطلعت أبو العلا 58 سنة موظف سابق «هارب» وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب ومطرب «هارب».
كما تضمن أمر إحالة المتهم عصام صاصا و3 آخرين، أنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة حال كون المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية - موثق بمكتب توثيق مجلس النواب - في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا ويحمل رقم 965/أ لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب وذلك بأن اتفق المتهمان الثالث والرابع مع الأول والثاني على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
وساعد المتهمين الثاني والثالث، عصام صاصا وشقيقه بأن أمدوهما بالمعلومات والبيانات اللازمة فأعد الموظف العام حسن النية أوراق التوكيل آنف البيان وتمكن المتهم الثاني من التحصل على الأوراق، مع المتهم الأول شقيق عصام صاصا الذي قام بمهر التوكيل ببصمته وبتوقيعاته ونسبها إلى عصام صاصا بصورة بطاقة تحقيق الشخصية للمطرب المرفقة بالتوكيل وذلك على خلاف الحقيقة مقدمين الأوراق للموظف للاحتجاج بما دون به من توقيعات وبصمات مع علمهم جميعا بأمر تزويرها فتمكنوا من إتمام جريمتهم بناء على هذا الاتفاق.
واشترك المتهمون بطريقي الاتفاق والمساعدة مع محامي حسن النية في استعمال المحرر المزور موضوع الاتهامات السابقة فيما زورت من أجله بأن اتفق الثاني حتى الرابع مع الأول - شقيق عصام صاصا - على ارتكاب الجريمة وساعدوه بأن أمدوه بالتوكيل المزور فقدمه لنيابة العمرانية الجزئية للاحتجاج بما دون به من بيانات مع علمهم جميعا بأمر تزويره فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.
اقرأ أيضاًبعد إجرائها عملية جراحية.. مي كساب تطمئن الجمهور على صحتها «صورة»
بعد طعنها بسكين اخترق عظام الجمجمة.. نجاح جراحة دقيقة لإيقاف نزيف بالمخ لطفلة بالأقصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة زينهم عصام صاصا قضية عصام صاصا عصام صاصا وشقیقه
إقرأ أيضاً:
قبيل انتهاء محكوميته بشهر.. تدوير أحمد الطنطاوي في قضية جديدة
أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع البرلماني السابق المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي في قضية جديدة.
وقال في بيان له الأحد إن التحقيق يأتي قبل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية، التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقررة أن تنتهي في نهاية أيار / مايو المقبل.
وقد أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في مايو 2024 حكم حبسه، الذي صدر في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية. كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
من الجدير بالذكر أن الطنطاوي كان قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعدم اكتمال عدد التوكيلات المطلوبة، إلا أن السلطات اعتبرته مخالفًا للقانون، وأصدرت ضده حكمًا بالحبس. وقد تم القبض عليه من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.
ويعتبر التحقيق الجديد مع الطنطاوي بمثابة "تدوير" قانوني، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد. هذه الممارسة أصبحت شائعة في مصر، وتواجه انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
حتى الآن، لم تعلن السلطات عن تفاصيل القضية الجديدة الموجهة ضد الطنطاوي، مما يزيد من حالة الغموض والقلق حول مصيره. من المتوقع أن تستمر المحاكمات السياسية في مصر، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل المجتمع الدولي.
وكان أحمد الطنطاوي قد قرر الترشح للرئاسة المصرية ضد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2024، وكان يطمح للترشح من خلال دعم شعبي ومنظمات غير حكومية، ولكن نظراً للظروف السياسية في مصر، اصطدم بعوائق كبيرة في سبيل جمع التوكيلات المطلوبة للترشح، وهي خطوة كان يعتقد بأنها قد تعزز فرصه في منافسة السيسي.
في كانون الأول / ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبل محاولته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي، وفي أيار / مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”