المستقلة للانتخاب : لن نسمح بتشويه العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
#سواليف
“المستقلة للانتخاب” نحذر من استغلال تطبيق القانون لغايات انتخابية
“المستقلة للانتخاب”: لا تمييز في تطبيق القانون ونرفض استغلال الإجراءات القانونية لأغراض سياسية
“المستقلة للانتخاب”: الإجراءات المتخذة جاءت وفق القانون ولن نسمح بتشويه العملية الانتخابية
مقالات ذات صلة
. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة 2024/08/29
أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب بأنَّ إجراءاتها المتخذة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية جاءت وفقًا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (16) من قانون الانتخاب، والتزامًا بمبدأ الحياد التام في تعاملها مع جميع القوائم المرشحة، سواء على مستوى الدائرة العامة أو الدوائر المحلية، مشددةً في الوقت نفسه على منع استخدام أي شعارات أو رموز غير معتمدة عند قبول طلبات الترشح في الدعاية الانتخابية.
وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، إنه في ضوء ما تمَّ تداوله مؤخرًا حول إزالة بعض الشعارات والرموز العائدة لأحد القوائم الحزبية، فإن “المستقلة للانتخاب” تؤكد التزامها بتطبيق القانون بحيادية على الجميع، دون أي تمييزٍ أو تحيّزٍ لأي جهةٍ كانت.
وأوضح أن الهيئة عممت على الأحزاب في وقت سابق بضرورة الالتزام بالشعار الذي تمَّت الموافقة عليه عند قبول مجلس المفوضين لطلبات الترشح للقوائم، وأن أي محاولات لإضافة شعارات أو رموز تُعد التفافًا على القانون والتعليمات، وشكلًا من أشكال المساس بعدالة الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين.
وأضاف الرواشدة أن محاولات بعض الأطراف لتضليل الرأي العام، أو تقديم معلومات غير صحيحة عن سير العملية الانتخابية من خلال تصوير الإجراءات القانونية التي تتخذها الهيئة على أنها استهداف سياسي أو تمييز، تعكس إخفاءً للحقائق والتفاهمات التي جرت مع عدد من القوائم المرشحة والأحزاب. كما أن الهيئة تعتبر أن مثل هذه الممارسات هي محاولات بائسة لاستثمار إجراءات الهيئة واللعب على عاطفة الناخبين في دعاية انتخابية تقلب الحقائق من خلال غياب الدقة في نقل المعلومات، مما يدل على عدم احترام بعض الجهات للمبادئ الأساسية المتعلقة بنزاهة وعدالة العمليات الانتخابية.
وإذ شددت “المستقلة للانتخاب” على لسان الناطق باسمها أنها لن تنجرَّ خلف جدالاتٍ مفتعلة وغير مبررة، فإنها لن تسمح بتحويل العملية الانتخابية إلى منصةٍ لنشر الافتراءات أو الادعاءات، مؤكدةً أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهةٍ تتعمد تشويه سمعة العملية الانتخابية.
وأوضح الرواشدة أن الهيئة خاطبت أكثر من قائمة انتخابية، سواء على مستوى الدائرة العامة أو المحلية، بشأن عدد من المخالفات. وقد تجاوبت تلك القوائم مع ملاحظات الهيئة من خلال تصويب أوضاعها وفقًا لمقتضيات القانون، دون استغلال الموقف لمصالحٍ ضيقة، مطالبًا بالتنسيق بين أعضاء أي قائمة حزبية وقياداتها قبل توجيه الاتهامات بشكلٍ يجانب الحقيقة. معربًا عن استغرابه من تصرف أحد مرشحي هذه الجهة تحديدًا، حيث ظهر في مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ليصور الهيئة كخصم معادٍ للشعار أو رمزيته. خصوصًا وأن تصرف المرشح جاء بعد أن عقدت الجهة التي ينتمي لها عدة لقاءات مع رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، وأنه تم التوصل إلى حلول بناءً على طلبهم عبر استشارة ديوان التشريع والرأي لتفسير المادة القانونية المتعلقة بالدعاية الانتخابية.
وذكر الرواشدة أنَّ استخدام رموز أو شعارات غير مسجلة لدى “المستقلة للانتخاب” يُعد مخالفةً صريحةً لقانون الانتخاب، وهو ما أكدته الفتوى الصادرة عن ديوان التشريع والرأي بناءً على طلبٍ من تلك القوائم الحزبية والمرشحين، وقبولها في التوصيات الصادرة عن الجهة ذاتها التي تمَّ الاحتكام لرأيها.
وبحسب ما ورد في رد ديوان التشريع والرأي، فإنه لا يجوز للقائمة الحزبية أو المحلية استعمال أي رمز أو شعار آخر غير الذي تم قبوله من قبل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وذلك في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، بما في ذلك مرحلة الدعاية الانتخابية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الهیئة المستقلة للانتخاب العملیة الانتخابیة الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
هل الانتخابات الرئاسية الجزائرية ضحية لـالمؤامرة؟
أثيرت حالة من الجدل حول الانتخابات الرئاسية الجزائرية المبكرة ومسارها ونتائجها التي رفضها المرشحون الثلاثة، بمن فيهم الفائز الرئيس عبد المجيد تبون، وهو ما يسلط الضوء على عدد من الاختلالات السياسية.
وقالت صحيفة "لوبوان" الفرنسية في تقرير لها إن المرشحين الثلاثة الذين تم اختيارهم (حيث تم استبعاد بعض المرشحين ت الذين يعترضون على الإجراءات ووجدوا أنفسهم تحت رقابة قضائية)، ينتقدون الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات بوجود خلل في تجهيز وإعلان النتائج الأولية.
وذكرت الصحيفة أن إدارة الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة انتقدت "عدم الدقة" و"التناقضات" و"الغموض" و"عدم التناسق" في الأرقام خلال إعلان النتائج الأولية للانتخابات من قبل رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأوردت أنه قبل شهر أيلول/ سبتمبر 2019، وهو تاريخ إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، كانت وزارة الداخلية تنظم الانتخابات، ثم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي لم تدم طويلا.
وكان من المفترض أن تستجيب هذه الهيئة "المستقلة"، من الناحية النظرية، لرغبة الحراك ومعارضة إدارة صناديق الاقتراع من قبل جهات غير حكومية.
وفي سنة 1999، أيّد النظام وأقر، دون أي تردد، بانتخاب عبد العزيز بوتفليقة لمنصب الرئاسة، رغم انسحاب ستة مرشحين لم يعترفوا بشرعية أو قانونية الاقتراع. واليوم، هناك استغراب كبير عندما نرى الحكومة نفسها تتذمر من إدارة الانتخابات من قبل هيئة أنشأتها بنفسها. وفي دولة يكون فيها الفصل بين السلطات واضحًا مع عمل المؤسسات بشكل شفاف، فإن رد فعل المرشحين الثلاثة سيكون علامة على حسن سير الديمقراطية. لكن في النظام الجزائري، فإن انحراف العملية الانتخابية عن مسارها يلهم قراءات أخرى.
"تزوير" وتقديم الأدلة التي تثبت هذا التزوير
تساءل الصحفي السياسي عثمان لحياني الذي يتابع الانتخابات عن كثب: "من تلاعب بالأرقام ونسَبها إلى الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات كان هدفه فقط تزوير النتائج، أم أنه تعمّد إحداث فضيحة وإحداث مهزلة متعمدة؟". وأضاف "الذي تلاعب بالأرقام كان يعلم جيدا أن جميع ممثلي المرشحين الثلاثة حصلوا على نسخ موثقة وأصلية من محاضر فرز الأصوات من المندوبيات المحلية للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات" لذلك "سيكون من السهل على كل فريق مرشح مقارنة هذه الوثائق بما تعلنه الهيئة المركزية للانتخابات، وكشف التناقضات بين المحاضر المحلية والإعلانات الرسمية الصادرة عن السلطة المركزية".
لماذا هذا "التزوير" وفي نفس الوقت تقديم دليل على هذا التزوير؟
يواصل عثمان لحياني: "هذا يعني بوضوح أن من تلاعب بالأرقام بهذه الصورة الصارخة، لم يكن هدفه التزوير بل خلق فضيحة انتخابية من شأنها أن تترك بصمة دائمة على هذه المرحلة، وتشوه صورة البلاد. هذا التلاعب يغذي القلق والغموض، ويولد تساؤلات مقلقة حول الأزمة والصراعات الداخلية، خاصة وأن المرشح الرئاسي نفسه كان ضحية هذا التلاعب بالأرقام".
ويشهد محلل آخر أن "فرضية الضربة الغادرة ليست مجرد فكرة". إن حقيقة أن الانتخابات الرئاسية كانت متوقعة [حيث كان من المقرر إجراؤها في منتصف كانون الأول/ديسمبر] تشير إلى الحاجة الملحة للنظام لتوقع الحيل التي تهدد هذه الانتخابات أو التي قد تستهدف رئيس الدولة".
"دوائر خبيثة"
في حزيران/ يونيو 2023، صرح محمد شرفي، رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، في قلب العاصفة الحالية والذي تتركز عليه جميع الانتقادات، أنه كان من الضروري "قيادة المعركة وتوجيه الأشخاص أو التنظيمات الخفية" التي تحاول عرقلة الانتخابات الرئاسية المقبلة؟". كما أشار إلى أن "هذه الدوائر الخبيثة تريد تدمير عمل الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات. إن وجودنا هو الذي على المحك". وأضاف أن "هذه التهديدات حقيقية واليوم أقولها صراحة: الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات مقوضة من الداخل، لكن لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك، لأن اللحظة ليست مناسبة، ولكن سيأتي يوم سأكشف فيه عن بعض الحقائق". ولعل اليوم هو الوقت المناسب لرئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات لإنقاذ نفسه".
لكن نظرية المؤامرة هذه، مهما كانت درجة أهميتها، تخاطر وفقا لتحليلات أخرى بالتهرب من الأمر الأساسي. وحسب تقدير الكاتب نجيب بلحيمر فإن "النقاش يتركز حاليا حول مؤامرة مزعومة من قبل جهة معينة لتخريب العملية الانتخابية. والهدف من هذا التوجه يكمن في إخفاء القطيعة الشاملة بين المجتمع والنظام، وهي القطيعة التي كشفت عنها نكسة الانتخابات"، في إشارة إلى نسبة المشاركة المنخفضة جدا التي لا تتجاوز 23-26 بالمئة.
المأزق السياسي
يؤكد عالم الاجتماع ناصر جابي: "ما فهمته بشكل خاص من خلال هذه الأزمة هو أن الحد الأدنى من الشروط لإجراء انتخابات رئاسية تنافسية حقيقية غير متوفر في الجزائر، حيث لا يزال منصب رئيس الجمهورية بعيدا عن المنافسة السياسية الحقيقية، وهذا ما عبر عنه السكان بالإجماع تقريبا بمقاطعة هذه الانتخابات. هذه البادرة الشعبية أفقدت الأحزاب و"النخب" الرسمية مصداقيتها، واختارت سياسة التملق والدفاع عن مصالحها الشخصية، فتحولت بذلك إلى خطر حقيقي على الجزائر والجزائريين".
بالنسبة لحزب الجيل الجديد، الذي قاطع هذه الانتخابات، فإن "المشاركة المنخفضة للغاية للجزائريين في التصويت، وعدم مبالاتهم تجاه جميع الهياكل التمثيلية، تشكل إنذارا أحمر، بل وخطرا على أمن الدولة. ولا يمكن لاحتجاج بضع مئات الآلاف من الأصوات أن يحجب انشقاق 19 مليون مواطن".
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة