بلدية الغبيري دعت الى اتخاذ إجراءات قانونية بحق مرتكبي تصرفات تخريبية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
استنكرت بلدية الغبيري في بيان، "قيام بعض الأفراد الخارجين على النظام العام بنزع يافطات رفعت في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، ووضع ملصقات على إشارات السير بقصد تخريبها والإضرار بالسلامة المرورية".
واشارت الى انه "خلال الأيام الماضية، وفي إطار الاحتفاء بذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر في 31 آب، قامت بلدية الغبيري بتركيب يافطات خاصة بهذه المناسبة على الجسور، وفي عدة نقاط ضمن نطاق البلدية.
وإذ استنكرت بشدة "هذه التصرفات التخريبية"، وضعت "هذا العمل التخريبي الذي يضر بالسلامة المرورية برسم القوى الأمنية والقضاء"، وطالبت ب"اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبي هذه الأفعال".
وفي ما يتعلق بما تعرضت له اليافطات الخاصة بتكريم الإمام السيد موسى الصدر، اشارت الى انها "تكتفي بالدعاء لعودته، ليزيح القلة التي حملت شعاراته دون أن تلتزم بمبادئه وقيمه". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قانونية إقالة رئيس الشاباك
افتتحت المحكمة العليا في دولة الاحتلال جلسة استماع للنظر في قانونية قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته قد تقدموا بطلب مذكرة قانونية إلى محكمة العدل العليا أدانوا فيها تدخل المحكمة في إقالة رئيس الشاباك لونين بار.
وأفادت المذكرة "أن المحكمة ليس لديها مجال للتدخل القضائي بشأن قرار الحكومة الأخير بإقالة بار بدعوى أن تعيين من يرأس الوكالة هو مسألة تتعلق بأمن الدولة، ومحفل للسياسة العامة ترفض المحكمة عادة التدخل فيه".
ولوح طلب الحكومة إلى أن بار كتب رسالة دامغة توضح بالتفصيل العديد من المزاعم ضد نتنياهو والحكومة، وقالت بأن المحكمة لا يمكنها إجبار رئيس الوزراء والحكومة على العمل مع رئيس الشاباك الذي فقد ثقتهم به.
وادعت الحكومة أن بار قرر عدم المثول أمام مجلس الوزراء لدحض الادعاءات المرفوعة ضده، ولم يقدم التماسًا إلى المحكمة بنفسه، بحجة أن أحكام المحكمة السابقة قد قضت بأن الالتماسات المقدمة من المجموعات العامة بشأن "شخص لم يطعن بنفسه في القرار" لا ينبغي الاستماع إليها.
كما طعن الطلب المقدم من الحكومة ضد الادعاءات التي تفيد بأن نتنياهو وحكومته لديهما تضارب في المصالح مع بار، خاصة بعد التحقيقات المستمرة الذي يجريها الشاباك في العلاقات المزعومة غير القانونية بين مساعدي نتنياهو وقطر. وادعت الحكومة أن التحقيقات بدأت كخطوة لإحباط إقالة بار.
يأتي الطلب ردًا على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة من العديد من الأحزاب السياسية وجماعات الرقابة الحكومية للمطالبة بأمر قضائي مؤقت بتجميد إقالة لونين بار، حيث أصدرت المحكمة بالفعل أمرًا قضائيًا مؤقتًا بتجميد إقالة الحكومة لرئيس الشاباك، لكن أمرًا مؤقتًا سيظل ساريًا حتى تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا.
وكان قد تم تحديد جلسة استماع للالتماسات في الثامن من أبريل المقبل، على الرغم من أن المحكمة قد تبت في طلب أمر قضائي مؤقت قبل ذلك التاريخ.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا