إصدار أول إدانات بحق صحفيين في هونغ كونغ
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
دان قضاء هونغ كونغ، الخميس، رئيسي تحرير سابقين في الموقع الإخباري ستاند نيوز Stand News المغلق حاليا، في أول قرار من نوعه في إطار قضية قمع الحركة المطالبة بالديموقراطية عام 2019.
ولاقى هذا القرار تنديدا واسع لدى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
وقال القاضي في محكمة منطقة وان تشاي، كووك واي كين، "أجد أن المتهمين الثلاثة مذنبون".
ودان القاضي كووك واي-كين رئيسي تحرير سابقين في موقع Stand News، هما تشونغ بوي كوين وباتريك كام، بتهمة "التآمر لنشر وإعادة إنتاج محتوى مثير للفتنة".
كما دينت شركة Best Pencil Limited، الناشرة لموقع Stand News، بتهمة التحريض على الفتنة.
كتب كووك في حكمه، "النهج الذي اعتمده الموقع كان يقوم على دعم وتشجيع الحكم الذاتي المحلي لهونغ كونغ".
وأضاف "لقد أصبح حتى أداة للتشهير وتشويه سمعة السلطات المركزية (بكين) وحكومة المنطقة الإدارية الخاصة" في هونغ كونغ.
لم يتمكن لام الذي كان يبلغ 34 عاما حين وجهت التهم اليه، من حضور جلسة الخميس لأسباب صحية، لكن محاميه وافقوا على أن تصدر المحكمة قرارها في غيابه.
يستخدم قضاء هونغ كونغ جنحة "إثارة الفتنة" التي تعود الى الحقبة الاستعمارية وباتت خارج الاستخدام منذ ذلك الحين، بشكل متزايد لقمع المعارضة.
وفي ردود الفعل على قرار المحكمة، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان "إن الحكم يهدد بمنع التبادل التعددي للأفكار والتدفق الحر للمعلومات، وهما حجر الزاوية في النجاح الاقتصادي لهونغ كونغ"، داعيا هذه المستعمرة البريطانية السابقة الى "وقف مقاضاة الصحافيين".
ونددت الولايات المتحدة الخميس بهذه الادانة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر على منصة اكس إن "إدانة رئيسي تحرير موقع ستاند نيوز بتهمة إثارة الفتنة يشكل هجوما مباشرا على حرية الإعلام ويقوض سمعة هونغ كونغ الدولية التي كانت ذات يوم مصدر فخر بسبب الانفتاح".
من جهتها قالت ساره بروكس مديرة منظمة العفو الدولية في الصين ان الحكم "مسمار آخر في نعش حرية الصحافة في هونغ كونغ".
أما بيه ليه يي من "لجنة حماية الصحافيين"، فأشارت إلى أن الحكم يظهر أن هونغ كونغ تقترب أكثر "من الاستبداد".
وقالت إن "الصحافة ليست تحريضية.. استخدام تشريعات بالية مثل قانون الفتنة العائد إلى حقبة الاستعمار البريطاني ضد الصحفيين في هونغ كونغ يعد استهزاء بالعدالة".
وردّت حكومة هونغ كونغ بالتنديد بـ"القوى الخبيثة المناهضة للصين والسياسيين والمجموعات الخارجية" لانتقادها الحكم.
وقالت "كما جاء في قرار المحكمة، تجاهلت "ستاند نيوز" بالكامل الحقيقة الموضوعية وخالفت المهام الخاصة ومسؤوليات العاملين في مجال الإعلام".
وحضر أمام المحكمة، الخميس، أكثر من 100 شخص، بينهم ناشطون وصحافيون جاؤوا لتغطية المحاكمة.
ومن هؤلاء لاو يان هين الموظف السابق في Stand News، الذي وصف المحاكمة بأنها "هجوم معمم" على وسائل الإعلام موضحا لوكالة فرانس برس ان هذه المحاكمة "تركته مشوشا بشأن ما يمكن أو لا يمكن قوله".
وعبر شو (19) طالب الإعلام عن قلقه بشأن مستقبل الصحافة متخوفا من أن تمنعه هذه المحاكمة في المستقبل من إجراء مقابلات مع مؤيدين للديموقراطية.
وقال صحافي سابق رافضا الكشف عن اسمه إن هذه القضية "هي بدون شك حالة مرجعية في ما يتعلق بقمع حرية الصحافة".
وأضاف أن تشونغ "قام بمجرد ما كان سيفعله أي صحافي. في السابق لم يكن هذا الأمر يؤدي الى تجريم وسجن".
كما حضر جلسة الاستماع ممثلون لعدة قنصليات بينها قنصليات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وأستراليا.
وأغلق الموقع وهو بوابة إخبارية شهيرة تأسست في عام 2014 وغطت الحركة المؤيدة للديموقراطية لعام 2019 بالتفاصيل وبشكل إيجابي في كثير من الأحيان، عام 2021 بعد دهم الشرطة مبانيه واعتقال مسؤوليه وتجميد أصوله.
ويأتي هذا القرار في سياق تراجع الحريات الصحافية في المستعمرة البريطانية السابقة، التي تدهورت خلال 20 عاما من المرتبة 18 إلى المرتبة 135 في تصنيف حرية الصحافة الذي تنشره منظمة مراسلون بلا حدود.
وفي 2002، وهو العام الذي نشر فيه هذا التصنيف لأول مرة، احتلت هونغ كونغ المرتبة ال18 وكانت تعتبر ملاذا لحرية التعبير في آسيا.
وفي قضية أخرى، دان قضاء هونغ كونغ الخميس شخصا بتهمة "التآمر" عبر تدبير اعتداء بقنبلة ضد عناصر شرطة على هامش تجمع في العام 2019.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية تفرج عن 7 صحفيين اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة
يمانيون../ أفرجت محكمة إسطنبول المختصة عن سبعة صحفيين اعتقلوا أثناء تغطيتهم الاحتجاجات الأخيرة في المدينة، حسب قناة NTV التركية.
وقالت القناة اليوم الخميس أن المحكمة استجابت لاستئناف تقدّم به الصحفيون، وقررت الإفراج عنهم. ومن بين المفرج عنهم المصور الصحفي لوكالة “فرانس برس” الفرنسية، ياسين أكغول.
يأتي ذلك بعد أن أعلن “اتحاد الصحفيين الأتراك” في 25 مارس الجاري عن اعتقال 11 صحفيا بتهمة “انتهاك قانون التظاهر”.
وفي سياق متصل، أفاد وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا، يوم الثلاثاء الماضي، بأن عدد المحتجزين في الاحتجاجات غير المرخّصة لدعم عمدة إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو قد تجاوز 1400 شخص.
كما أشارت وسائل إعلام محلية إلى اعتقال 172 شخصا في اليوم ذاته، بينهم 11 صحفيا، على خلفية تلك الاحتجاجات.
وكانت “فرانس برس” قد توجهت سابقا إلى مكتب رئاسة الجمهورية التركية، مطالبة بالإفراج عن مراسلها المحتجز.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات المؤيدة لإمام أوغلو، عضو “حزب الشعب الجمهوري” المعارض، لا تزال مستمرة منذ 19 مارس في إسطنبول وعدة مدن أخرى، رغم منع السلطات لأي تجمّعات أو مظاهرات.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة