إصدار أول إدانات بحق صحفيين في هونغ كونغ
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
دان قضاء هونغ كونغ، الخميس، رئيسي تحرير سابقين في الموقع الإخباري ستاند نيوز Stand News المغلق حاليا، في أول قرار من نوعه في إطار قضية قمع الحركة المطالبة بالديموقراطية عام 2019.
ولاقى هذا القرار تنديدا واسع لدى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
وقال القاضي في محكمة منطقة وان تشاي، كووك واي كين، "أجد أن المتهمين الثلاثة مذنبون".
ودان القاضي كووك واي-كين رئيسي تحرير سابقين في موقع Stand News، هما تشونغ بوي كوين وباتريك كام، بتهمة "التآمر لنشر وإعادة إنتاج محتوى مثير للفتنة".
كما دينت شركة Best Pencil Limited، الناشرة لموقع Stand News، بتهمة التحريض على الفتنة.
كتب كووك في حكمه، "النهج الذي اعتمده الموقع كان يقوم على دعم وتشجيع الحكم الذاتي المحلي لهونغ كونغ".
وأضاف "لقد أصبح حتى أداة للتشهير وتشويه سمعة السلطات المركزية (بكين) وحكومة المنطقة الإدارية الخاصة" في هونغ كونغ.
لم يتمكن لام الذي كان يبلغ 34 عاما حين وجهت التهم اليه، من حضور جلسة الخميس لأسباب صحية، لكن محاميه وافقوا على أن تصدر المحكمة قرارها في غيابه.
يستخدم قضاء هونغ كونغ جنحة "إثارة الفتنة" التي تعود الى الحقبة الاستعمارية وباتت خارج الاستخدام منذ ذلك الحين، بشكل متزايد لقمع المعارضة.
وفي ردود الفعل على قرار المحكمة، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان "إن الحكم يهدد بمنع التبادل التعددي للأفكار والتدفق الحر للمعلومات، وهما حجر الزاوية في النجاح الاقتصادي لهونغ كونغ"، داعيا هذه المستعمرة البريطانية السابقة الى "وقف مقاضاة الصحافيين".
ونددت الولايات المتحدة الخميس بهذه الادانة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر على منصة اكس إن "إدانة رئيسي تحرير موقع ستاند نيوز بتهمة إثارة الفتنة يشكل هجوما مباشرا على حرية الإعلام ويقوض سمعة هونغ كونغ الدولية التي كانت ذات يوم مصدر فخر بسبب الانفتاح".
من جهتها قالت ساره بروكس مديرة منظمة العفو الدولية في الصين ان الحكم "مسمار آخر في نعش حرية الصحافة في هونغ كونغ".
أما بيه ليه يي من "لجنة حماية الصحافيين"، فأشارت إلى أن الحكم يظهر أن هونغ كونغ تقترب أكثر "من الاستبداد".
وقالت إن "الصحافة ليست تحريضية.. استخدام تشريعات بالية مثل قانون الفتنة العائد إلى حقبة الاستعمار البريطاني ضد الصحفيين في هونغ كونغ يعد استهزاء بالعدالة".
وردّت حكومة هونغ كونغ بالتنديد بـ"القوى الخبيثة المناهضة للصين والسياسيين والمجموعات الخارجية" لانتقادها الحكم.
وقالت "كما جاء في قرار المحكمة، تجاهلت "ستاند نيوز" بالكامل الحقيقة الموضوعية وخالفت المهام الخاصة ومسؤوليات العاملين في مجال الإعلام".
وحضر أمام المحكمة، الخميس، أكثر من 100 شخص، بينهم ناشطون وصحافيون جاؤوا لتغطية المحاكمة.
ومن هؤلاء لاو يان هين الموظف السابق في Stand News، الذي وصف المحاكمة بأنها "هجوم معمم" على وسائل الإعلام موضحا لوكالة فرانس برس ان هذه المحاكمة "تركته مشوشا بشأن ما يمكن أو لا يمكن قوله".
وعبر شو (19) طالب الإعلام عن قلقه بشأن مستقبل الصحافة متخوفا من أن تمنعه هذه المحاكمة في المستقبل من إجراء مقابلات مع مؤيدين للديموقراطية.
وقال صحافي سابق رافضا الكشف عن اسمه إن هذه القضية "هي بدون شك حالة مرجعية في ما يتعلق بقمع حرية الصحافة".
وأضاف أن تشونغ "قام بمجرد ما كان سيفعله أي صحافي. في السابق لم يكن هذا الأمر يؤدي الى تجريم وسجن".
كما حضر جلسة الاستماع ممثلون لعدة قنصليات بينها قنصليات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وأستراليا.
وأغلق الموقع وهو بوابة إخبارية شهيرة تأسست في عام 2014 وغطت الحركة المؤيدة للديموقراطية لعام 2019 بالتفاصيل وبشكل إيجابي في كثير من الأحيان، عام 2021 بعد دهم الشرطة مبانيه واعتقال مسؤوليه وتجميد أصوله.
ويأتي هذا القرار في سياق تراجع الحريات الصحافية في المستعمرة البريطانية السابقة، التي تدهورت خلال 20 عاما من المرتبة 18 إلى المرتبة 135 في تصنيف حرية الصحافة الذي تنشره منظمة مراسلون بلا حدود.
وفي 2002، وهو العام الذي نشر فيه هذا التصنيف لأول مرة، احتلت هونغ كونغ المرتبة ال18 وكانت تعتبر ملاذا لحرية التعبير في آسيا.
وفي قضية أخرى، دان قضاء هونغ كونغ الخميس شخصا بتهمة "التآمر" عبر تدبير اعتداء بقنبلة ضد عناصر شرطة على هامش تجمع في العام 2019.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
إدانات دولية حول استهداف مدرسة جديدة لـ«أونروا» في مخيم النصيرات: لا أحد آمن
إدانات عربية عدة خرجت بعدما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مقتل 6 من موظفيها في غارتين جويتين للاحتلال الإسرائيلي على منطقة النصيرات في وسط قطاع غزة، مؤكدة «هذا هو أعلى عدد من القتلى بين موظفينا في واقعة واحدة».
بيان الأونرواوأوضحت «أونروا» أنَّ من بين القتلى مدير مركز الأونروا وأعضاء الفريق الآخرين الذين يقدمون المساعدة للنازحين، متابعة: «لا أحد آمن في غزة، ويجب حماية المدارس والبنية التحتية المدنية الأخرى في جميع الأوقات، فهي ليست هدفًا».
ودعت الوكالة، جميع أطراف النزاع إلى عدم استخدام المدارس أو المناطق المحيطة بها لأغراض عسكرية أو قتالية.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود للضغط على دولة الاحتلال لوقف العدوان وحرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، كما طالبت بحماية موظفي الأونروا والعاملين في المجال الإنساني من بطش الاحتلال.
وأدانت في بيان لها، اليوم الخميس، المجازر المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، بما في ذلك المجزرة البشعة في النصيرات، والتي أودت بحياة العشرات من المدنيين بمن فيهم 6 من موظفي وكالة أونروا.
وأدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم النصيرات، قائلا سفيان القضاة، الناطق الرسمي باسم الوزارة، إن استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ما هو إلا نتيجة لغياب موقف دولي فاعل وحازم ينهي هذا العدوان المتواصل على القطاع، وما ينتجه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد أن الأردن ترفض وتستنكر هذا الفعل الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ومع قواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، مشددًا على ضرورة ضمان حماية المدنيين والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء، التي ينص القانون الدولي على وجوب ضمان حمايتها.
وأشار القضاة إلى أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية كاملة للكارثة الإنسانية في غزة، مؤكدًا أن استهداف إسرائيل لموظفي الإغاثة والأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، هي جريمة حرب جديدة تضاف لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة وذهب ضحيتها آلاف الأبرياء.
وفي جانب متصل، أدانت وزارة الخارجية السعودية استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، بينهم موظفون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا).
ودعت الوزارة في بيان لها، الخميس، إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين العزل، ووضع حد للكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة نتيجة انتهاكات الاحتلال للقوانين والأعراف الدولية، مجددة رفضها التام لاستهداف المنشآت والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها، مؤكدةً على المسؤولية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية، ووضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، أمس، استشهاد 14 شخصًا على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين، فيما زعم جيش الاحتلال أنه استهدف مسلحين كانوا هناك.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة