مجدداً بايدن يوافق على إقامة رصيف عائم في غزة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
سرايا - كشفت مجلة نيوزويك نقلا عن مجموعة مراقبة تابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق مجددا على بناء رصيف مساعدات عائم في قطاع غزة، رغم التحذيرات من أنه قد يضر بالجهود الأخرى لإدخال الإمدادات الإنسانية إلى القطاع الذي مزقته الحرب.
وأوردت المجلة، في تقرير لمراسلتها في نيويورك راشيل دوبكين، أن الفلسطينيين في قطاع غزة على شفا المجاعة حيث تواجه الشاحنات صعوبة بالغة لتوصيل المساعدات إليهم، على حد تعبير المجلة.
وكان بايدن قد وافق في مارس/آذار الماضي على إقامة ممر بحري مؤقت بتكلفة 230 مليون دولار، والذي تضمن إنشاء رصيف عائم، لتقديم المساعدات بحرا بدلا عن طريق البر.
وبدأ تشغيل ذلك الرصيف رسميا يوم الجمعة 17 مايو/أيار 2024، بعد نحو شهرين من انطلاق عملية البناء التي تولاها الجيش الأميركي. وهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة تحت رقابة إسرائيل، بحسب الرواية الأميركية.
ونقلت نيوزويك عن تقرير صادر من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مؤخرا أن العديد من موظفيها حذروا من أن استخدام الممر البحري يقلل من أهمية جهودهم لفتح المعابر البرية لإدخال المساعدات إلى غزة.
وذكر التقرير أن المعابر البرية تُعد "طرقا أكثر كفاءة وثباتا" لتوصيل المساعدات إلى المنطقة.
وانتهى الأمر بالوكالة إلى أنها لم تستطع توصيل المساعدات سوى إلى 450 ألف فلسطيني لمدة شهر واحد فقط.
ولفتت المجلة إلى أن الرصيف لم يعمل أكثر من 20 يوما، وأُوقف تشغيله في منتصف يوليو/تموز بسبب الأضرار الهيكلية الناجمة عن الطقس العاصف وأمواج البحر العالية.
كما واجهت الوكالة صعوبة في توصيل المساعدات بمجرد وصولها إلى الشاطئ بسبب التحديات الأمنية التي اعترضتها، وفقا للتقرير.
وزعم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، شون سافيت، أن الرصيف البحري كان له "تأثير حقيقي" في توصيل المواد الغذائية للمحتاجين من الفلسطينيين رغم كل الصعوبات.
ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع (البنتاغون) في بيان أن الرصيف البحري "حقق هدفه المتمثل في توفير وسيلة إضافية لتوصيل كميات كبيرة من المساعدات إلى شعب غزة للمساعدة في معالجة الأزمة الإنسانية الحادة".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4.5 مليار يورو دعمًا لمصر والأردن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صوت البرلمان الأوروبي اليوم ، بالموافقة على منح مصر قرضًا بقيمة 4 مليارات يورو، والأردن قرضًا بقيمة 500 مليون يورو، ضمن برامج المساعدة المالية الكلية التي تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة.
جاءت الموافقة على المساعدة المالية لمصر بأغلبية 452 صوتًا مقابل 182 معارضًا وامتناع 40 نائبًا عن التصويت، فيما حصل الأردن على دعم 571 نائباً مقابل 59 معارضًا وامتناع 46 عن التصويت.
تشمل المساعدة المقدمة لمصر قرضاً بقيمة مليار يورو تم صرفه بالفعل في نهاية 2024، بالإضافة إلى قرض طويل الأجل بقيمة 4 مليارات يورو يصرف على ثلاث دفعات.
أما الأردن، فيستفيد من قرض جديد هو الرابع من نوعه منذ 2013، بهدف دعم الإصلاحات الاقتصادية وتغطية الاحتياجات التمويلية.
وأكدت النائبة الفرنسية سيلين إمارت، مقررة المشروع، أن هذه المساعدات تعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم شركائه، مشيرة إلى أن تسريع تقديم التمويلات يعزز المصالح الأوروبية والاستقرار الإقليمي.
ومن المنتظر أن يوافق المجلس الأوروبي رسميًا على القرض المخصص للأردن، فيما تبدأ المفاوضات قريباً بين البرلمان والمجلس بشأن القرض المقدم لمصر.