أثنت على دستور جنوب أفريقيا.. توكل كرمان: اليمن كان على وشك تطبيق نموذج دستور عظيم قبل الانقلاب عليه
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، إن اليمن كانت على وشك تطبيق نموذج دستور عظيم قبل الانقلاب عليه، خلال العام 2015.
وتطرقت كرمان -في كلمة لها أمام مؤتمر جنوب أفريقيا بمناسبة مرور 30 عاما على طي نظام الفصل العنصري- إلى معاناة اليمنيين في سبيل الدستور الذي يتضمن حقوقهم وحرياتهم ويمنع ديكتاتورية الحاكم.
وأضافت أن اليمنيين كانوا يناقشون دستور جنوب أفريقيا، وجعلوه نموذجا لهم"، مستدركة بالقول إنه "دستور عظيم"؛ لأنه مَن صُنع بالدِّماء وبنضال الأباء والأجداد، ويجب حمايته والدفاع عنه.
وتابعت "هذا هو النضال الحقيقي؛ لأن الدستور يتضمن مواد واضحة للمساواة، ومنع التمييز بين الناس، وفصل النظام القضائي".
وبشأن اليمن قالت كرمان إنها "عندما مارست الحق الديمقراطي في البلد، كنت قد اعتمدت على بعض مواد الدّستور، بينما بقية المواد فيه استخدمها الحاكم لنفسه".
وأشارت إلى أن مسؤولا أوروبيا زارها إلى مكتب منظمة "صحفيات بلا قيود"، خلال العام 2011، بعد اعتقالها من قِبل أجهزة نظام صالح، وقدَّم لها مجموعة من النصائح.
وذكرت أنه طالبها بالتوقف عن النشاط؛ لأنها وحيدة وفي مجتمع فقير، وفي ظل نظام متسلط وديكتاتوري؛ لكنها خاطبته بأنها ترى بأم عينيها قيادة الناس في الشوارع ضمن نشيد واحد ضد ديكتاتورية الحكام، وأن صوتها وصل إلى ملايين الناس.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن جنوب أفريقيا توكل كرمان الدستور انقلاب الحوثيين
إقرأ أيضاً:
عمليات تجريف حوثية: تعيينات غير قانونية بالجملة تضرب هيكل الأمن في مناطق الانقلاب
كشفت وثائق مسربة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن سلسلة قرارات أصدرها عبدالكريم أمير الدين الحوثي، المنتحل صفة وزير داخلية المليشيا الحوثية في صنعاء، تضمنت تعيينات وتكليفات في إدارات أمنية بمختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا، في مخالفة صريحة للدستور والقوانين النافذة.
وتشمل القرارات تعيين مديري إدارات أمن المديريات والمناطق الأمنية في محافظات صعدة، عمران، تعز، البيضاء، الحديدة، المحويت، ذمار، إب، حجة، أمانة العاصمة، وصنعاء.
وأظهرت الوثائق أن أغلب الأسماء الواردة إما مدنيون تم تعيينهم مباشرة من خريجي الحوزات والدورات الطائفية، أو منتحلو صفة ضباط أمن، بينما تم تهميش الضباط الحقيقيين.
وبحسب الوثائق، جاءت التعيينات وفق المادة (1) لتشمل أفراداً من المنحدرين للسلالة الحوثية، فيما أُوكلت المادة (2) إلى الموالين للمليشيا بقوة.
وتشير المعلومات إلى أن جميع التعيينات والتكليفات تصب في صالح تعزيز قبضة المليشيا الطائفية على أجهزة الأمن، وسط تغييب كامل لضباط الشرطة المؤهلين والمستحقين للمناصب.
ويرى مراقبون، أن هذه التعيينات تأتي ضمن ما تُعرف بعمليات "التجريف الحوثي" لمؤسسات الدولة، حيث يتم إقصاء الكوادر الوطنية لصالح عناصر تابعة للمليشيا، مما يزيد من تفاقم الوضع الأمني في مناطق سيطرة الحوثيين.